آینه جم : الزام مردم به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی از مسائل و موضوعاتی است که اختلاف بین مسئولان پلیس، دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وجود آورده است.

به گزارش آینه جم ؛ از سویی پلیس و دیوان عدالت اداری، برگه سبز صادر شده توسط پلیس را به مثابه سند رسمی تلقی می‌کنند. اما مسئولان سازمان ثبت و اسناد کشور از برگه سبز به عنوان سند عادی یاد می‌کنند.

در همین زمینه ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت و املاک کشور بار دیگر به این ماجرا ورود کرده و ضمن تاکید بر لزوم ثبت سند خودرو در دفتر اسناد رسمی گفت: برگه سبز خودرو که توسط پلیس در مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود به مثابه سند عادی تلقی می‌شوند.

این اختلاف علاوه بر بروز سردرگمی خریداران و فروشندگان خودرو منجر به افزایش هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت مردم شده است.

در همین زمینه دکتر محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به مواد قانونی مبنی بر کفایت برگه سبز خودرو برای مالکیت گفت: در ماده‌ی ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک موارد ثبت اجباری معاملات ذکر شده است و اموالی همانند خودرو چون جزو اموال منقول محسوب می‌شوند، هیچ الزامی به ثبت محضری ندارند. همچنین مطابق ماده‌ی ۲۲ قانون حمل و نقل، مسئولیت صدور گواهینامه های رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در جمهوری اسلامی ایران به عهده‌ نیروی انتظامی گذاشته شده و این بدان معناست که برگه سبز صادره توسط مراکز شماره گذاری نیروی انتظامی منزله‌ی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود.

از طرف دیگر اوایل اسفندماه سال گذشته بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۲ و ۳ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اجباری بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را ابطال کرد. پس از انتشار رای دیوان عدالت اداری، مسئولین کانون سردفتران و دفتریاران با اظهارنظرهای متعدد با رد رای دیوان عدالت، بر اجباری بودن ثبت محضری سند خودرو تاکید کرده و اساسا صلاحیت دیوان برای اظهار نظر در این خصوص را زیر سوال بردند.

این نماینده مجلس با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر کفایت برگه سبز برای مالکیت خودرو گفت: رأی هیئت های عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص کاملا واضح است. البته در خود قوه قضائیه هم یک اختلاف نظری بین معاونت حقوقی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری وجود دارد که به نظر دیوان عدالت اداری شأن بالاتری در خصوص صدور رای‌های اینچنینی دارد.

علی‌رغم گفته‌های فوق بسیاری از حقوقدانان معتقدند که مرجع تصمیم‌گیری درباره این موضوع و حل این اختلاف، مجلس شورای اسلامی است تا با یک تصمیم شفاف، این اختلاف را یک بار برای همیشه حل کند.