• هر فروشگاه یک قیمت می‌ دهد
• ۲ فروشگاه در کنار هم برای یک کالا قیمت‌های متفاوتی اعلام می‌ کنند
• فروشنده‌ای قیمت را دست کاری کرده و گرانتر می‌ فروشد

این ها بخشی از گلایه های مردمی درباره تخلفات قیمتی است که طی روزهای گذشته به بهانه گرانی بنزین بیشتر هم شده است.

در چنین مواردی، بیشتر افراد به دلیل تصوری که از روند کار‌های اداری دارند، عطای پیگیری گرانفروشی را به لقایش می‌ بخشند.

اما ریشه این تخلفات چیست؟ یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اگر فروشنده‌ ها قیمت کالا‌ها را با نصب برچسب مشخص کنند، شهروند به راحتی می‌ تواند کالا‌های عرضه شده در فروشگاههای مختلف را با یکدیگر مقایسه و با خیال راحت به خرید اقدام کند.

از طرفی، بررسی های میدانی خبرنگار ما از برخی مغازه های سطح شهر و فروشگاههای زنجیره ای نیز موید این موضوع است که مدتیست کارخانجات تولید محصولاتی نظیر رب گوجه، کیک، بیسکوئیت و کلوچه قیمت مصرف کننده را از روی بسته های خود حذف کرده اند.

از پيامدهاي منفي اين وضعیت، سخت شدن کار مشتریان برای انتخاب اجناس براساس قيمت مناسب تر است. ضمن اينكه فروشنده این حق را برای خود قائل شده تا جنس را به قيمت موردنظرش عرضه کند.

عجیب تر آنکه در برخی موارد، فروشندگان با این توجیه که نوسانات قیمت کالاها بالاست و آنها نمی توانند قیمت مناسب و دقیقی روی اجناس داشته باشند(!) معتقدند: برای اینکه ضرر نکنند، باید قیمت کالا را بصورت تلفنی از کارخانه استعلام کرده و با نرخ روز به مشتری بفروشند!

یک فروشنده به خبرنگار ما می گوید: اغلب کالاهای ما قیمت مصرف کننده روی بسته یا قوطی دارد، ولی وقتی کارخانه قیمت روی کالا را درج نمی کند، ما براساس فاکتور، سود معقول را در نظر گرفته و قیمت را به مشتری اعلام می کنیم.

فروشنده دیگری نیز با بیان اینکه تغییر قیمت ها در بازار از زمان سفارش تا رسیدن محصول وجود دارد، معتقد است: هرچند درج قیمت در اولویت من است، اما در زمان تحویل با افزایش قیمت مواجه می شوم که با در نظر گرفتن سود قانونی، زمان بیشتری نیاز است تا برچسب درج شود که گاهی خریداران با دیدن چنین شرایطی، فروشندگان را متهم به گران فروشی و تخلف می کنند.

با این حال، شهروندان معتقدند این وضعیت به کام برخی مغازه داران و به ضرر خریدار است که در گرانی های روزافزون، عدم درج قیمت مصرف کننده مشکل و دردسر جدیدی است.

از این رو، شهروندان خواستار آن هستند که بازرسان سازمان صنعت و تجارت، اصناف و تعزیرات با تخلف در درج قیمت ها برخورد جدي داشته باشند.

تخلف است؛ مردم گزارش کنند

در این خصوص، معاون بازرسی و حمایت از مصرف کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر می گوید: واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت کالا یا نصب قیمت خدمات در مقابل دید مشتری هستند، در  غیر این صورت تخلف رخ داده است.

رضا جمالی با بیان اینکه دستکاری در قیمت کالا و خدمات تخلف است، ادامه داد: براساس ماده 6 قانون تعزيرات حكومتي، تخلف در مرتبه اول تذكر كتبي و درج در پرونده، براي مرتبه دوم جريمه و براي مرتبه سوم قطع تمام يا برخي از خدمات دولتي به مدت 3 تا 6 ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه صورت می گیرد.

به گفته جمالی، درصورت شکایت شهروندان از عدم درج قیمت روی کالا یا نصب اتیکت قیمت توسط مغازه ها به تلفن 124 یا سایت اینترنتی آن، بازرسان نسبت به بررسی اینکه قیمت اعلامی قانونی بوده یا خیر اقدام می کنند، ضمن اینکه اگر فاکتور دارای اصالت نباشد، از طریق سازمان صنعت در استان تولیدکننده محصول استعلام می شود و در صورت تخلف، تشکیل پرونده صورت می گیرد.

هیچ مجوزی برای گرانی به بهانه بنزین صادر نشده است

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هیچگونه مجوزی برای گرانی کالا یا خدمات به بهانه افزایش نرخ بنزین صادر نشده است، تصریح کرد: افزایش قیمت برخی اقلام میوه و تره بار خصوصا گوجه و خیار به دلیل نرسیدن تولید جدید به بازار یا سرما و مشکلات جاده ها بوده که انتظار می رود با ورود محصولات جدید، تا هفته آینده تعادل قیمتی به بازار برگردد.

به گفته وی، شهروندان درصورت مشاهده افزایش قیمت بهانه بنزین و ابهام در این خصوص، موارد را به شماره تلفن 124 اطلاع دهند تا در کوتاه ترین زمان به گزارش ها رسیدگی شود.

جمالی با بیان اینکه بیشترین شکایت های مردمی طی یک هفته اخیر مربوط به کرایه های حمل و نقل بوده، بیان کرد: 420 فقره گزارش طی این مدت داشته ایم که نیمی از آن تعیین تکلیف شده و در حال ارسال به تعزیرات است، بخش دیگر نیز مربوط به خدمات بوده که نیازمند دریافت توضیح کارشناس در پرونده است و پس از تکمیل، درباره آن تصمیم گیری می شود.

نوشتن دیدگاه