به گزارش آینه جم: رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان کنگان گفت: اعضاء هیئت بازرسی بر تخلفات انتخاباتی نظارت کامل دارند.

عباس بشی در نشست با اعضای هیئت‌ بازرسی شهرستان کنگان با بیان اینکه انتخابات تجلی و پیش شرط مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران و مظهر خواست و اراده ملت ایران برای مشارکتدر سرنوشت سیاسی خود است اظهارداشت: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و انتخابات رویه نظامند برای مشارکت مردم در اداره ی کشور است.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری کنگان افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یکبار در کشور برگزار می شود.دوم اسفند روزبرگزاری انتخابات است بنابراین طبق قانون یک روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی روز اول اسفند ماه هر گونه تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و اگر کاندید انتخاب مجلس در این روز به انجام فعالیت های تبلیغاتی خود مبادرت ورزد مرتکب تخلف شده و وزارت کشور و شورای نگهبان با او برخورد خواهند کرد.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان کنگان ادامه داد:از بامداد ۲۴ بهمن ماه تبلیغات کاندیداهای مجلس یازدهم آغاز گردیده و بمدت یک هفته یعنی ساعت ۲۴ روز ۳۰ بهمن ادامه خواهد داشت، در این بازه زمانی افراد می توانند در چارچوب قوانین تبلیغاتی به برگزاری نشست ها، سخنرانی ها و چاپ و توزیع فعالیت ها و برنامه های تبلیغاتی خود بپردازند.

عباس بشی با بیان اینکه از آنجایی که سلامت برگزاری انتخابات در هر کشوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، قانونگذاربرای افرایش ضریب این مهم قوانینی را وضع کرده که با اجرای آن بروز تخلفات به سمت صفر میل می کند. هشدارهای بازرسی بر مبنای کنترل‌های اثربخش و تعقیب و معرفی متخلفان از قانون، وظایف مهم هیات‌های بازرسی انتخابات است. وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات است و نه صرفاً اجرای انتخابات، افزود: هیات‌های بازرسی باید مراقبت کنند که هر دستگاه، نهاد یا سازمان و افرادی که طبق قانون مسئولیتی در برگزاری انتخابات دارند وظیفه خود را به درستی اجرا کنند.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری کنگان گفت:حسب ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسؤل حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.

تبصره – هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت ، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مأموران و .بازرسانی اعزام نماید.

بشی با اعلام اینکه فردا یکشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۸ شهرستان کنگان به عنوان مرکز حوزه انتخابیه شهرستان های کنگان جم عسلویه و دیر ، میزبان گردهمایی بازرسان و اعضا هیئت های بازرسی شهرستان های مذکور و هیئت بازرسی استان بوشهر می باشد، به جزئیات جرائم و تخلفات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس به شرح ذیل پرداخت:

ماده ۳۹- از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلس ممنوع است.

ماده ۴۰- تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی، هشت (۸) روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می‌شود و دقیقاً بیست‌وچهار (۲۴) ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان می‌پذیرد.

ماده ۴۱- چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند در آثار تبلیغاتی از اعلام‌نظر شخصیت‌ها در تأیید خود استفاده کنند، لازم است اولاً اعلام‌نظر شخصیت‌ها بدون ذکر عنوان و مسئولیت باشد، ثانیاً مدرک کتبی امضاشدۀ ایشان تسلیم هیئت‌اجرایی شده باشد.

ماده ۴۲- پس از اعلام حمایت گروه‌ها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد موردنظر، وی می‌تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید.

ماده ۴۳- نصب هرگونه تابلو که نشان‌دهندۀ مکان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها باشد، بلامانع است.

ماده ۴۶- نصب هرگونه آثار تبلیغاتی به‌صورت پلاکارد توسط اقشار، گروه‌ها، احزاب و جمعیت‌ها به‌شرطی مجاز است که فقط در جهت تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات باشد و ذکری از اسامی نامزد یا نامزدهای خاصی نداشته باشد.

ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- نامزدهای انتخاباتی می‌توانند با استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به‌صورت مشترک نیز تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.

ماده ۴۸- نصب و استفاده از بلندگو صرفاً در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایشان مجاز است. استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی و ستاد تبلیغاتی ممنوع می‌باشد.

ماده ۴۹- اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی موظف‌اند قبل از شروع اخذ رأی، هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها را از محل شعبۀ ثبت‌نام امحا نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که در طول ساعات رأی‌گیری نیز محل اخذ رأی عاری از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها باشد.

ماده ۵۰ (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- تشکیل ستادهای تبلیغاتی تنها در مراکز بخش‌ها (اعم از اینکه مرکز بخش، شهر یا روستا باشد)، شهرها و شهرستان‌ها مجاز بوده و در شهرهای بزرگ در هر منطقۀ شهرداری می‌توان یک محل به‌عنوان ستاد تبلیغاتی دایر کرد. قبل از تشکیل ستاد لازم است محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری اعلام گردد.

ماده ۵۱- نامزدهای نمایندگی باید طرفداران خود را به‌نحو مقتضی توجیه نمایند تا از پاره‌کردن یا محو آثار تبلیغاتی سایر نامزدها خودداری کنند و علیه دیگر نامزدهای انتخاباتی به هیچ طریق تبلیغ ننمایند.

ماده ۵۲ (اصلاحی ۲۲ /۸/ ۱۳۹۰)- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان‌های مناسبی را برای الصاق و یا ارائۀ آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.

