آینه جم: نگاهی به ساختار شهر بوشهر نشان می دهد که بخش سکونت گاهی آن در کمتر از 50 درصد اراضی موجود جا گرفته و باقی مانده نیز در اختیار مجموعه هایی نظامی، بندر و اماکن دولتی می باشد.

به گزارش « آینه جم»؛ این موضوع به گرانی سرسام آور زمین و مسکن دامن زده و فرصت های توسعه بوشهر را کاهش داده، از این رو انتقال پایگاهها و پادگان های نظامی به خارج از حریم شهر بوشهر از مطالبات دیرینه مردم بوده است.

در سال های گذشته و در پی سیاست کلان کشوری درخصوص سپردن مسئولیت سواحل مکران در جنوب شرق کشور به نیروی دریایی ارتش، این مجموعه بخش اصلی و عمده نیروها و تجهیزاتش را از بوشهر به این نقطه از کشور انتقال داد و در فرصت به وجود آمده، برخی اراضی نظامی به شهر ملحق شد.

اگرچه پیرامون واگذاری بسیاری از این اراضی به افراد یا گروههای خاص انتقاداتی مطرح می باشد، اما به هر ترتیب منجر به گشایش هایی در شهر بوشهر شد.

به تازگی نیز زمزمه هایی درباره واگذاری بخش هایی از اراضی پایگاه دریایی ارتش در حاشیه بلوار امام علی مطرح شده که این بار نیز حرکت چراغ خاموش برای این واگذاری ها، ابهام آفرین شده و نگرانی هایی پیرامون پیش بینی نشدن نیازمندی های جمعیتی آینده آن رقم زده است.

نگرانی تعاونی ها از واگذاری اراضی جدید

در همین خصوص، دبیر اتاق تعاون بوشهر در نامه ای به استاندار ضمن ابراز نگرانی درباره نحوه واگذاری اراضی نظامی حاشیه بلوار امام علی توسط وزارت دفاع، خواستار فرصت بیشتر برای حضور تعاونی های بیشتری در این مزایده شد.

"غلامحسین درایی" در این نامه با اشاره به اینکه ارزش ملک و اراضی قابل ساخت جهت مسکن در شهر بوشهر بسیار بالا بوده و طی چند ماه گذشته رشد چشمگیری داشته، اظهار داشت: با این وضعیت، قدرت خرید رای شهروندان بوشهری و مخصوصا کارکنان دولت و تعاونی های مسکن کارکنان و اتحادیه مربوطه غیرممکن ساخته است. از این رو، شرایط زمین در شهر بوشهر بسیار محدود و تنها در پاره ای از مکان های شهر که بیشتر تحت تملک نیروهای مسلح ارتشی (هوایی و دریایی) می باشد، پتانسیل ساخت و ساز را دارد لذا چشم اتحادیه و تعاونی های مسکن به این اراضی بوده و سالها منتظر تعیین تکلیف اراضی توسط مراجع تصمیم گیرنده بوده اند.

وی افزود: براساس اطلاع واصله و درخواست تعاونی های مسکن کارکنان دولت در سطح شهر بوشهر، اراضی در مسیر بلوار امام علی(ع) در وقت بسیار محدود به مزایده گذاشته شده و به لحاظ کم بودن زمان و هزینه بالای تهیه اسناد مزایده و اخذ ضمانت نامه بانکی، عملاً حضور در مزایده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تعاونی های مسکن کارکنان دولت غیرممکن نموده است. از این رو، تنها بخش خصوصی در مزایده شرکت و قطعاً در آینده توسط واسطه هایی در بازار ملک، این زمین ها به بالاترین قیمت به ساکنین شهر بوشهر ارائه می گردد.

رییس اتاق تعاون بوشهر در پایان از استاندار خواسته: به هر طریقی که صلاح می دانید پیگیری لازم جهت به تأخیر افتادن مزایده برای مدت دو هفته فراهم تا امکان حضور تعاونی های مسکن و اتحادیه در این مزایده فراهم گردد، چرا که خانه دار شدن کارکنان دولت و شهروندان از طریق حمایت از تعاونی های مسکن فراهم می شود.

ابراز نگرانی معاون راه و شهرسازی استان

در همین خصوص معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به شیوه واگذاری اراضی نظامی شهر بوشهر انتقاد دارد و به سبک کنونی نادرست می داند.

"حسین حسن زاده" در گفتگو با خلیج فارس ضمن بیان اینکه از جزییات فنی واگذاری اراضی در حاشیه بلوار امام علی بی اطلاع هستیم، تصریح کرد: این شیوه واگذاری بخش های نظامی جای نگرانی و انتقاد دارد، چرا که عملا تنها فرصت توسعه کاربری های مسکونی در شهر بوشهر همین اراضی است و باید درخصوص واگذاری آن طرح و برنامه مشخصی وجود داشته باشد.

وی افزود: درصورت واگذاری این اراضی نظامی به مجموعه های خصوصی، عملا کمیسیون ماده 5 صلاحیت تغییر کاربری آن را ندارد و در این خصوص اقدام نمی کند، ولی اگر دولت در این زمینه درخواست دهد، به شکل مطلوب تری امکان پذیر است.

ضرورت مداخله موثر استانداری

شایسته است استانداری بوشهر در زمینه شیوه واگذاری اراضی نظامی در مرکز استان با حساسیت بیشتری پیگیری نماید و اگر هم از حوزه اختیاراتش خارج است، نگرانی ها را به ستاد کل نیروهای مسلح انتقال دهد تا حقی از آینده شهر ضایع نشود.

[کد خبر:AJ32589]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جدیدترین مطالب