آینه جم:دعوای چندساله با موضوع سند رسمی خودرو بین کانون سردفتران و دفتریاران با پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نیروی انتظامی (پلیس راهور ناجا) که حالا پشتیبانی دیوان عدالت اداری و برخی از دادستانیها در استانهای کشور را به عنوان پشتیبان خود میبیند، وارد فاز جدید شده است.
به گزارش اینه جم؛ چهاردهم شهریورماه منتظری نیز در نامهای خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشت: برگ سبز خودرو «سند مالکیت» است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست.
از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاههای اداری لازمالاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقلوانتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمیباشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
این سخنان همچنان سردرگمیها را تداوم بخشیده و موجبات نارضایتی شهروندان و معاملهگران خودرو را فراهم کرده است. اینکه هزینه محضر دیگر به عهده فروشنده نیست و برخی خریداران از نظر روانی به این جمعبندی نرسیدهاند که سند رسمی از دفاتر اسناد دریافت نکنند و علاوه بر هزینه سنگین خرید خودرو باید هزینه تنظیم سند را هم از جیب بپردازد، هنوز پاسخ روشنی در این خصوص از سوی مسوولان داده نشده است.
[کد خبر:AJ36809]