آینه جم : در آستانه یازدهمین  دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، پایگاه اطلاع رسانی «آینه جم » طی سلسه گزارش هایی، نگاهی به سوابق مجالس نه گانه پس از انقلاب و نمایندگان استان بوشهر در این دوره ها دارد که بخش هفتم آن در ادامه از نظر گرامیتان می گذرد.

نگاهی گذرا به مجلس هفتم

هفتمین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی در حالی آغاز به کار کرد که میان نمایندگان این دوره و دوره قبل تفاوت از زمین تا آسمان بود. نمایندگان اصلاح طلب جای خود را به رقیب قدرتمندشان داده بودند، اهداف و برنامه های جریان اکثریت جدید درست در تضاد نمایندگان اکثریت پیشین بود. برای مقایسه ای کوچک، تنها کافیست در نظر داشته باشیم به جای مهدی کروبی در ریاست، حداد عادل نشست، بجای محمدرضا خاتمی در نایب رییسی، محمدرضا باهنر تعیین شد، جای محسن میردادمادی در کمیسیون امنیت ملی را علاءالدین بروجردی گرفت و در کمیسیون اصل نود هم بجای حسین انصاری راد، حجت الاسلام فاکر قرار گرفت تا مجلس هفتم سمت و سویی کاملا متفاوت با مجلس ششم داشته باشد.

ویژگی مهم مجلس هفتم این بود که با دو دولت کاملا متفاوت مواجه بود. بخشی از عمر این مجلس با دولت خاتمی گذشت و بخشی دیگر با دولت احمدی نژاد. با نگاهی به عملکرد مجلس هفتم، به نظر می رسد در مواجهه اول، مجلس تمایل زیادی به ابراز اقتدار و سختگیری داشت، در مواجهه دوم تمایل آشکار به کوتاه آمدن، نادیده گرفتن و سهل گیری.

مجلس هفتم در شرایطی تشکیل شد که به واسطه ردصلاحیت های گسترده شورای نگهبان، اصلاح طلبان در معرفی کاندیداها برای تمام حوزه های انتخابیه مشکل داشتند. از طرف دیگر ردصلاحیت شاخص ترین چهره های اصلاح طلب و به ویژه کنار گذاشتن اکثر نمایندگان مجلس ششم از گردونه رقابت، باعث شد تا اصلاح طلبان نتوانند در مورد نحوه رقابت به تصمیمی واحد دست یابند و در چنین شرایطی اکثر گروههای اصلاح طلب بی آنکه از تحریم نامی ببرند، حاضر به فعالیت انتخاباتی نشدند. به این ترتیب، معدود اصلاح طلبان باقی مانده بدون حمایت احزاب شاخص جبهه اصلاحات راهی کارزار انتخابات شدند و نتیجه همانطوری که از قبل پیش بینی می شد رقم خورد، به عبارتی بیش از دو سوم کرسی ها در اختیار اصولگرایان قرار گرفت.

عکس دسته جمعی نمایندگان مجلس هفتم

حالا اصلاح طلبان تنها قوه مجریه را در اختیار داشتند، خاتمی که به واسطه برگزاری انتخابات مجلس هفتم زیر فشار بخشی از جریان اصلاحات قرار گرفته بود، با تشکیل مجلس هفتم با فشار اصولگرایان هم مواجه شد. مجلس جدید دیگر مجلس همسو نبود که بتوان با هماهنگی کارها را پیش برد. تذکر پشت تذکر و نطق های آتشین پی در پی فرا می رسید و سخت تر از همه اینکه شمشیر استیضاح بالای سر وزیران کابینه قرار گرفته بود. در ادامه همین روند، احمد خرم وزیر راه و ترابری در جلسه پرحاشیه استیضاح شد. این جلسه به شدت تحت تاثیر ماجراهای افتتاح فرودگاه امام و اختلافات وزارت راه و سپاه قرار گرفت و سرانجام خرم را از کابینه حذف کرد. ظاهرا طعم استیضاح زیر زبان مجلس هفتمی ها مزه کرده بود که بحث استیضاح دیگر وزیران نیز مطرح شد و بیشتر از بقیه مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش در سیبل قرار گرفت. با این حال پاره ای رایزنی ها و توصیه های موثر مانع از این شد که استیضاح های بیشتری در صحن علنی انجام شود.

