آینه جم؛ در روزهایی که برخی مجادلات بیهوده و هیاهوهای بی‌حاصل در استان، فضای عمومی را به خود مشغول کرده بود، کلیپی از تذکر سیکنه الماسی نماینده جنوب استان در مجلس در خصوص یکی از مواد برنامه ششم توسعه و موفقیت وی در جلب نظر نمایندگان مجلس، موجب تائید و تحسین فراوان شد. در اینجا لازم است نکاتی چند پیرامون این موضوع اشاره شود.
1.    در بند 21 سیاست‌های استراتژیک ابلاغی مقام معظم رهبری بر توسعه سواحل جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با اولوبت مکران مورد تاکید قرار گرفته بود. بر اساس این بند توسعه سواحل از شرقی ترین نقطه جنوب ایران (چابهار ) تا غربی ترین ( خرمشهر) به عنوان یک استراتژی کلی می‌بایست مد نظر دولت و نمایندگان برای تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه قرار گیرد.
2.     لابی قدرتمند خوزستانی‌ها در مجلس و دولت با مصادره این بند، ماده 2 برنامه ششم را به گونه‌ای تدوین کردند که « توسعه سواحل از چابهار تا خرمشهر » که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری آمده بود در لایحه برنامه ششم به « توسعه سواحل مکران و اروند » تبدیل شد. پر واضح است که تفاوت آشکاری میان این دو وجود دارد و صد البته اتفاق بزرگ و شیرینی برای اروندنشینان رقم خورد. همانگونه که در زمان تصویب کلیات این برنامه در مجلس غلامرضا شرفی نماینده آبادان در گفتگو با خبرگزاری مهر اینچنین گفت: « تصویب توسعه سواحل اروند یک پیروزی بزرگ برای آبادان و خرمشهر است. ... همه نمایندگان خوزستان در انسجامی بی‌نظیر به همراه نمایندگان آبادان و خرمشهر، برای به سرانجام رسیدن این طرح از خود نشان دادند. باید تلاش کرد با اجرای این مصوبه در قالب برنامه ششم توسعه، تا حد ممکن عقب افتادگی‌های آبادان و خرمشهر جبران شود و در جهت توسعه پایدار و متوازن اقتصادی به جایگاه منطقی دست یابیم.»
3.    وجود چنین ماده‌ای در برنامه ششم توسعه، صراحتاً در تضاد با سیاست‌های استراتژیک ابلاغی مقام معظم رهبری است چرا که توسعه سواحل جنوب را تنها به دو منطقه مکران و اروند منحصر کرد. نگرانی‌های مردم ساحل نشین استان بوشهر به نمایندگان منعکس شد و سرکار خانم الماسی به خوبی این مطلب را منعکس و در موفق به جلب رای مثبت اکثریت نمایندگان شد. همه مردم ساحل‌نشین استان‌های بوشهر و هرمزگان باید از این بابت قدردان اقدام شایسته و بزرگ الماسی باشند.
4.    نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که گرچه این ماده به تصویب رسیده است اما اگر به دلیل عدم انطباق کامل با سیاست هایی ابلاغی مقام معظم رهبری از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شود در این صورت وظیفه‌ی بزرگ بر دوش نمایندگان استان، این است که از این دستاورد حراست کنند به گونه ای که یا عبارت بند 21 سیاست های ابلاغی عینا درج شود و یا به همین شکل که اصلاح شده، تثبیت گردد.

نوشتن دیدگاه