نویسنده:مهدی بکران

به گزارش خبرنگار آینه جم:از آنجا که چندیست چالش رباخوری اخیر در حوزه اجتماعی و اقتصادی بوشهر و در پی آن دستگیری آنها، موجبات بروز بحث و جدلهایی در میان برخی خواص و بعضا  اقشار گوناگون مردم شده است به گونه ای که عمده این مباحثات به علت عدم وجود اشراف کافی به ابعاد مختلف چالش مذکور بدون نتیجه گیری مانده و موجبات دغدغه خاطر و بعضا سوءتفاهمات  و ناملایماتی مابین افراد جامعه گردیده، لذا با هدف روشنگری و تسریع در حصول نتیجه اذهان در مباحثات و رفع ابهامات این چالش اجتماعی، بر خود واجب دیدیم تا با تشریح چالش مورد نظر و تفیهم ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، و بعضا سیاسی آن در حد درک و توان خود، نسبت به جلب توجه  صاحب نظران و متخصصین دینی و اقتصادی، موجبات بررسی و بیان نظرات  تخصصی  در این موضوع را، در اسرع وقت فراهم آوریم.

این نوشتار حاصل  روزها تحقیق، مطالعه و گفتگو با کارشناسان حقوقی و بازرگانی آقایان دکتر علی دریمی رییس مرکز وکلا قوه قضاییه استان بوشهر وحسن مختاری از دانش آموختگان نخبه ی دانشگاهی رشته مدیریت بازرگانی  می باشد که با وجود بلند بودنش خواندنی می باشد:

نخست مرور و  شرح ماجرا:
چندی پیش اخباری مبنی بر فعالیت فرد یا افرادی در حوزه های تجاری و اقتصادی بر پایه جذب مشارکت و سرمایه گذاری عمومی  به گوش می رسید. آنچه این اخبار را مورد توجه خاص و عام قرار داده بود، پیشنهاد وپرداخت سود به سرمایه گذاری های مردمی با شرایطی بسیار ویژه و نوعا منحصر به فرد بود.

در این فعالیت که طبق بررسیهای به عمل آمده، قرارداد آن در قالب عقود اسلامی و عمدتا با چهارچوب  عقد مضاربه، اجرا می شد، فرد یا افراد مجری فعالیت،  از سرمایه گذاران (که از اقشار مختلف جامعه بودن)  وجهی را به عنوان سرمایه گذاری دریافت و در پایان هر دوره سه ماهه، سودی معادل 25% از مبلغ سرمایه گذاری اولیه را پرداخت می کردند(سالیانه 100% سهم سود سرمایه گذار است).

مجریان این طرح که ظاهرا  از استان قم فعالیت خود را آغاز ، و طبق نقل قولها، از سوی برخی علما و روحانیون تاییدیه هایی نیز دریافت کرده بودند که از کم و کیف این تاییدیه ها اطلاع دقیقی در دسترس نیست.و الان هم که در بند قانون می باشند .

حال، چالش و نگرانی پیش رو، نشات گرفته از دو نوع برخورد با این واقعه از سوی آحاد جامعه است. که یکی با نگاه مثبت و دیگری با نگاهی منفی به این قضیه پرداخته است.

برخورد دو گانه از سوی افراد جامعه نشان می دهد،کلیت چنین قضیه ای با توجه به کم و کیف تشریح شده،  مستلزم بررسی و واکاوی است.که در این بخش به تشریح دلایل موافقان و مخالفان موضوع پرداخته می شود.

 اول استدلال موافقان:
1-   اسلام فی نفسه با کسب سود و منفعت به هرمیزان از راه حلال مخالفتی ندارد  چه بسا در روایاتی به کسب سود حلال هم اشاره شده است.