اصولگرایان راه یافته به مجلس که بیشترین نقدشان به دولت خاتمی بی توجهی به مسائل اقتصادی بود و خود نیز با شعارهای اقتصادی در انتخابات شرکت کرده بودند، پس از حضور در پارلمان کوشیدند برخی از شعارهای خود را اجرایی کنند، به همین منظور طرح تثبیت قیمت ها به تصویب رسید. حدادعادل که تصور نمی کرد چندسال بعد در دوره تسلط اصولگرایان بر دولت، قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش حامل های انرژی به اجرا درآید، پس از تصویب طرح تثبیت قیمت ها، اعلام کرد که «این مصوبه عیدی نمایندگان به مردم است.»

این طرح که ژست مقابله با تورم و افزایش قیمت ها را برای اصولگرایان به همراه داشت، برای دولت خاتمی سختی های زیادی به وجود آورد، زیرا دست قوه مجریه را برای افزایش قیمت آب، برق و بنزین بست و منابع درآمدی دولت را محدود کرد. اصولگرایان تاکید داشتند برای حفظ رضایت مردم باید جلوی افزایش قیمت را گرفت و در نتیجه اجازه ندادند قیمت بنزین که هرسال بعد از عید نوروز حدود 10 درصد افزایش می یافت تغییر کند، اما در دولت احمدی نژاد با اجرای طرح هدفمندی، یکباره فشار مضاعفی از افزایش حامل های انرژی روی گرده مردم وارد شد.

4 نماینده استان بوشهر در مجلس هفتم

در انتخابات مجلس هفتم، نمایندگان استان در سه حوزه انتخابیه در همان مرحله اول تعیین شدند، جز حوزه انتخابیه جنوب استان که از زمان شکل گیری در مجلس ششم تا مجلس هشتم، نمایندگانش در مرحله دوم انتخابات مشخص گردیدند.

همچنین در این انتخابات جز حجت الاسلام پورفاطمی که برای دومین بار راهی مجلس شد و به عضویت طیف اقلیت مجلس (پیروان خط امام) درآمد، سه نماینده دیگر در فراکسیون اصولگرایان حضور داشتند که در این بین مواضع شکرالله عطارزاده نماینده بوشهر تندتر و غلیظ تر از بقیه بود.

جالب اینکه سه تن از نمایندگان همین دوره استان برای انتخابات مجلس دهم که 7 اسفند برگزار می شود، توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شده و تاکنون مجوز ورود به این عرصه را نیافته اند. (پورفاطمی، عطارزاده و صالحی)

در ادامه نگاهی گذرا به نمایندگان آن دوره استان و میزان رای شان داریم:

شکرالله عطارزاده/ نماینده بوشهر، گناوه و دیلم

در جریان انتخاباتی که اهالی مرکز استان پایین ترین میزان مشارکت در همه ادوار نه گانه مجلس را داشتند و براساس اطلاعات رسمی، کمتر از 20 درصد واجدان رای در شهر بوشهر پای صندوق رفتند، یک چهره رادیکال اصولگرا راهی مجلس شد که اظهارات خبرساز و عجیب و غریبش تا مدتها نقل محافل بود.

شکرالله عطارزاده که در انتخابات مجلس ششم نیز کاندیدا شده و با حدود 8 هزار رای در رتبه ششم قرار گرفت، برای مجلس هفتم با شعار "من حاجتم شکفتن لبخند رهبر است" وارد رقابت شد و با 23 هزار و 264 رای نماینده بوشهر، گناوه و دیلم شد، چیزی معادل 25.39 درصد که در میان ادوار نه گانه مجلس پایین ترین درصد برای نماینده مرکز استان محسوب می شود.

نفر دوم آن انتخابات احمد دشتی زاده فرمانده سابق سپاه گناوه بود که قریب 21 هزار رای کسب کرد، همچنین محمد خواجه پور نماینده دوره های چهارم و پنجم همین حوزه نیز با حدود 18 هزار رای در رتبه سوم قرار گرفت.

