آینه جم : نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت 12 بامداد امروز (پنجشنبه) تبلیغات انتخاباتی خود را بصورت رسمی آغاز کردند.
به گزارش «آینه جم »؛ انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای در روز جمعه دوم اسفند برگزار می شود که مهلت تبلیغات نامزدهای این انتخابات یک هفته است.
براین اساس ساعت ۲۴ چهارشنبه هفته آینده فرصت قانونی تبلیغات به پایان می رسد و روز پنجشنبه سکوت تبلیغاتی حاکم می باشد.
در ادامه و به نقل از ستاد انتخابات کشور، برخی بایدها و نبایدهای تبلیغات کاندیداها می خوانید:
کدام اقدامات در تبلیغات جرم است؟
مطابق ماده ۶۵ قانون انتخابات مصادیق زیر در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس نیز محکوم می‌شوند:
۱_ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.
۲_ دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها.
۳_ هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی.
۴_ نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه جرم شناخته شده است.
۵_ دیوارنویسی.
۶_ تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۷_ نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه‌کننده.
۸_ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع.
۹_ اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها.
۱۰_ استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی.
۱۱_ استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی.
فضای مجازی هم برای رصد تخلفات تبلیغاتی پایش می شود
در تبصره ۱ این ماده آمده که انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه است و در تبصره ۲ نیز افزوده شده که گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف، موضوع به رییس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می‌شود و همزمان، موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه نیز ارجاع می شود و همین گزارش ها ممکن است صلاحیت تایید شده داوطلب نمایندگی که به عرصه رقابت انتخاباتی راه یافته است را رد کند.
«جمال عرف» رییس ستاد انتخابات کشور درباره تخلفات انتخاباتی نامزدها در فضای مجازی تصریح کرد: در فضای مجازی حتی کار به جایی رسیده که لوگوی ستاد انتخابات کشور هم به صورت جعلی استفاده شده که ما با پلیس فتا مکاتبه کردیم و خواستار پیگیری این موضوع نیز شدیم.
چهارراه قانونی پول تبلیغات نامزدها
جمال عرف، معاون وزیر کشور درباره تصویب قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخابات مجلس نیز گفت: بحثی از قبل درباره ورود پول‌های مجهول و مشکوک در فرآیند انتخابات بود. منطق قانون مذکور این است که بتواند ورود و خروج پول در عرصه انتخابات را رصد و مدیریت کند.
عرف اشاره کرد که «البته این قانون کمی دیر ابلاغ شد» و اظهار داشت: اما بلافاصله بعد از تایید شواری نگهبان، عملا این قانون در تاریخ ۱۴ بهمن از سوی رییس جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شد که ما هم همان وقت، این قانون را به فرمانداری‌ها ابلاغ کردیم؛ بنابراین آنچه این دوره عملا می‌توانیم به مفاد آن عمل کنیم چند بند از آن است.
وی در این خصوص گفت: یکی از مواردی که در این قانون به خوبی مشخص شده این است که (نامزدها) باید منابع پول را مشخص کنند؛ یا پول باید متعلق به نامزد انتخاباتی باشد؛ یا حزب، هزینه‌ها را بپردازد و یا یک فرد حقیقی، این پول را در اختیار نامزد قرار دهد. بند چهارم می‌گوید که استفاده نامزدها از برخی اماکن عمومی هم قانونی است؛ استفاده از تالار و سالن‌های عمومی در کشور قانونی است و غیر از این چهار مورد، ما نباید هیچ ورود پولی به عرصه انتخابات و تبلیغات نامزدها داشته باشیم.
رییس ستاد انتخابات کشور یادآور شد: براساس این قانون، فرد باید یک شماره حساب را نزد بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح و اعلام کند که این پول‌ها وارد این حساب شود. (داوطلب انتخابات) همچنین باید فردی را به عنوان نماینده مالی خود مشخص کند که پاسخگوی وزارت کشور و هیات نظارت مرکزی باشد.
عرف افزود: سقف هزینه تبلیغات انتخاباتی نیز در قانون مشخص شده که آن هم با همکاری شورای نگهبان درحال اجرایی شدن است.
وی همچنین تاکید کرد: البته عددی که برای این سقف تعیین شده در استان‌ها و حوزه‌های مختلف، متفاوت است و نمی‌شود کلا یک عدد تعیین کرد بلکه باید منطقه به منطقه این (رقم) را تعیین کرد که البته این مساله هم به احتمال فراوان به این دوره از انتخابات نمی‌رسد و باید بررسی‌های دقیق کارشناسی صورت بگیرد. در این دوره به شکل ویژه دو بند ۷ و ۸ این قانون را اجرایی خواهیم کرد که به بحث افتتاح و اعلام حساب و نیز معرفی نماینده‌های نامزدها اشاره دارد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر مردم مصادیقی از تخلفات تبلیغاتی در انتخابات را ببینند چگونه می‌توانند انتقال دهند، گفت: ما در تمام کشور هیات‌های بازرسی را موظف کرده‌ایم که به مردم اعلام کنند هر کس هر تخلفی را می‌بیند به این هیات اطلاع بدهد.
رییس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: البته گزارش‌ها باید مستند باشد و نباید در فضایی قرار بگیریم که برخی افراد برای خارج کردن رقیب از گردونه به سمت پرونده‌سازی بروند. با توجه به مصداق‌های دوره گذشته باید مواظب این نوع سوء‌استفاده باشیم.
[کد خبر:AJ31490]