2-   قرارداد مذکور، در قالب عقد مضاربه اسلامی است.
3-   قرارداد بین مجری و سرمایه گذار مورد تایید برخی از علمای دینی قرار گرفته است.
4-   فعالیتهای نامبرده توسط برخی از سازمانهای امنیتی بررسی دقیق و به تایید رسیده است.
5-   برخی از فعالیتهای اقتصادی مجری، مشهود و کاملا قانونی است. ( برای مثال مجری مالک چندین بنگاه خرید و فروش اتومبیل و همچنین مرغداری نیز هست).
6-    کسب سود بالا، لزوما به معنای تخلف یا فعالیت مجرمانه نیست، بلکه می تواند ناشی از خلاقیت، تلاش، رونق و گستردگی کسب و کار باشد.
7-   افراد سرشناس و شناخته شده ای که قبلا در این فعالیت سرمایه گذاری کرده اند، در حال حاضر سود سرشاری کسب نموده و از این سرمایه گذاری خود ، بسیار راضی هستند.
8-   در میان سرمایه گذاران، افراد مختلفی من جمله برخی متدینین و  روحانیون نیز حضور دارند که با توجه به حساسیت بالای این قشر، نسبت به حلال بودن  کسب و کار، حضور این افراد مهر تایید مکرری است بر صحت عملکرد مجریان این طرح.
9-   مشابهت نرخ سود پرداختی در دوره های مختلف، به معنای ثابت و تضمین شده بودن سود نیست، بلکه می تواند ناشی از برنامه ریزی دقیق و مشخص بودن روال کاری مجریان طرح باشد، همچنین ممکن است مجری در مواقعی که سود کمتر نیز حاصل شده، به صلاحدید خود، از سهم سود خود کاسته باشد تا سهم سود سرمایه گذار را به میزان مورد نظر بپردازد.
10-  اصل بر برائت است مگر دلیلی خلاف آنرا اثبات نماید.

و اما استدلال مخالفان:
1-   پرداخت سود 25% در هر سه ماه، و جمعا حدود 100% در سال، به سرمایه گذار، به این معناست که مجری در سال باید بسیار بیش از 100% سود کند تا هزینه های خود و سهم سود خود را برداشته و سهم سرمایه گذار را نیز بدهد که این امر با توجه به کسب و کارهای نسبت داده شده به مجری و میانگین عرف بهره وری و سودآوری این فعالیتها، و با توجه به حجم سرمایه، بسیار بعید و بعضا غیر ممکن است.

2-   اطلاعات دقیقی از فعالیتها و کسب و کار مجری در دسترس نیست.
3-   حتی اگر مجری در بعضی مواقع نوسانات سود را با سهم خود مدیریت کند، ادامه این روند فرهنگ راحت طلبی، زیاده خواهی و طمع را ترویج نموده و باعث شده بسیاری از افراد حتی با فروش خانه و وسیله نقلیه خود، گوشه ای بنشینند و منتظر دریافت سود راحت و بی درد سر باشند که این موضوع به طور کلی با روح دین و آموخته های اخلاقی و دینی در تعارض است.
4-   ابعاد و کم و کیف تاییدیه های صادر شده از سوی علما یا سازمانهای امنیتی، شفاف و در دسترس نیست.
5-   سرزدن خطا یا اشتباه از مقامات و افرادی  که به شکل یا محتوای این کار تاییدیه داده اند غیر ممکن نیست.
 
در یک نگاه اولیه و کلی، به نظر می رسد استدلال موافقان دارای مصادیق بوده  و هم از لحاظ کمیت و هم کیفیت، استوارتر  به قولی محکمه پسند تر از دلایل مخالفان موضوع است و چه آنکه نظرات مخالفان بیشتر( نه تماما) بر پایه مفروضات ،حدسیات و ابهامات است و نه بر پایه  مصادیق و مستندات هرچند این ابهامات معقول و قابل تامل هستند.

