آینه جم:  در حالی که میزان سپرده‌گذاری در بانک‌های بوشهر از سال ۹۲ تا ۹۸ بالغ بر ۹۵.۵ هزار میلیارد تومان و با رشد ۴۹۶ درصدی پس از تهران در جایگاه دوم کشور قرار گرفته اما به گواه آماری که خود مسئولین استان اعلام می کنند جز پایین ترین رتبه های کشور برای دادن تسهیلات به بخش تولید و سرمایه گذاری در استان هستند.

این در حالی است که فضای کسب و کار و متقاضیان تسهیلات اشتغال در دو بخش خرد و کلان به شدت در پیچ و خم‌های اداری بانک های استان بوشهر گرفتار هستند و هیچ کسی نیز نیست که بداد مردم برسد.

این که مدیر بانکی در استان بوشهر ساز خود را بزند و با هزاران ترفند به دنبال خالی کردن شانه مسئولیت برای نقش آفرینی در توسعه استان بوشهر است معلول بی توجهی استاندار بوشهر برای تحمل حضور این مدیران در ساختار مدیریتی بانک ها می باشد.

به نظر می رسد که اگر قصوری از هر مدیر ارشد بانکی استان بوشهر برای روان سازی پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک ، تولیدکنندگان و کارآفرینان، طرح های اقتصاد مقاومتی در کنار کسب و کارهایی که به شدت تحت تاثیر ویروس کرونا زیان دیده شده اند ، وجود دارد ، نیاز است که راه کارهایی از طرف استاندار بوشهر برای رفع نگرانی این بخش ها انجام شود.

مشخص است که صرف یک تذکر یا انتقادی که گاهی از طرف استاندار بوشهر به مدیران این بانک ها برای اصلاح وضعیت موجود، رسانه ای می شود کافی نبوده و نیاز است که با تفکر جهادی ، آن دسته از مدیران یانک های استان که هنری جز راضی کردن مقامات بالادست خود در ندادن تسهیلات ندارند و عملا مانعی برای رشد سرمایه گذاری و مخل برای جهش تولید در استان بوشهر هستند را از استان بوشهر بیرون کند.

در کنار ضرورت ورود استاندار بوشهر به موضوع مدیران متخلف بانکی که با ایجاد موانع دست و پا گیر اداری ، اقدام به انسداد تولید و سرمایه گذاری در استان بوشهر کرده اند ، نیاز است که دادگستری استان بوشهر نیز در این زمینه ورود جدی داشته باشد.

آن چنان که در راستای سیاست های قوه قضائیه مبنی بر حمایت از سرمایه گذاران مشروع، تولیدکنندگان و فراهم سازی زمینه مناسب جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید، شاهد شکل گیری و تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان هستیم که این ستاد می تواند نقشی ارزنده برای مقابله با هر گونه سهل انگاری مدیران بانکی در این بخش داشته باشد.

گفتنی است بر همین مبنا و به گفته رئیس دادگستری خوزستان ، اخیراً یکی از مدیران بانک های استان خوزستان با وجود ابلاغ مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان و تذکر حضوری، از اجرای مصوبه این ستاد ممانعت به عمل آورده که در این خصوص با اعلام جرم از سوی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی و صدور کیفرخواست در شعبه دادگاه بدوی، این مدیر خاطی به یک سال انفصال از خدمت محکوم شد.

البته موضوع تسهیلات مشکوک الوصولی که برخی از بانک ها به تولیدکنندگان نماهایی که سبب بدهکاری این بانک ها شده نیز نباید از چشمان تیزبین ساختارهای نظارتی پنهان بماند و باید مشخص شود چرا برخی روال قانونی دریافت تسهیلات برای تثبیت و ایجاد اشتغال را پشت سر می گذارند اما ماه ها در راهروهای بانک ها و برخی دستگاه های اجرایی سرگردان و دستشان به جایی بند نمی شود در حالی که عده ای به راحتی تسهیلات دریافت می کنند و در خارج از دایره تولید و اشتغال بکار می برند.

بررسی کارشناسی این موضوعات می تواند استان بوشهر که دومین استان کشور پس از تهران در سرمایه گذاری در بانک هاست را از بن بست ایجاد تولید به جای جهش تولید که توسط مقام معظم رهبری مزین به نام امسال شده است را نجات دهد. 

** مهرداد جشنی پور 

*سوک 

نوشتن دیدگاه