فرزانه شهامت

در شرایطی که براساس آمار رسمی، میزان ازدواج در استان بوشهر در سال گذشته کاهش 15 درصدی را تجربه کرده و در سنوات قبل تر هم این شاخص کاهشی بوده، اما عملا دولت ها از قانون تسهیل ازدواج جوانان خود را کنار کشیده اند.

به گزارش آینه جم ؛ به انگیزه روز ازدواج، قانون تسهیل ازدواج جوانان که حدود 15 سال پیش در مجلس مصوب شد را در یک نگاه مرور می کنیم:

اختصاص وام ودیعه مسکن به مزدوجان مستاجر
احداث مسکن و اجاره موقت به مزدوجان
استفاده از تالار، اردوگاه، باشگاه و فرهنگ سراهای در اختیار ادارات و نهادها برای برگزاری جشن عروسی
پرداخت موقت کمک هزینه به زوج های بیکار
فرهنگ سازی برای حذف رسم های دست وپاگیر ازدواج
تشویق جوان ها به برگزاری جشن های گروهی
نام گذاری روز اول ذی الحجه به روز ازدواج
طرح مباحث همسرگزینی در سرفصل های درسی دبیرستان، دانشگاه و رسانه ها
تشکیل کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه و رئیس شورای شهر
تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک ترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت
پرداخت مستمری به سربازان متاهل حداقل دوبرابر سربازان مجرد
طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج
اولویت استخدام دولتی، وام اشتغال و مسکن با متاهل های واجد شرایط
پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل، دوبرابر دانشجویان مجرد
شرکت دانشجویان متأهل رشته های پزشکی در آزمون دوره های تخصصی، قبل از انجام خدمت سربازی

قانونی برای اجرا نشدن

در دی ماه سال 84 مصوبه مجلس وقت برای تسهیل ازدواج جوانان که مهمترین بندهایش در بالا ذکر شد، به تایید شورای نگهبان رسید و رسمیت یافت، اما این قانون از همان ابتدا با بی‌اعتنایی دولت‌ ها روبه‌رو شده و رنگ اجرا به خود ندیده است.

مهم‌ترین بند قانون تسهیل ازدواج جوانان، بند نخست آن است که دولت را به ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان، مکلف کرده است. قرار بود منابع مالی آن نیز در بودجه‌های سنواتی دیده شود. تشکیل این صندوق، حکم ضمانت اجرایی را برای دیگر بندهای دارای بار مالی داراست؛ مثل ماده 2 که از پرداخت وام ودیعه مسکن به مزدوجان نیازمند گفته است. همچنین بند ب ماده 4 که برای مزدوجان بدون درآمد، پرداخت کمک‌هزینه زندگی را حداکثر به مدت دو سال درنظر گرفته است.

دولت مکلف بود تا چهار ماه بعد از تصویب این قانون (فروردین 1385)، اساس‌نامه صندوق را تهیه کرده و برای تصویب به مجلس می‌ فرستاد اما هیچکدام از دولت‌ ها به این تکلیف قانونی عمل نکردند.

سنگ کج این بنا را دولت نهم با ایجاد صندوق مهر امام‌رضا(ع) به‌ جای صندوق اندوخته ازدواج جوانان گذاشت. مجلس وقت نیز با سهل‌ اندیشی، از کنار آن گذشت و در مرداد 85، با اختصاص اعتبار صندوق اندوخته ازدواج جوانان به صندوق مهر امام‌رضا(ع)، موافقت کرد.

تفاوت این صندوق‌ها، صرفا در اسم آن‌ها نیست، بلکه ماهیت و کارکردشان نیز متفاوت است. بنا به اذعان مرکز پژوهش‌های مجلس، هرچند از محل صندوق مهر امام‌رضا(ع) وام‌ ازدواج داده شد، این صندوق نتوانست بقیه حمایت‌های لازم برای ازدواج را که در مواد 2، 3، 4، 7 و 9 قانون تسهیل ازدواج آمده است، پوشش بدهد.

قانونِ برزمین‌مانده «تسهیل ازدواج جوانان» تا دلتان بخواهد، واکنش مسئولان به‌ ویژه نمایندگان ادوار مختلف مجلس را به همراه داشته است. بایدها، نبایدها و متاسفانه‌ های زیادی گفته شده، بدون آنکه در عمل اتفاق خاصی بیفتد. برخی نمایندگان وقت مجلس، پا را از انتقاد به دولت فراتر گذاشتند و بخشی از ماجرا را ناشی از ضعف نظارت مجالس قبل دانستند. بماند که دوره کاری خودشان نیز به اتمام رسید و آب از آب تکان نخورد.

به هرحال در این روزگار سخت که بسیاری از زوجین هم برای گذراندن معیشت و زندگی شان با دشواری مواجه اند و بعضا به شوخی یا جدی جوانان را از ازدواج برحذر می دارند، دولت باید وظایف قانونی اش را به درستی اجرا کند تا آمار ازدواج بهبود یابد، نه اینکه دولت ها همه مسئولیت شان را تنها به اختصاص وام آن هم با گرفتاری های زیاد خلاصه کنند و دیگر هیچ./ مرجع:شهرآرا