لکن با توجه به آنچه در متن جامعه رقم می خورد، ظاهرا دلایل هیچیک از طرفین برای طرف دیگر، ارضا و اغنا کننده نبوده و نیست. بنابراین به منظور خاتمه یافتن این مباحثات،  به منطق و تدبیری ماورای استدلالات  فوق نیازی مبرم است تا  بتوان موضوع را به گونه ای تشریح کرد که در نهایت هر دو طرف را به حقیقت نزدیک کرده و باعث تنویر افکار عمومی گردید.

فواید بررسی چالش:

با فرض اینکه مجریان این کار هنوز آزادانه فعالیت می کنند و هنوز دربند نیستند پرداختن به این موضوع، با نگاهی روشنگرانه و رافع ابهام، سه دستاورد و فایده عمده خواهد داشت:

اول- در صورت تایید مکرر و مجدد این فعالیت از سوی متخصصین امر، زمینه برای شکوفایی و بالندگی بیشتر اقتصادی در بعد منطقه ای فراهم خواهد آمد و بسیاری از سرمایه گذاران بلاتکلیف خواهند توانست با ورود به این فعالیت، به اقتصاد خود و افزایش رونق تجاری و اقتصادی، کمک به سزایی نمایند.از طرفی نگرانیهای برخی از سرمایه گذاران فعلی و عموم مردم برطرف خواهد شد.

دوم- همچنین در صورت تشخیص هرگونه انحراف یا ایراد در این فعالیت، حتی الامکان مشکلات آن برطرف شده و یا درصورت عدم امکان اصلاح فعالیت، چرخه آن متوقف می گردد تا از بروز خسارتهای احتمالی هر چه زودتر جلوگیری شود. پس با توجه به اینکه "جلوگیری از ضرر، نوعی منفعت است"،  تایید فعالیت ، اصلاح اشکالات یا نهایتا رد این فعالیت، به منزله کسب سود اقتصادی و اجتماعی است.

سوم-  با روشن شدن موضوع، حال با تایید یا وارد کردن اشکال و یا در بدترین حالت رد آن، زمینه  اتمام مجادلات و مباحثات و در کل، زمینه اصلاح  آشفتگی اجتماعی ایجاد شده در این خصوص بوجود خواهد آمد و از تبدیل شدن آن به یک التهاب اجتماعی  و نکوهش دستگاه قضا (توسط برخی ها)جلوگیری خواهد شد.

دلایل  بررسی :

هر چند بیان فواید بررسی چالش مذکور، به طور کلی، می تواند توجیه مناسبی برای واکاوی و شفاف سازی موضوع تلقی شود، لکن به نظر می رسد،  بررسی آسیبهای ادامه یافتن و تکرار چنین رویه ایی، اهمیت رسیدگی به موضوع را بیش از پیش آشکار می سازد.

بنابرآنچه گفته شد، دلایل نیاز به بررسی دقیق موضوع به شرح زیر قابل تفکیک و دسته بندی هستند.

1- ابهامات قابل تامل

2- سیر تاریخی فعالیتهای مشابه

3-  احتیاط

1-ابهامات قابل تامل

1-1-نرخ سود- بررسی نرخ سود، از دو منظر قابل تامل است:

- همانطور که بیان شد، اعطای سود چند برابر نرخ متداول بازار سرمایه، هرچند غیر ممکن نیست اما فی نفسه امری غیر عادی تلقی می گردد چرا که معمولا در فعالیتهای خاص( برای مثال تجارتهای انحصاری، تولیدات نوآورانه یا با فناوری بالا و امثالهم) قابل تحقق است. همچنین غیر عادی بودن این موضوع، زمانی بیشتر جلوه می کند که توجه داشته باشیم گرچه در برخی از فعالیتهای کوچک و خرد با حجم سرمایه گذاری کم یا نیمه متوسط، کسب سود با نرخ بالاتر از متوسط بازار سرمایه امری طبیعی است اما بنا به تایید اکثر صاحب نظران، بازدهی سرمایه با افزایش میزان سرمایه گذاری نسبت عکس دارد بدین معنا که مدیریت و بهره کشی از سرمایه های خرد و متوسط آسانتر از بهره کشی از سرمایه های کلان است. همین حقیقت باعث شده تا زمانی که سرمایه برخی از سرمایه داران در سطح بین الملل، بسیار زیاد شده باشد، بعضی بانکها برای نگهداری سرمایه های آنها نه تنها سودی اعطا نمی کنند بلکه هزینه نیز طلب می نمایند.

