آینه جم- غلامعلی زارعی
انتشار مطالبی در فضای مجازی از سوی برخی فعالان اجتماعی دشتی برای شفاف سازی آنچه در این سالها بر تعاونی مرزنشینان خورموج گذشته، سرایت این کنشگری به شهرستان تنگستان و بخش دلوار را سبب شد.
انتشار مطالبی با مضمون مشابه که در آن اعضای تعاونی های مرزنشینان برخی از مناطق استان خواهان ورود دستگاه های متولی و الزام هیات مدیره شرکتها به پاسخگویی و ارائه گزارش عملکرد به اعضا هستند.
تاریخچه تعاونی های مرزنشینان
اولین قانون مبادلات مرزی برای مرزنشینان در سال ۱۳۴۴ تحت عنوان «قانون مبادلات مرزی» به تصویب رسید و شرکت های تعاونی مرزنشینان در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تشکیل شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، محدودیت های وارداتی و اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد به ویژه امکان وجود صرفه اقتصادی در استفاده از قانون مبادلات مرزی باعث فعالیت مجدد تعاونی های مرزنشین و رونق مبادلات مرزی شد.
در سال ۱۳۶۱ سازمان مرکزی تعاون کشور برای هماهنگ و متشکل نمودن مرزنشینان در استفاده از قانون مبادلات مرزی اقدام به تشکیل تعاونی های مرزی به صورت گسترده کرد.
اهداف گوناگونی برای تشکیل تعاونی های مرزنشینان تعیین شده بود
سمت و سودهی به فعالیت مرزنشینان از قاچاق کالا به سمت تجارت سالم، امکان تأمین مناسب مواد غذایی و کالاهای ضروری در مناطق مرزی، تسهیل در عرضه مایحتاج مورد نیاز به مناطق دور افتاده و مرزی، پیشگیری از مهاجرت و توقف تخلیه جمعیتی این مناطق، بهبود وضع معیشتی مردم منطقه از طریق تأمین درآمد برای آنان، مبارزه با گرانی و تورم مواد غذایی به دلیل کمبودهای عرضه این مواد در مناطق مرزی، تنوع بخشی به درآمد افراد و کاهش آسیب پذیری آن ها از وابستگی به کشاورزی یا دامداری و... از اهداف شکل گیری شرکت های تعاونی مرزنشینان به شکل جدید بود.
در طبقه بندی وزارت تعاون شرکت های تعاونی مرزنشینان زیر مجموعه ی تعاونی های مصرف محسوب می شوند و تأمین نیازهای مصرف کنندگان مناطق مرزی، خدمت رسانی به مرزنشینان و ایجاد مبادله آن ها با ساکنان آن سوی مرزها از جمله اهداف آن است.
با توجه به اینکه این شرکت ها از نوع شرکت های خدماتی، توزیعی هستند و به منظور تأمین نیازمندی های مشترک اعضا تأسیس شده اند بنابراین بر اساس مواد مندرج در اساسنامه، شرکت های تعاونی می توانند در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا ، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی، خدمات صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی، درمانی، مشاوره ای، اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضا فعالیت کنند.
مشکلات تعاونی های مرزنشینان
عدم اختصاص ارز دولتی برای واردات کالا های اساسی مرزنشینان
از آنجایی که مقدمه دریافت ارز رسمی و امکان ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت متعلق به سازمان توسعه تجارت ایران و سامانه EPL (پنجره واحد تجارت فرامرزی) متعلق به گمرک ایران بوده و این موضوع به دلیل غیر فعال بودن لینک مرزنشینی در سامانه جامع تجارت و عدم امکان ثبت سفارش ارزی در سامانه واحد تجارت فرامرزی برای تعاونی های مرزنشینان امکان پذیر نیست. تا زمانی که لینک مرزنشین در سامانه جامع تجارت فعال نشود و ثبت سفارش ارزی در سامانه EPL امکان پذیر نباشد مرزنشینان نمی توانند برای واردات کالا از طریق قانونی ثبت سفارش و اقدام کنند.
مالیات ۲۵ درصدی بر درآمد ناچیز مرزنشینان
چون زمانی که ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم وضع شده، تشکلی به نام شرکت های تعاونی مرزنشینان وجود نداشته، این شرکتها باید از محل درامدهای خود ۲۵ درصد مالیات بدهند.
حذف سهم قابل توجه مرزنشینان از صادرات کشور
نادیده گرفتن ماده ۶ قانون مبادلات مرزی که صادرات مرزنشینان با یک سال تنفس برای واردات است و شامل تعهد ارزی نمی شوند اما تا کنون بانک مرکزی، مکاتبات سازمان توسعه تجارت در این رابطه را پاسخ نداده که در صورت رفع این مشکلات می توان به خروج تعاونی ها از رکود امیدوار بود.
موضوع ته لنجی و ساماندهی آن در استان برای سالهای مدیدی است که باز مانده و بدون ضوابط مشخص هر از گاهی به سلیقه دولتها و متولیان استان دستخوش تغییر می شود.
در سفر اخیر رئیس جمهوری به استان نیز ساماندهی ته لنجی ظرف مدت ده روز از تاکیدات دولت سیزدهم بود.
در هنگامی که موضوع ساماندهی ته لنجی در استان همچنان باز است و تکلیف ده ها تعاونی مرزنشین و بازارچه های مشترک مرزی در استان نامشخص است، می توان با تشکیل هیاتی آگاه و آشنا به قوانین تجارت، حیات مجدد تعاونی های مرزنشینان و بازارچه های مرزی استان را در بستری جدید فراهم کرد.
* خلیج فارس
[کد خبر:AJ37422]