وی که صاحب امتیاز و مدیرمسئول هفته نامه ای با نام "لیان" بود که همزمان با بهار مطبوعات در دولت اصلاحات مجوز انتشار گرفت و به ارگان مخالفان آن دولت و حامی جریان راست در بوشهر مبدل شد، به واسطه سابقه رسانه ای اش، بارها به سرغ خبرنگاران پارلمانی می رفت تا با اظهارات عجیبش به سوژه رسانه ها مبدل شود.

وی که به عضویت کمیسیون انرژی درآمد، در همان ابتدای نمایندگی مدعی شد «زنگنه وزیر نفت در مسیر خواسته های شیطان حرکت می کند»، همچنین طی سخنانی عجیب در صحن علنی مجلس مدعی شد که «کاندولیزا رایس وزیر خارجه دولت اول بوش در اثر ناکامی عشقی با یک جوان قزوینی، رفتار و گرفتار ضد ایرانی پیدا کرده است»؛ اظهاراتی که اعتراض نماینده وقت قزوین را هم در پی داشت.

عطارزاده همچنین در واکنش به عدم صدور روادید توسط آمریکا به یکی از نمایندگان زن مجلس برای همراهی احمدی نژاد در اولین حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل، طی نطقی در مجلس خواستار خروج ایران از سازمان ملل شد.

از دیگر اظهارات خبرساز وی در زمان نمایندگی، پیشنهاد «تغییر نام استان بوشهر به خلیج فارس» بود و توجیه آن نیز مقابله با تلاش کشورهای عربی برای تغییر نام این آبراهه عنوان شد، اما این موضوع با واکنش منفی فعالان اجتماعی، سیاسی و پژوهشگران تاریخ استان مواجه شد، چرا که عقیده داشتند چنین اقدامات و تغییر نام هایی مصرف داخلی دارد و نمی تواند اقدامی راهگشا برای مقابله با تحریف کشورهای عربی باشد.

اما یکی از تندترین حملات نماینده بوشهر در مجلس هفتم نصیب منوچهر آتشی شد که حتی تا ماهها پس از مرگ وی در گزارش نوشت های نماینده در هفته نامه اش تکرار می شد. عطارزاده در واکنش به معرفی آتشی به عنوان چهره ماندگار شعر و ادب ایران توسط صداوسیما، نامه ای تند به ضرغامی رییس وقت این سازمان نوشت و اعلام کرد: «شما از مداح رضاخانی به نام شاعر جمهوری اسلامی تجلیل کردید و بابت این اقدام دل خانواده شهدا و جانبازان را شکستید و باید با عوامل این جریان در مجموعه صداوسیما برخورد نمایید.» وی همچنین آتشی را با عبارت هایی نظیر "اشاعه دهنده گرايشات لاييك و ضدديني، دارای قلم مسموم، تمسخر کننده ارزش های دینی و انقلابی و ممیز ساواك" نواخت. یک هفته بعد از این حواشی بود که منوچهر آتشی در آبان ماه 84 در اثر بیماری قلبی در تهران چشم از جهان فروبست و با انتقال پیکرش به بوشهر، یکی از متفاوت ترین و شلوغ ترین مراسم های وداع با شاعران در این شهر رقم خورد که به عقیده بسیاری، نوعی پاسخ به ادعاهای سخیف عطارزاده بود.

از دیگر حواشی عطارزاده در مجلس هفتم جایی رقم خورد که هرچند وی از معدود نمایندگانی بود که با ورود احمدی نژاد به صحنه انتخابات، در اردوگاه وی قرار گرفت و انتظار می رفت از این موقعیت به سود استان بهره ببرد، اما بی سابقه ترین درگیری و چالش ها میان وی و اولین استاندار منصوب احمدی نژاد در بوشهر رقم خورد.

گفته می شود سردار محمدی زاده گزینه وی برای استانداری بود، اما با رایزنی حجت الاسلام پورمحمدی وزیر وقت کشور، علی افراشته که در انتخابات ریاست جمهوری نهم با علی لاریجانی بود به استانداری بوشهر رسید و کمتر از یکسال بعد جنجال های وی با افراشته آغاز شد. عطارزاده در یکی از هفته نوشته هایش در نشریه خود که استارت اختلافات را با استاندار وقت علنی کرد، نوشت: «من گزینه ای را برای معاونت عمرانی استانداری معرفی کردم و افراشته نیز پذیرفت، اما وقتی با هم به وزارت کشور رقتیم، یکی از مسئولان سراغ افراشته آمد و گفت گزینه پیشنهادی شما برای این معاونت مورد موافقت قرار گرفته، در حالی که آن فرد گزینه من نبود و همانجا به عدم صداقت وی پی بردم.»