-  همچنین طبق اصول پذیرفته شده اقتصادی، سود مورد انتظار، با افزایش ریسک سرمایه گذاری نسبت مستقیم دارد. در معاملات پرخطر، احتمال شکست افزایش یافته و در مقابل انتظار سود سرمایه گذارانی که این خطر را می پذیرند، بیشتر از حالت عادی است.

پس اگر یک سرمایه گذاری در مقیاس متوسط و بزرگ بخواهد نرخ سود بالایی داشته باشد، انتظار می رود با ریسک بالایی نیز همراه باشد یا به عبارتی احتمال شکست آن نسبت به معاملات عادی بیشتر باشد. بنابراین پایش و بررسی این تجارت برای کنترل روند سود یا زیان دهی آن بسیار مهم است.

تفاوت نسبت سود با نسبت زیان در قرارداد اگر شدنی باشد پس مرزی هم ندارد!.

 2-1-  تاییدیه
اخذ تاییدیه از سوی علما یا مقامات و سازمانها، در خصوص فعالیتهای اقتصادی، امری مسبوق به سابقه بوده و تازگی ندارد. اما با توجه به تجارب گذشته و ابهامات موجود در این چالش، شاید وقت آن رسیده باشد که نگاه عمیق تری به این موضوع بیاندازیم.

به طور کلی برای یک معامله اقتصادی در چهارچوب عقود اسلامی،  انواع بررسی قابل تصور است که سه نوع بررسی  اصلی عبارتند از:

1- بررسی قانونی و اقتصادی

در بررسیهای قانونی و اقتصادی، اهم مطالب قابل بررسی به شرح زیر است:
-        بررسی حسن شهرت و سوابق طرفین معامله از منظر قانونی و اقتصادی، برای مثال سنجش عملکرد طرفین در فعالیتهای پیشین، وجود ممنوعیت یا محدودیت در معاملات به دلایل سوابق کیفری یا حقوقی برای طرفین معامله، در بررسی متن قرارداد قابل تشخیص نیست و باید جداگانه ارزیابی شود.

-        بررسی محل تامین منابع (برای مثال آورده سرمایه گذار می بایست از منابع قانونی تحصیل شده باشد).
-        بررسی محل خرج منابع( موضوع فعالیت در قرارداد، می بایست با قانون مغایرتی نداشته باشد).
-        بررسی مفاد قرارداد( نحوه تعامل طرفین به طور کلی می بایست مطابق قانون بوده یا به عبارتی مغایر با قانون نباشد.
لازم به توضیح است برخی از این سنجشها ممکن است صرفا با هدف افزایش شناخت طرفین از یکدیگر صورت گیرد و مستقیما بر قانونی یا غیر قانونی بودن یک معامله تاثیر نگذارند. برای مثال اگر در بررسی سوابق یکی از طرفین سوء مدیریت یا ورشکستگی وجود داشته باشد ، ممکن است این موضوع بر تصمیم گیری طرف مقابل جهت انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد و یا بر مفاد و تعهدات قرارداد تاثیر بگذارد، هر چند سوابق منفی شناسایی شده، منجر به محکومیت یا ممنوعیت فعالیت اقتصادی نشده باشد.
2-  بررسی شرعی
آنچه به نظر می رسد، در بررسی شرعی، عمدتا در خصوص دو موضوع اظهار نظر می شود:
1-   بررسی مفاد قرارداد، مفاد قرارداد از منظر نحوه عملکرد، تعهدات و تعامل طرفین با یکدیگر می بایست در قالب عقود اسلامی ( شامل قرض الحسنه،مضاربه،مزارعه، مساقات و ... ) بوده و یا به طور کلی، مغایر با اصول شرعی نباشد.

