به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، واردات 35 هزار عنوان کالا به داخل کشور که به جرأت می‌توان گفت که بخش اعظمی از آن امکان تولید داخل دارند، نه تنها بیکاری جوانان را افزایش می‌دهد، بلکه سطح رفاه جامعه به شکل محسوسی تنزل می‌یابد.

طبق آماری که در سایت رسمی سازمان گمرک ایران، منتشر می‌کند، واردات دوازده ماه سال 93، از ورود حجم عظیم کالاهای غیرضروری و پرمصرف که امکان تولید توسط جوانان ایرانی وجود دارد، حکایت دارد؛ بنابراین همواره این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت با برخلاف وعده‌های رنگین ایجاد تحول و اجرای اقتصاد مقاومتی جلوی این حجم از واردات کالای مصرفی و بنجل به داخل را نمی‌گیرد!

به این ترتیب چرا بسیاری از جوانان متخصص و تحصیل‌کرده که به امید عمران و آبادانی این کشور از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل‌ می‌شوند، رغبتی برای ایجاد یک تعاونی یا بنگاه‌ تولیدی با هدف کسب درآمد ندارند؟ یا اینکه چرا با وجود وجود نخبگان و تعداد زیادی نیروی کار فعال در کشور سطح رفاه عمومی باید تا حدی پایین باشد که 75 میلیون نفر یارانه نقدی از دولت دریافت کنند.

این قبیل سوالات و معما برای ایجاد اشتغال و رفاه تنها با یک اقدام جدی در راستای توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همواره بر آن تأکید دارند، حل خواهد شد.

طبق سیاست اقتصاد مقاومتی مسئولان باید با تکیه بر توان و ظرفیت‌ بنگاههای داخلی، زیرساخت‌های اقتصادی را ایجاد کنند والا با طرح شعار، تولید سند و یا برگزاری همایش‌ با هزینه‌های هنگفت مانعی برداشته نمی‌شود.

اگر به آمارهای واردات سال 1393 گمرک ایران نگاهی موشکافانه و دقیق‌تر داشته باشیم کاملا روشن می‌شود که تولید میخ، چکش، پوسته فرمان، اتاق کامیون و لوازم بهداشتی و آرایشی امکان تولید با کیفیتی برتر در داخل دارند که علاوه بر جلوگیری از صرف ارز بر رونق گرفتن تولید و درآمدزایی دولت از محل مالیات می‌شود.

بر اساس آمار گمرک به غیر از مواد اولیه وارداتی ضروری نیاز صنایع که باید چرخه تولید کالا با ارزش افزوده تولید شود، بخش زیادی از اقلام ذکر شده با کم‌ترین سرمایه‌گذاری امکان داخلی سازی دارند علاوه بر این با وجود فعالیت بنگاه‌ها با ظرفیت پایین امکان ایجاد بخشی از کارخانه‌ها به تولید محصولاتی که واردات آن‌ها به طور قطع متوقف شده‌اند، وجود دارد.

* اشتغال و رفاه فدای واردات/ سیاست اقتصادی دولت، امثال چین و ترکیه را آبادتر می‌کند

با وجود اینکه دولت اعلام می‌کند، بر اساس پیش بینی‌جمعیتی هر ساله نزدیک به یک و نیم میلیون نفر به بازار کار ایران وارد می‌شوند.

وجود جمعیت 15 میلیونی 24-15 ساله در سال 1390 به معنای عرضه جدید و بالقوه نیروی کار به میزان 15 میلیون نفر در دهه 1400-1390 است. بدین ترتیب به 1.5 میلیون شغل در سال نیازمندیم.

بنابراین سیاست ضد تولید (واردات بی‌رویه که امکان تولید در داخل دارند) امکان تحقق هدف‌گذاری دولت برای ایجاد حتی یک‌سوم میزان مورد نیاز اشتغال‌زایی فراهم نخواهد بود؛ در این شرایط نه تنها واردات بلکه مشکل نقدینگی، سرمایه در گردش و هزینه بالای تأمین مالی برای تولیدکنندگان به دیگر مشکلات تولید ملی می‌افزاید.

بنابر نظر تولیدکنندگان صنایع بزرگ و کوچک کشور ما از طرف بیگانگان همانند امریکا و هم‌پیمانانش تحریم نشده اند، بلکه قوانین سخت و دست‌وپاگیر و هزینه بالای تأمین مالی توسط بانک‌ها محدود شده‌اند.

با وجود تورم نزدیک به 15 درصدی که وعده تک رقمی شدن آن داده می‌شود، نرخ تسهیلات بانکی هم‌اکنون به علاوه هزینه‌های اداری کم‌تر از 30 درصد نیست و با محاسبه دیگر هزینه‌ تولید، تقریبا 90 درصد حاشیه سود به جیب بانک‌ها می‌رود، در این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان انجام اقدامات سوداگرانه و دلالی را بهتر می‌دانند.

به این ترتیب تولیدکننده نه تنها دغدغه و مسئولیتی نسبت به اشتغال افراد نخواهد داشت، بلکه از دردسرهای مرتبط با قوانین دست‌وپاگیر رها شده با حاشیه سود کم‌تر و بی‌درد سر واسطه‌گری را به تولید ترجیح می‌دهد.

بنابراین دولت زمانی به سیاست موفق اشتغال‌زایی و ثروت‌آفرینی دست خواهد یافت که در درجه اول واردات بی‌رویه و سپس به تجیهز منابع مورد نیاز تولیدکنندگان ملی بپردازد.

به گزارش فارس، بر اساس آمار رسمی گمرک 35 هزار قلم کالا از کشورهایی نظیر یونان، ویتنام، هند، چین، هلند، مالزی، لهستان، کرواسی، کویت، کانادا، فنلاند، فرانسه، ترکیه، تایلند، ایتالیا، امارات، اتریش، پاکستان و ده‌ها کشور دیگر به اشتغال جوانان خارجی کمک‌زیادی کرده است.

این کالاها شامل (چارچوب، شال، دستمال گردن، چادر و روسری، پوشاک، مبل، سه چرخه، شیلنگ، آینه، تلمبه، اگزوز، ترک‌بند، فنر، رنگ،تسمه،طناب، وان حمام،سپر، کمربند، زین، روروئک‌ها، اسباب‌بازی، پوسته فرمان،چرخ فلک، مسواک، مداد رنگی، محصولات سرامیکی، چکش، اتاق کامیون، شمع و مداد یا خودکار، در و ...) هستند.

در کشوری که منابع عظیمی از جمله نفت‌، گاز، انواع او اقسام معدن، نیروی جوان تحصیل کرده و تولید علم وجود دارد، به جای واردات کالای مصرفی و بنجل چینی، باید کالاهای واسطه‌ای برای تولید ارزش افزوده وارد شود و پس از فرآوری و ارزش افزوده به صورت کالای با ارزش تر صادر شود.

برای کاهش وابستگی به نفت، باید تولید رونق گیرد، تا هم اشتغال و تولید رونق گیرد، هم درآمد دولت از مالیات بیشتر شود.

انتهای پیام/ب