همین درگیری ها باعث شد تا با وساطتی که در دفتر احمدی نژاد صورت گرفت، علی زینبی معاون سیاسی امنیتی و محمدحسن باستی مدیرکل وقت دفتر فنی استانداری قربانی و برکنار شوند تا شاید آب نماینده و استاندار به یک جوب برود، اما این چالش ها بازهم ادامه یافت و کار به جایی رسید که عطارزاده تندترین تعابیر را درباره افراشته بکار برد. البته استاندار نیز تا حدود زیادی سیاست سکوت در پیش گرفت تا اینکه نهایتا در سال 86 برکنار شد و با حکم لاریجانی به معاونت اجرایی رییس مجلس رسید.

همچنین آشوب سال 82 در گناوه نیز دستاورد یکی دیگر از اظهارات شکرالله عطارزاده بود که در یک سخنرانی مدعی جابجایی بیمارستان سوختگی این شهر و زمینه ساز نگرانی هایی شد که دو روز جو این شهر را ملتهب کرد.

نهایتا این نماینده در انتخابات مجلس هشتم توسط شورای نگهبان به استناد "عدم التزام به ولایت فقیه و مبانی نظام جمهوری اسلامی" ردصلاحیت شد. وی در انتخابات میاندوره ای دشتستان، مجلس نهم و اخیرا مجلس دهم نیز نام نویسی کرد، اما در همه این موارد شورای نگهبان روی نامش خط قرمز کشید.

سیدمحمدمهدی پورفاطمی/ نماینده دشتی و تنگستان

این دوره از انتخابات بازهم به عرصه زورآزمایی حجت الاسلام پورفاطمی و سیدکمال الدین شهریاری مبدل شد، چهره ای که سابقه دو دوره نمایندگی همین منطقه در مجلس سوم و چهارم را داشت. با این حال یکبار توسط حجت الاسلام عبدالله حاجیانی و در این انتخابات نیز برای دومین بار توسط پورفاطمی از راهیابی به مجلس بازماند.

اتفاقی که باعث شد شهریاری با سابقه کاندیداتوری پیوسته در 6 انتخابات مجلس (از دوره دوم تا هفتم)، در دوره های هشتم و نهم بی خیال نامزدی شود، هرچند امسال در شرایطی به عنوان کاندیدای اصولگرایان به صحنه انتخابات بازگشته که شورای نگهبان تاکنون مجوز ورود حجت الاسلام پورفاطمی به عنوان رقیب جدی و دیرینه وی را نداده و فعلا مجال انتخابات برای وی فراخ به نظر می رسد.

در انتخابات دوره هفتم، رقابت بسیار نزدیکی بین پورفاطمی و شهریاری در گرفت و نهایتا این روحانی با اختلاف حدود 400 رای نسبت کاندیدای جناح راست، توانست اکثریت لازم (یک چهارم آراء) را کسب کرده و برای دومین بار به مجلس برود.

از حاشیه های آن دوره که در حوزه دشتی و تنگستان بی سابقه بود و در دوره های بعد نیز تکرار نشد، رفتار هواداران منتسب به شهریاری بود که در پی ناکامی کاندیدای شان، قبل از طلوع آفتاب روز شنبه، دست به تحرکاتی در شهر خورموج زدند که هیچ نامی جز آشوب و اعتراض خیابانی نمی توان بر آن نهاد و خسارت هایی در پی داشت. با این حال روحیه مسالمت جوی اهالی دشتی که تاب چنین جنجال هایی را نداشتند، مانع از طولانی شدن این آشوب ها شد، اما خاطرات ناخوشایندی را در سابقه انتخاباتی این حوزه برجا گذاشت.