2-   بررسی موضوع قرارداد- همانطور که در بررسی قانونی، علاوه بر مفاد قرارداد، موضوع قرارداد نیز باید در چهارچوب قانون باشد، علاوه بر مفاد قرارداد، موضوع قرارداد نیز نمی تواند مغایر با  اصول شرعی باشد.
 

3- بررسی حقوقی:

در این بررسی مفاد و احیانا موضوع قانون نباید دارای ابهاماتی باشد که می توانند به بروز اختلاف نظر و ادعای طرفین نسبت به یکدیگر دامن بزنند، و همچنین مفاد قرارداد باید حافظ منافع طرفین بوده و یکجانبه و تحمیل آمیز نبوده باشد. برای مثال، عدم تعیین حکم مرضی الطرفین، نه خلاف قانون است و نه خلاف شرع، اما می تواند موجب بروز اختلاف گردد. یا برای مثال وکالت تام، می بایست تنها با آگاهی از ابعاد یا تبعات آن صورت گیرد و حتی الامکان جزئیات آنها بیان شده باشد. یا اینکه طرفین هنگام قرارداد، در سلامت  و دارای اختیار کامل بوده اند.

 به سه بعد اصلی از ابعاد بررسی قرارداد در بالا اشاره شد. با توجه به اینکه در این سه بعد، عمدتا مفاد و اجزا با سندی مرجع به جهت بررسی مغایرت یا انطباق، مقابله می گردند، این ابعاد را می توان ابعاد مقابله نامید. هر چند این  سه بعد بررسی یا مقابله می توانند همواره از زمان شکل گیری قرارداد تا پس از اتمام آن صورت گیرند اما  این سه  بعد  می بایست حتی الامکان در زمان شکلگیری و انعقاد قرارداد، یا در زمان صدور الحاقیه یا ضمائم مد نظر قرار گیرند.

در اثر توجه به سه بعد بررسی (مقابله) مذکور، سه بعد نظارتی در هنگام و پس از اجرای قرارداد نیز قابل تعریف است:

1-   نظارت قانونی- که در آن عمدتا انطباق عملکرد طرفین با مفاد قرارداد، و همچنین انطباق موضوع فعالیت با موضوع قرارداد  به منظور جلوگیری از بروز انحراف یا جهت اصلاح انحراف  از قانون مد نظر است.

2-   نظارت شرعی- که  عمدتا ناظر به رعایت اصول شرعی در موضوع و عملکرد قرارداد است.
3-   نظارت حقوقی- که ناظر به رعایت حقوق و تعهدات توسط طرفین خواهد بود.
 