ماده ۵۳- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند از طریق نیروی انتظامی، شهرداری و سایر مراجع محلی نسبت‌به امحای آثار تبلیغاتی که در محل‌های ممنوع نصب شده‌اند، اقدام نمایند.

ماده ۵۶ (اصلاحی ۰۳/۰۳/۱۳۹۵)- تبلیغات و شیوه‏ های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.

ماده ۵۷ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عکس برای تراکت و زندگی‌نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.

تبصره ۱-اعلام‌نظر شخصیت‌ها در تأیید نامزدها به‌شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آن‌ها باشد و مدرک کتبی مربوط‌به امضای آنان تسلیم هیئت‌اجرایی انتخابات شده باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می‌باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگی‌نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز می‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می‌باشد. تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.

ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- هیچ‌کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.

ماده ۵۹- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری که جنبۀ رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتی که از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.

تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیادمستضعفان، مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره ۲- نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یادشده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به‌صورت درج آگهی ندارند.

ماده ۶۰ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت‏‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‏‌جمهور، وزیرکشور و معاونان و مشاوران آن‏ها، رئیس و اعضای ستادانتخابات کشور، رئیس و اعضای ستادانتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آن‏ها و اعضای هیئت‏‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌‏اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، نمی‏‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام‌‏نظر کنند.

تبصره (الحاقی ۰۳/۰۳/۱۳۹۵)-در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجه‌‏شش، موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‏شوند.

ماده ۶۱ (اصلاحی ۰۳/۰۳/۱۳۹۵)- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‏‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‏‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‏‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‏های شرکت واحد اتوبوس‏رانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‏‌های پست، باجه‏‌های تلفن، پست‏‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‏‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‏باشد.
تبصره (الحاقی ۰۳/۰۳/۱۳۹۵)- شهرداری‌‏ها، فرمانداری‌‏ها و بخشداری‏‌ها می‌‏توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان‏‌های مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائه‌‏ آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.

ماده ۶۲- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد.

ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌ها دایر می‌گردد. در شهرهای بزرگ در هر منطقۀ شهرداری یک محل به‌عنوان ستاد انتخاباتی می‌تواند دایر گردد. در مواردی‌ که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوق‌الذکر را داشته باشد، در حکم یک عنوان می‌باشد.

تبصره ۱- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.

تبصره ۲- تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.

ماده ۶۴- مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال‌بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریۀ مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می‌باشد. درصورتی‌که آن نشریه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینۀ خود پاسخ نامزد را به نشریۀ مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار این‌گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نماید.

ماده ۶۵- داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به‌هیچ‌وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

ماده ۶۵ مکرر (الحاقی ۰۳/۰۳/۱۳۹۵)- در فعالیت‏‌های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می‌‏گیرند:

۱- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع؛
۲- دیوارنویسی؛

۳- انتشار اعلام ‏نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون؛

۴- فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام ‏نظر یا عکس شخصیت‏‌ها و مقامات دولتی مذکور در ماده (۲۹) این قانون؛

۵- تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان؛

۶- تخریب یا پاره‏‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‏‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد؛

۷- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله‏‌های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانونی تبلیغات؛

۸- اخلال و برهم‌‏زدن اجتماعات و سخنرانی‏‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛

۹- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان، اعم از آثار کاغذی، پارچه‏ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر، با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتی‏متر؛

۱۰- استفاده از کاروان‏‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی؛

۱۱- انجام هریک از موارد فوق از طریق کلیه‏‌ی شبکه‌‏های اجتماعی و فضاهای مجازی.

تبصره (الحاقی ۰۳/۰۳/۱۳۹۵)- متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‏های درجه‌‏شش محکوم می‌‏شوند.

ماده ۶۶- علاوه‌بر جرائم مندرج در این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

۱-(اصلاحی ۰۳/۰۳/۱۳۹۵)- خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‏ کننده جنبه‌ی انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‏های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئت‏ها و امور خیریه بعد از ثبت‏‌نام در انتخابات.

۲- رأی‌گرفتن با شناسنامۀ کسی‌که حضور ندارد.

۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

۴- رأی‌دادن با شناسنامۀ جعلی.

۵- رأی‌دادن با شناسنامۀ دیگری.

۶- رأی‌دادن بیش از یک بار.

۷- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.

۸- اخلال در امر انتخابات.

۹- کم‌ و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها.

۱۰- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا.

۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.

۱۲- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی از طرف اعضای شعبۀ اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.

۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.

۱۴- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.

۱۵- جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به ‌هر نحو غیرقانونی.

۱۸- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیۀ اعضای شعبۀ اخذ رأی باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ممهورنمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده.

تبصره- چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجۀ کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسیلۀ وزارت‌کشور به‌منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت‌مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

ماده ۶۷- تشکیلات قضایی هر حوزۀ انتخابیه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت‌اجرایی، اقدامات لازم را در محدودۀ مقررات معمول می‌دارد.

تبصره- از موقع ثبت‌نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی ‌که به‌نظر رئیس قوه‌قضائیه عدم‌بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.

[کد خبر:AJ31570]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

دست‌های خالی دریا/تصاویر

دست‌های خالی دریا/تصاویر

دست‌های خالی دریا

قو‌های مهاجر در فریدونکنار/تصاویر

قو‌های مهاجر در فریدونکنار/تصاویر

قو‌های مهاجر در فریدونکنار

تصاویر/ شکوفه‌های بهاری در یزد

تصاویر/ شکوفه‌های بهاری در یزد

شکوفه‌های بهاری در یزد

جدیدترین مطالب