آینه جم:  نحوه عوارض آلایندگی عسلویه پس از حدود ۱۰ ماه توقف در پرداخت، تعیین تکلیف شد. از زمان استانداری مصطفی سالاری در اقدامی عجیب و غیر کارشناسی، اعتبارات عوارض آلایندگی عسلویه، بر خلاف قانون، به نسبت جمعیت در تمام استان توزیع شد و طی چندین سال، شهرستان های با جمعیت بیشتر سهم بیشتری دریافت کردند و عسلویه به عنوان میزبان بالاترین آلایندگی صنعتی کشور، کمترین بهره را برد.

با ادعای استان های همجوار در خصوص شمول عوارض آلایندگی به شهرستان های مجاور در استان های فارس و هرمزگان، تازه خیلی ها متوجه شدند که عوارض آلایندگی عسلویه نه بر اساس قانون که بر اساس سلیقه استاندار وقت پرداخت شده و به تکاپو افتادند تا این رویه غلط اصلاح شود.

پرداخت عوارض از اردیبهشت ۹۸ متوقف شد تا مجددا نحوه توزیع مورد بررسی قرار گیرد و طبق قانون، فقط به مناطق متاثر از آلایندگی اختصاص یابد.

تصویر قانون نحوه توزیع عوارض آلایندگی در برنامه ششم توسعه

نتیجه بازنگری در توزیع، احقاق حق عسلویه و کنگان و صفر شدن سهم جم و دیر در جنوب استان و سایر شهرستان های شمال استان بود. موضوعی که به شدت اعتبارات شهرستان های جنوبی به ویژه شهرداری را با کاهش مواجه کرد.

با شیوه جدید توزیع عوارض آلایندگی، سهم عسلویه به ۶۰ درصد و سهم کنگان به حدود ۴۰ درصد افزایش یافت و همین هم سبب شد تا شوراهای شهرستان جم، خود را با تنگنای مالی شدید روبرو ببینند. طرح موضوع استعفای شوراهای جم و ملاقات با استاندار در روزهای گذشته هم به جایی نرسید تا ۲۵۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی عسلویه طبق مصوبه کمیته زیست محیطی استان و با نظر کارشناسی محیط زیست تقسیم شود.

با این مصوبه جدید، سهم شهرستان جم از عوارض آلایندگی به یکباره به صفر رسید و پیش بینی های اعتباری شهرداری ها و دهیاری ها را هم دستخوش تغییر کرد.

برای مثال، شهرداری جم با جمعیت ۳۵ هزار نفری در گذشته به نسبت جمعیت، سهمی معادل ۸ درصد از اعتبارات عوارض آلایندگی را به دست می آورد و بخش ریز شهرستان جم هم ۵ درصد را به خود اختصاص می داد.

طبق اعلام شهرداری جم، بودجه سال ۹۹ این شهرداری ۷۵ میلیارد تومان اعلام شده اما قطعا حذف سهم آلایندگی می تواند به کسری بودجه شهرداری منجر شود چرا که هم تخصیص اعتبارات استانی و ارزش افزوده به دلیل شرایط خاص کشور به شدت کاهش یافته و هم عوارض آلایندگی مورد انتظار به صفر رسیده است.

اگر مبنای دریافت عوارض آلایندگی شهر جم را همان ۸ درصد سال های گذشته محاسبه کنیم از حدود ۲۵۰ میلیارد تومان توزیع شده، حدود ۱۰ میلیارد تومان به شهرداری جم می رسید که این رقم دیگر وجود نخواهد داشت و شهرداری ها و دهیاری های شهرستان جم باید کمی بیشتر به درآمد زایی پایدار و تامین منابع مالی از محل های دیگر بیندیشند.

برای اینکه به بزرگی ۱۰ میلیارد تومان در معادلات توسعه شهری مثل جم پی ببریم کافی است به این نکته توجه کنیم که اعتبار سال ۹۸ شهرستان جم از محل ارزش افزوده و تملک دارایی و نفت و گاز ۳۰ میلیارد تومان است که تاکنون کمتر از ۳۰ درصد این اعتبار محقق شده است!

با این توصیف، کسری بودجه شهرداری ها به ویژه شهرداری جم، دور از انتظار نیست و کاهش ساخت و سازها و تورم شدید، درآمدهای شهرداری را هم با کاهش چشمگیر مواجه ساخته که در سال ۹۹، یا باید شاهد تعدیل نیرو باشیم یا پروژه های بزرگ زیر ساختی شهر جم با تاخیر در تکمیل مواجه شود.

با توجه به اینکه، نحوه توزیع عوارض آلایندگی عسلویه می بایست صرفا بر مبنای تاثیرپذیری باشد بعید است ساز و کار شکایت هم راه به جایی ببرد و شوراهای شهرستان باید با شرایط جدید خود را تطبیق دهند.

*** آوای بوشهر 

نوشتن دیدگاه