حال چند نکته مهم قابل بیان است:
1-    با توجه به اینکه در ایران، در تدوین قانون تلاش شده مسائل شرعی حتی الامکان رعایت شود، به نظر می رسد عمده دغدغه های شرعی چه در بعد مقابله و چه نظارت، در چهارچوب بررسی و نظارت قانونی تامین گردد.همچنین در این نگاه، قانونی که بر اساس شرع تدوین شده، واجب الرعایه و عدول از آن حرام است و در واقع شرع، اعم از قانون خواهد بود. لکن به جهت احتمال وجود افتراق ما بین نص یا تفسیر قانون و شرع در برخی موارد نادر، تفکیک فوق ناصحیح نیست. برای مثال، بنا به سیاستگزاریهای حکومتی به دلایلی ممکن است برخی فعالیتهایی که از منظر شرع فی نفسه مورد تایید باشد، از منظر قانون، در مقاطعی ممنوع یا دچار محدودیت بوده باشد. (مانند صادرات برخی اقلام خوراکی که شرعی بوده اما بنا به مصالح ملی در مقاطعی ممنوع می شود)، یا بالعکس (مانند  مواردی که مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی موارد خلاف موازین شرعی  موجود ورود می کند که منظور از"خلاف‌ موازين‌ شرع‌" آنست‌ كه‌ نه‌ با احكام‌ اوليه‌ شرع‌ سازگار باشد و نه‌ با احكام‌ عناوين‌ ثانويه‌ و در اين‌ رابطه‌ صدر اصل‌ 112 قانون به‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ تنها اجازه‌ تعيين‌ تكليف‌ به‌ لحاظ‌ عناوين‌ ثانويه‌ را داده‌ است‌).
2-    برخی بحث حقوقی را بر قانون و شرع مقدم و  آنرا پایه و اساس قانون و شرع می دانند و برخی شرع را تعریف کننده حقوق و قانون می دانند، و برخی نیز شانی برای حقوق خارج از شرع قائل هستند،  اما با توجه به تفکرات دینی بسیاری از سرفصلهای قابل تعریف ذیل بعد حقوقی، در قالب بعد قانون و شرع  نیز قابل تعریف است، و در واقع عدم رعایت اصول حقوقی عمدتا و صراحتا موجبات نقض اصول شرع و قانون را فراهم می آورد پس به خودی خود، بسیاری از مباحث حقوقی ذیل یک یا هر دو بعد بررسی شرعی و قانونی قابل تعریف است . اما بیشترین بررسی صورت گرفته در این بعد به طور تخصصی، جنبه آسیب شناسی، رفع ابهام ، رفع نقص و پیشگیری دارد.
3-    تشخیص مغایرت یا اشکال، ممکن است به گونه ای باشد که تفکیک هویت آن زیر سرفصلهای یکی از ابعاد قانونی، شرعی و حقوقی، به لحاظ اشتراکات و یا ابهاماتی مشکل یا غیر ممکن باشد. برای مثال در خصوص خیار غبن(خیار غبن اختیاری است که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبیع (فروخته شده، خریداری شده) با ثمن (بهای کالا)به متضرر داده است که می تواند معامله را فسخ یا بهمان نحو قبول نماید) و اسقاط آن، از  هر سه منظر شرعی، قانونی و حقوقی،  محل بحث وجود دارد.(هر چند همانطور که گفته شد، در نگاهی عامتر، بحثهای قانونی و حقوقی، ذیل بحث شرعی قابل تعریف است).
4-    طرفین قرارداد نیز می توانند بررسی کننده (مقابله گر) یا ناظر قرارداد باشند اما به علت انتفاع آنها از قرارداد اظهار نظر یا سکوت آنها ممکن است در مواردی منصفانه نباشد.
 

با توجه به ابعاد، سطوح، مراحل و مفاد قرارداد، تقسیم بندیهای متعددی برای آن قابل تعریف است. برای مثال اشکال می تواند : قانونی، شرعی، حقوقی یا ترکیبی(چند بعدی) باشد، یا می تواند: مربوط به مقابله یا نظارت باشد. همچنین می تواند قابل  جبران یا غیر قابل جبران باشد. بنابراین در صورت ارائه تاییدیه برای یک قرارداد، باید به طور دقیق مشخص شده باشد که این تاییدیه شامل کدام یک از جنبه های حقوقی، قانونی، شرعی و ناظر بر کدام یک از مراحل انعقاد یا اجرا بوده است. با توجه به آنچه گفته شد، و با توجه به اینکه در هر یک از این مراحل و موارد بروز انحراف یا اشکال ممکن است، هر چند صدور هرگونه تاییدیه برای قرارداد مذکور از سوی علما فی نفسه هنوز مستند نیست، بعید است در صورت وجود تاییدیه های احتمالی، این تاییدیه ها پوشش دهنده تمام مسائل فوق الذکر بوده باشند.

