اگر بدون تعارف به جلسات شورای شهر بوشهر که روزهای یک شنبه با حضور مردم و شهرداران وقت و روزهای سه شنبه برای بررسی لوایح شکل می گرفت نگاه کارشناسی انجام شود بدون شک به جزء شعارهایی که بخشی از آن سر از شبکه های اجتماعی در می اورد و مصوباتش حتی پس از تایید کمیته انطباق فرمانداری در برخی اتاق های شورا و شهرداری خاک می خورد، چیزی به مردم نمی رسید.
طی این سه سال گذشته ، شهرداری کمبود منابع مالی و این اواخر ورود کرونای منحوس را مهمترین الترناتیو برای هر گونه فعالیتی بیان می کرد و شورای شهر به جای استفاده از اهرم های نظارتی ، در آتش اختلافات داخلی می سوخت تا در مجموع بوی نامطبوع این اختلافات ، دیده مردم شهر بوشهر را غبار آلود کند که مقصر این داستان کیست ؟ شهرداری ، شورای شهر یا خودشان که نتیجه انتخابشان را می بینند.
تغییرات پی در پی در ساختار مدیریت شهرداری بندر بوشهر که از شهردار تا معاونین و روسای سازمان ها و حتی کارشناسان بخش های مختلف را به شکل سریالی در بر گرفت فرصتی برای خلق ایده در راستای داشتن شهری توسعه گرا را از مردم سلب کرد تا نتایج غم بار آن به شکل بازداشت 26 عضو شورا و شهرداری خود را نشان داد.
البته نمی توان به درستی اعلام کرد که انتصابات و عزل های وسیعی که طی سه سال گذشته در شهراری بندر بوشهر اتفاق افتاده محصول نظرات اعضای شورا بوده و یا نگاه ترمیمی شهرداران و سرپرستان شهرداری اما هر کدام که باشد نتایج آن ، توسعه و پیشرفت شهری را به دنبال نداشته است.
هر چند بر اساس قانون ، این امکان برای شهردار و سرپرست شهرداری وجود دارد که بدون اطلاع اعضای شورای شهر، مدیران زیر مجموعه خود را تغیر دهند و همان قانون هیچ حقی به اعضای شورای شهر برای دخالت در انتصاب و عزل ها را در شهرداری نمی دهد اما وفتی قرار است بی قانونی حاکم شود ، هر نوع انتصاب و عزلی نیز می تواند با دخالت شورانشیان انجام شود که البته مختص بوشهر و شهرداری و شورای شهرش نیست.
ای کاش شورای شهر بوشهر که عمدتا از جوانانی تحصیل کرده و دهه شصتی شکل گرفته بود با پرهیز از اختلافات درونی ، در ابعاد نظارتی بر روی عملکرد مدیران شهرداری نظارت لازم به خرج می داد تا اگر در روند فعالیت این مدیران ، تخلفی شکل می گرفت واکنش های قانونی را دنبال می کرد و خود نیز اسیر حواشی مالی نمی شد.