آینه جم: رحيم جمالي؛ شهردار كنگان
درآمد ناشي از عوارض بر کالا و خدمات يکي از مهمترين درآمدهاي پايدار شهرداري ها محسوب مي شود و نقش بي بديلي در تقويت درآمدهاي شهرداري ها دارد ، لذا يکي از ابزارهاي لازم براي رسيدن به توسعه پايدار ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري است. به طوري که اين درآمدها بايد علاوه بر داشتن قابليت اتکاء و استمرار پذيري، تهديدي براي توسعه پايدار شهري نيز نباشد.
تعاملات ميان شهرداري ها با سازمان امور مالياتي کشور براي طراحي نظام بهينه اخذ ماليات بر ارزش افزوده، فصلي جديد در تامين درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها رقم زد كه بيان خواهد گرديد:
درآمد پايدار ارزش افزوده
گسترش و توسعه قابل توجه ماليات بر ارزش افزوده را شايد بتوان به عنوان مهم ترين توسعه مالياتي در اواخر قرن بيستم دانست.
حدود پنجاه سال پيش ، يعني اوايل دهه ١٩٧٠ اين ماليات چندان معروف نبود اما در سال هاي اخير، تمرکز اصلي برنامه اصلاح نظام مالياتي، تقريباً در تمام کشورهاي جهان بر روي ماليات بر ارزش افزوده رقم خورد .
اين ماليات ، مورد استقبال بسياري از کشورهاي جهان قرار گرفته است ؛ به طوري که در حال حاضر اکثر کشورهاي جهان به اجراي اين ماليات پرداخته اند و از مزاياي اين ماليات مدرن بهره ميبرند.
اين ماليات ، از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف فرايند توليد- توزيع اخذ ميشود و از مزاياي بسياري همچون توان درآمدزايي بالا براي دولت و حکومت هاي محلي، پايه گسترده مالياتي، سهولت اجرا، مشارکت مستقيم مردم در فرايند ماليات گيري و غيره برخوردار است .
عمده هزينه شهرداري ها که در اوايل تاسيس ، به عنوان بلديه در ايران شناخته مي شدند از سوي دولت تامين مي شد چرا که همواره شهرداري ها بخش محلي حکومت محسوب شده و بودجه مناسبي دريافت مي کردند ، پس از تغييراتي که در دهه هاي اخير در جايگاه شهرداري هاي کشور ايجاد شد و بودجه دولتي اين سازمان عمومي کاهش يافت ، روند متفاوتي در حرکت اين سازمان ها ايجاد شد و "تامين مالي" به عنوان مهمترين دغدغه براي مديران شهري مطرح شد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط مجلس شوراي اسلامي ، سال ١٣٨٧ مصوب و إبلاغ گرديد
با اين مصوبه ، گامي برای
شهرداريها به سوي درآمدهاي مالي پايدار و همچنين شفاف سازي نظام اقتصادي كشور برداشته شد.
نكته مهم اين قانون در استان بوشهر و بخصوص شهرستان هاي جنوبي استان ماده ٣٨ و ٣٩ اين قانون است كه لازم ميدانم اشاره كوتاهي به اين مواد داشته باشيم :
مطابق با تبصره ١ ماده ٣٨ اين قانون ، واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايد ، طبق تشخيص و اعلام سازمان محيط زيست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال براي اجرا در سال بعد) ، همچنين پالايشگاه هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي ، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق به موضوع اين قانون ، مشمول پرداخت يک درصد از قيمت فروش به عنوان آلايندگي مي باشند.
عوارض موضوع اين تبصره ، در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه تبصره ٢ ماده ٣٩ واريز مي شود ، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.
مطابق با بند ٢ ماده ٣٩ نيز ، هرگونه برداشت از حساب هاي مذكور جز پرداخت به شهرداري ها و دهياريها ، ممنوع بوده و وزارت کشور موظف است که گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استان ها و کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
همچنين قانون ماليات بر ارزش افزوده از چنان جامعيتي برخوردار است ، كه سهم ساير دستگاهها و سازمانهاي خدمات رسان را نيز از ابتدا مشخص و تفكيك نموده است ، كه بعنوان مثال به بخش هايي ازآن اشاره مي نمايم :
مطابق با ماده ٩٤ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس ، ورزش همگانی ، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ، ورزش روستایی و عشایری ، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.
این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش‌وپرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقت‌نامه در اختیار این وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد.
همچنين ، دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه نماید.
همچنين به موجب همين قانون (١%) از آن نيز براي بيمه سلامت پرداخت و از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي هزينه و صرف امور بهداشتي و درمان آحاد جامعه مي گردد ، نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات بخش بهداشت و درمان و توسعه امکانات و خدمات درمانی در سراسر کشور با افزایش ١ درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت نمودند تا از اين طريق مشكلات بخش بهداشت و درمان را مرتفع نمايند .
چنانكه ابتداي بحث نيز ذكر گرديد ، قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشرفته ترین و بهترین قوانینی است که در سالهای اخیر در سیستم اقتصادی و نظام مالیاتی کشور وضع شده است.
در اين قانون سهم درآمدهاي مختلف شهرداري ها جهت اداره مطلوب شهر ، بطور واضح و دقيق مشخص شده است كه از آن جمله سهم عوارض آلايندگي ست.
اين عوارض از درآمدهاي شهرداري ها محسوب شده و هزينه كرد آن مطابق با برنامه بلند مدت توسعه هر شهر و بودجه سالانه شهرداري ست ، از طرفي اين قانون جامع ، سهم ساير سازمانها و دستگاههاي خدمات رسان را نيز بطور دقيق و شفاف روشن نموده ست .
زمزمه و توصيه صرف نمودن عوارض شهرداري در بخش هايي غير از عمران شهري ، توصيه اي ناصواب و مخالف صريح قوانين موجود در كشور است كه براي تصويب آنها مراحل طولاني را در دولت و مجلس شوراي اسلامي پشت سر گذاشته است و بديهي ست جابجايي اين ارقام و درصد هاي پيش بيني شده ، پيامد ها و مشكلات خاص خود را براي مجريان و تصميم گيران به دنبال خواهد داشت.
اضافه نمايم ، در اهميت درآمدهاي ارزش افزوده ، كافي ست بدانيم بيش از ٧٠ درصد بودجه شهرداري كنگان در سال جاري و بودجه اغلب شهرداريهاي كشور را در حال حاضر را درآمدهاي ارزش افزوده تشكيل مي دهند.
[کد خبر:AJ32162]