در آن مقطع که حسن ابراهیمی (فرماندار کنونی بوشهر) فرماندار دشتی و عباس جمشیدی (فرماندار کنونی کنگان) معاون سیاسی وی بود، گفته می شود شهریاری به فرمانداری فراخوانده شد تا بیانیه ای صادر کرده و مانع از تحرکات تخریبی برخی هوادارانش شود، اما بیانیه ای صادر نشد و نیروی انتظامی ناگزیر به ورود به این غائله شد. همچنین هیات اجرایی با درخواست ابطال انتخابات مخالفت کرد تا همین مقاومت و عدم وجود تخلفی آشکار مانع از چنین رویدادی شود، اگرچه روند تایید نهایی انتخابات مجلس هفتم توسط شورای نگهبان را طولانی و زمانبر کرد.

گفتنی است نفر سوم آن انتخابات غلامحسین کرمی با 19 هزار و 197 هزار رای بود که در دوره قبل نیز همین رتبه را کسب کرد. وی بعدها در دولت احمدی نژاد معاون پشتیبانی استانداری بوشهر شد و اکنون نیز مدیرکل سازمان بازرسی استان خوزستان است.

نفر چهارم آن انتخابات تیز غلام پولادی فرماندار اسبق دشتی و کارمند وقت اداره اطلاعات با حدود 5600 رای بود. ماه نسا عاشوری یگانه بانوی کاندیدای حوزه دشتی و تنگستان در تمام ادوار انتخابات مجلس نیز با 471 رای در رتبه پنجم قرار گرفت و رتبه آخر نیز با 100 رای به یدالله شیخیانی بازنشسته سپاه رسید.

سید عبدالمجید شجاع/ نماینده دشتستان

همانند دوره ششم، این بار نیز دشتستانی ها یک پزشک را روانه مجلس کردند. عبدالمجید شجاع که ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در دولت اصلاحات را برعهده داشت، با کسب بیش از 40 هزار رای توانست اکثریت لازم (یک چهارم آراء) را نصیب خود کرده و در همان مرحله اول راهی مجلس شود.

در این انتخابات 13 کاندیدا حضور داشتند که غلامرضا رازقی نماینده همین شهرستان در مجلس چهارم با کسب 17.255 رای نفر دوم شد، پس از وی نیز مسیب غریب زاده عضو مستعفی شورای دوم برازجان با 11.601 رای قرار گرفت.

در این دوره حمیده عدالت نماینده دشتستان در مجلس ششم نام نویسی نکرد تا اینکه امسال برای مجلس دهم به این عرصه بازگشت و البته صلاحیتش توسط شورای نگهبان رد شد.

شایان ذکر است شجاع پس از یک دوره نمایندگی، تنها در انتخابات مجلس هشتم شرکت کرد که آن زمان پس از جوانشیر کدخداپور در رده دوم قرار گرفت و نهایتا انتخابات از سوی شورای نگهبان ابطال اعلام شد. وی پس از آن در انتخابات میان دوره ای و همچنین دوره نهم و دهم کاندیدا نشد. وی اکنون معاون پارلمانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد.

قیصر صالحی/ نماینده دیر، کنگان و جم

این حوزه انتخابیه که از مجلس ششم مستقل و دارای یک کرسی نمایندگی در بهارستان شده بود، این بار هم تکلیف منتخبش به دوره دوم کشید، همانند اتفاقی که در دوره بعد نیز رخ داد.

در این انتخابات 6 کاندیدا حضور داشتند که هیچکدام حایز اکثریت لازم (یک چهارم آرا) نشدند، از این رو سید اسدالله علمداری اهل جم با سابقه شهرداری دلوار و فرمانداری تفرش با 14.810 رای نفر اول شد و قیصر صالحی نیز با 12.514 رای به مرحله دوم انتخابات رفتند.

در مرحله دوم انتخابات مجلس که اردیبهشت 83 در استان تنها در این حوزه برگزار شد، قیصر صالحی توانست با اختلاف حدود 3 هزار رای به نمایندگی شهرستان های جنوبی استان تعیین شود.

نفر سوم آن انتخابات حجت الاسلام حاجیانی نماینده استان در مجلس پنجم و ششم بود و عسکر جلالیان نیز در رتبه چهارم قرار گرفت و در دوره بعد توانست راهی پارلمان شود.

قیصر صالحی در انتخابات مجلس هشتم و نهم نتوانست وارد پارلمان شود و برای دوره دهم نیز که اسفندماه برگزار می شود، از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد.

 

خلیج فارس 

[کد خبر:AJ31401]