2- تاریخچه فعالیتهای مشابه

یکی از دلایل وجود نگرانی، برای برخی از فعالیتهای صورت گرفته از سوی نامبردگان، وجود تشابه در روش و ساختار فعالیت آنها، با مواردی است که در اقسا نقاط مختلف جهان رخ داده و متاسفانه به نتایج خوبی ختم نشده است.

از میان سه مدل سواستفاده های مالی رایج در جهان در قالب تطمیع و با شعار (زود پولدار شوید....!Quickly get rich)

سه روش عمده موسوم به کلاهبرداریهای هرمی، ماتریسی و پانزی، قابل تامل هستند. از میان سه روش یاد شده، روش سوم موسوم به Ponzi Scheme ، قابل تامل است. پیشنهاد می شود جزئیات این روش و مواردی که بر اساس این روش در طول چند دهه گذشته در اقسا نقاط جهان رخ داده و نمونه شاخص آن فعالیتهای برنارد میداف Bernard Madoff، به طور دقیق مطالعه شود. دو نقطه مشترک در اکثر این فعالیتها عبارتند از:

1-پیشنهاد سود چند برابر نرخ عرف جامعه برای جلب سرمایه گذاری اشخاص

2-ارائه پیشنهاد از سوی افراد دارای جایگاه اجتماعی و معروف و بعضا چهره های متصل به مراکز دینی و کلیسا

 3-احتیاط

در نهایت آنچه توجیه بررسی دقیق و موشکافانه این فعالیتهای اقتصادی را بیش از پیش مسجل می نماید، عواقب احتمالی غیرقابل جبران اقتصادی، شرعی و اجتماعی این فعالیتها در صورت مشابهت آنها با روش پانزی است.

همانطور که بیان شد، در روش پانزی، سود چند برابر عرف به سرمایه گذاران پیشنهاد داده می شود و حال آنکه این سود، وجود خارجی ندارد و  وجوه آن از اصل سرمایه سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قبلی پرداخت می شود، به عبارتی یک زوال نرم از ابتدای راه اندازی این سیستم در حال شکل گیری است. بنابراین :

1-   در انتها، افرادی که وجوهی را به عنوان سود دریافت نموده اند، باید بدانند بخش اعظم و شاید تمامی این وجوه، از لحاظ شرعی حرام محسوب می گردد چراکه در نتیجه فعالیت اقتصادی سالم حاصل نشده است، حال این افراد خواهند توانست اثرات این اموال را که مدتی در ابعاد مختلف معیشتی آنها و خانواده هایشان وارد شده است( من جمله خوراک و پوشاک و مسکن و ...) شناسایی، تفکیک و تطهیر نمایند؟

2-   عمده افرادی که با کمی تاخیر به این سیستم می پیوندند باید بدانند، احتمال اینکه نه تنها هیچ وجهی به عنوان سود دریافت نکنند بلکه اصل سرمایه آنها نیز از بین برود بسیار زیاد است . زیرا با ادامه این زوال نرم، هم توانایی مجری سیستم در جهت تامین مالی به موقع پرداخت وجوه به سرمایه گذاران کاهش می یابد، هم احتمال رسوایی و دستگیری مجریان سیستم افزایش می یابد.
جمع بندی:
فعالیت مورد بحث و هرگونه فعالیت مشابه ، به علت وجوه شبهات و اشکالات عدیده و به علت احتمال ایجاد معضلات اقتصادی و اجتماعی نیاز به بررسی ،واکاوی و شفاف سازی بسیار دقیق دارد.

امید است بزرگانی که بخاطر مواردی چون اجرای موسیقی در بوشهر، اسلام را در خطر می بینند و تحسن می کنند و بیانیه صادر می نمایند. نسبت به در خطر افتادن بنیان خانواده های متضرر  این چالش ایجاده شده هم واکنش نشان دهند و سکوت نکنند.