آینه جم:سعیده علیپور

جامعه هنوز از شوک مصوبه «مولدسازی اموال دولتی» بیرون نیامده؛ مجلس شورای اسلامی سیلی دیگری بر حقوق شهروندی نواخت.

طرح «الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی» که جزئیاتی از آن با نام طراحانش منتشر شده، در صورت تصویب گریبان «افراد مشهوری» را خواهد گرفت «که به اظهارنظر درباره شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور پیش از اظهارنظر مقامات رسمی بپردازند». در این طرح مجازات‌هایی از جمله «۱۰ تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و ۵ تا ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی» نیز تعیین شده است.

بسیاری از منتقدان عنوان «خفقان» بر این طرح نهاده و معتقدند، این دست قوانین نه تنها ناقض اصول قانون اساسی و آزادی بیان است، که نشان از به ابتذال کشیدن قانون‌گذاری نیز دارد؛ قوانینی که جز استبداد و تک‌صدایی دستاوردی به همراه نخواهد داشت.

در اسامی منتشر شده حامیان این طرح نام عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم هم دیده می شود!

چه کسانی مجازات خواهند شد؟

هر چند در روزهای اخیر کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود که طرح «مجازات افراد مشهور به دلیل اظهار‌نظر» در دستورکار این کمیسیون نیست، اما دیروز ۲۴ نفر از نمایندگان آن را به هیأت رئیسه مجلس ارائه کردند. عنوان این طرح «الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» است.

دیروز در کنار متن کامل این طرح اسامی نمایندگان امضاکننده آن، نیز منتشر شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، حسین جلالی، محمود نبویان، فاطمه رحمانی،  پروین صالحی مبارکه، محمدرضا احمدی، احمد حسین فلاحی، قاسم ساعدی، حجت‌الله فیروزی، البرز حسینی، عبدالکریم جمیری، مجید ناصری‌نژاد، نصرالله پژمانفر، احمد محرم‌زاده یخفروزان، علی خضریان، حسین حق‌وردی، علی یزدی‌خواه، بهروز محبی نجم‌آبادی، علیرضا زندیان، مهدی روشنفکر، علی موسوی، کیوان مرادیان کوچکسرائی، حبیب آقاجری و محمد مولوی امضاکنندگان این طرح هستند.

بر اساس این طرح که به نظر می رسد مرتبط با شرایط بعد از حوادث ماههای اخیر است، اظهارنظر درباره هر موضوعی که پیش از نظر مراجع رسمی کشور مجازات خواهد داشت.

در این طرح با اشاره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی گفته ‌شده که «اگر کسی تشویش اذهان عمومی کند افساد فی‌الارض است و افراد قطعاً به واسطه قوانین موجود قابل مجازات هستند».

بسیاری از منتقدان بر طرح موسوم به «مجازات برای اظهارنظر‌های غیرکارشناسی» عنوان «خفقان» نهاده و معتقدند، این دست قوانین نه تنها ناقض اصول قانون اساسی و آزادی بیان است، که نشان از به ابتذال کشیدن قانون‌گذاری نیز دارد

«آزادی بیان، شهادتت مبارک»

محسن برهانی، حقوقدان در این مورد در توییتر نوشته: «اعدام و حبس سنگین اعطایی برخی نمایندگان مجلس انقلابی!»

برهانی نوشت: «خلاصه این طرح یعنی فکر نکنید و نظر ندهید تا مراجع رسمی نظر دهند؛ بعد از این‌که اظهارنظر کردند، می‌توانید حرف بزنید! آزادی بیان، شهادتت مبارک».

کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در یادداشتی در نقد طرح جدید مجلس در کانال تلگرامی خود نوشت: «طرح الحاق یک ماده به عنوان ماده ۵۱۲ مکرر قانون مجازات، آزادی بیان را بطور کلی از میان می‌برد. دیگر کسی جز مسئولان نمی‌تواند سخنی در نقد و تحلیل مسائل کشور بگوید یا بنویسد مگر آنکه خود را آماده اتهام افساد در ارض یا زندان طویل‌‌المدت کند».

در ادامه این یادداشت آمده: «این طرح مصداق کاملا بارز و آشکار نقض قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی است که می‌گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». به این معنا که مجلس هم نمی‌تواند قانونی وضع کند که آزادی‌های مشروع مردم را سلب کند. چنین قانونی اگر وضع شود هم مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت».

این حقوقدان در ادامه نقد خود به طرح مجلس نوشت: «طرح نمایندگان آزادی مشروع ملت در مورد نقد و نظر و بیان را به شکلی گسترده و بی‌سابقه از بین می‌برد. نمی‌توانند پاسخ نقد و نظرهای مردم را بدهند، قصد بستن راه سخن می‌کنند».

به نظر می‌رسد این طرح علاوه بر اینها دارای ایرادات فراوانی است که با ابتدایی‌ترین اصول حقوق کیفری و حقوق اساسی هم به شکلی حیرت‌انگیز در تضاد است.

خلیج فارس 

نوشتن دیدگاه