آینه جم/ ابراهیم قیصری ؛ یکی از سندهای بالادستی که در کشور ما براساس آن قانون بودجه سالیانه و بسیاری از طرحها و لوایح نوشته می شود برنامه ۵ ساله توسعه کشور است که دولت طراح آن است و مجلس آن را تصویب می کند .
معاون پارلمانی رئیس جمهور روز گذشته با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه در مراحل پایانی رسیدگی و بررسی در دولت قرار دارد، گفت: امیدواریم تا برنامه هفتم توسعه به زودی در دولت نهایی شده و هرچه زودتر تقدیم مجلس شود .
برنامه هفتم توسعه که از سال جاری در دستور اجرا قرار می گیرد؛ باید طوری نوشته شود که درصدی از درآمدهای شرکت های دولتی و خصوصی زیر مجموعه وزارت نفت به مناطق پیرامونی اختصاص یابد یعنی مسئولیت های اجتماعی شرکت های دولتی و خصوصی به عنوان یکی مطالبه جدی مردم در این برنامه گنجانده شود.
مسوولان استان بوشهر و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی باید از هم اکنون رایزنی هایی انجام دهند و این مطالبه جدی مردم در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود.
یکی از سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نیز برای تدوین برنامه هفتم توسعه این بوده که برنامه باید مسئله محور شود و یکی از مسائل و چالش‌های کشور عقب ماندگي مناطق عملياتي نفت، گاز و پتروشیمی است.
شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی از منابع منطقه درآمدهای میلیاردی دارند و تاثیرات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی بر جای گذاشته اند، برخی از این تاثیرات،آثار منفی بر زندگی مردم مناطق پیرامونی صنایع گذاشته که باید جبران کنند.
در سال‌های گذشته انتصاب مدیر عامل بومی در شرکت های نفتی مطالبه جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی استان شده است؛ نگارنده معتقد است تا زمانیکه قانون و دستورالعملی الزام آور پیرامون مسئولیت های اجتماعی وجود نداشته باشد چه مدیر عامل بومی باشد و چه غیر بومی، هیچ سودی به حال استان نخواهد داشت؛ باید در برنامه هفتم توسعه کشور الزام شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی برای مسئولیت های اجتماعی گنجانده شود و طبق قانون درصدی از درآمدهای این شرکت ها مستقیم به استان واریز شود.
[کد خبر:AJ41342]
