عبدالرسول عمادی
امروز جلسه شورای‌سنجش و‌پذیرش دانشجو با‌حضور وزرای محترم‌آموزش و‌پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و سایر اعضا در دفتر آقای دکتر غلامی وزیر علوم برگزار شد و دستور جلسه بررسی پیشنهادات و‌اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور در سال ۱۳۹۸ و بعد از آن بود. پس از بحث و بررسی های فراوان مقرر شد هر یک از وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهادات نهایی خود را برای حداکثر یک‌ماه آینده به شورا ارائه نمایند تا در مورد نطام‌پذیرش دانشجو در سال های ۹۸ و بعد از آن در جلسه فروردین ماه اتخاذ تصمیم شود.
با توجه به این‌که سال ۹۸ سال استقرار کامل نظام جدید آموزش رسمی و عمومی است پذیرش دانشجو‌در سال ۹۸ شرایطی کاملا متفاوت از سال ۹۷و‌ماقبل آن دارد.
کنکور سال آینده مانند کنکور سال ۹۶ است و سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو ۳۰ درصد و با تاثیر مثبت است اما سال ۹۸ ویژگی های خاصی دارد.
در آن سال فارغ التحصیلان پایه دوازدهم بخش مهمی از متقاضیان ورود به دانشگاهها را تشکیل می دهند و در عین‌حال جمعیت قابل توجه و عمده ای نیز پشت‌کنکوری های نظام قبلی هستند.
گزارش سازمان سنجش آموزش کشور نشان می دهد که هر ساله در زیر گروه علوم‌تجربی که بخش عمده و‌نزدیک به ۶۰ درصد متقاضیان را تشکیل می دهند تنها حدود ۴۰ درصد متقاضیان فارغ التحصیلان همان سال هستند و بیش از ۶۰ درصد متقاضیان در زیر گروه علوم تجربی پشت‌کنکوری های نفس تازه کرده برای رقابت شدید و تنگاتنگ هستند.
بنابر این حداقل در سال اول استقرار نظام جدید باید دو‌کنکور برگزار شود و در سال های بعد پشت‌کنکوری ها هم باید خود را با نظام تک‌کنکوری وفق دهند.
اما برای پذیرش این تازه نفس های دیپلم‌گرفته در نظام جدید آموزشی در دانشگاهها چه باید کرد؟
قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۹۲ که در سال ۹۵ اصلاح شده است می گوید که مبنای پذیرش دانشجو تلفیقی از سابقه تحصیلی یعنی نمرات امتحان نهایی و نمرات به دست آمده از آزمون های عمومی و اختصاصی کنکور است.
این قانون می گوید باید سالانه سهم سوابق تحصیلی در کنکور افزایش یابد تا در نهایت در ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاهها پذیرش دانشجو بر مبنای سوابق تحصیلی باشد.
این بخش از قانون ابهام دارد. این‌که چه درصدی از ظرفیت دانشگاهها با سابقه تحصیلی پر شود ربطی به افزایش سهم سوابق تحصیلی در کنکور ندارد.
قانون گذار در هنگام‌تصویب قانون این ابهام را باقی گذاشته است و قانون در این‌گزاره به پیچش بدی دچار شده است.
قانون باید به تصریح می گفت که در هر رشته محلی که تعداد داوطلبان کم تر از ظرفیت اعلام شده است یا با آن برابر است باید پذیرش بر مبنای سوابق تحصیلی باشد.
و در رشته محل هایی که تعداد متقاضیان بیشتر از ظرفیت اعلام شده است نیز به روشنی تعیین‌تکلیف می کرد.
در مورد رشته محل های کم‌متقاضی به طور طبیعی کارنامه و سوابق تحصیلی ملاک عمل خواهد بود و اکنون هم‌هست و مشکلی نیست و اکنون اگر کل ظرفیت دانشگاهها اعم از دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و آزاد و علمی کاربردی و... را در نظر بگیریم بیش از ۹۰ درصد ظرفیت دانشگاهها را رشته محل های کم‌متقاضی تشکیل می دهد و بی هیچ مناقشه ای پذیرش دانشجو در آن رشته محل ها بر مبنای سوابق تحصیلی است.
تمام‌مساله بر سر آن ده درصد ظرفیت باقی مانده است. عمده این ده درصد نیز رشته محل های زیرگروه علوم تجربی است و اندکی از آن مربوط به رشته محل های خاصی در زیرگروه های علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی است.
به طور مشخص برای رشته پزشکی که برای هر صندلی دانشگاهی آن بیش از ۵۰ نفر رقابت می کنند چه باید کرد؟
به نظر می رسد سناریوهای زیر قابل طرح و بحث است:
یک.
کنکور برای این رشته محل ها نیز حذف شود و سوابق تحصیلی یعنی نمرات امتحان نهایی ملاک‌پذیرش دانشجو باشد. اما با توجه به ملاک محور بودن امتحانات نهایی و این‌احتمال که در بین پنجاه رقابت کننده برای صندلی پزشکی حداقل چند نفر در امتحان نهایی نمره بیست گرفته باشند و لذا نمرات از توان تفکیک کافی برخوردار نباشند زیاد است.
ممکن است گفته شود که آموزش و پرورش موظف شود امتحانات سخت تری برگزار کند و توان تفکیک‌نمرات خود را بالا ببرد، اما این کار امکان پذیر نیست زیرا کارکرد اصلی نمرات امتحان نهایی فارغ التحصیل کردن دانش آموزان است و هم‌اکنون امتحانات نهایی در نوبت خرداد ماه بر مبنای نمره ورقه ۶۰ درصد دانش آموزان را فارغ التحصیل می کند که با احتساب نمره تکوین یافته در طول سال تحصیلی این درصد قبولی حدود ۸۰درصد است بالا بردن ضریب دشواری امتحانات نهایی یعنی افت تحصیلی شدید و توقف دانش آموزان در مقطع دیپلم و این‌کار هزینه های مادی و روانی زیادی را به جامعه تحمیل می کند.
تبدیل بیست نمره ورقه به صد نمره و ریزتر کردن سوالات و افزایش تعداد سوا
لات امتحانی و یا برگزاری امتحان نهایی در همه دروس همه پایه های دوره متوسطه نیز علاج کار نیست زیرا به هیچ یک‌از این دو روش نمی توان توان تفکیک‌نمرات امتحان نهایی را بالا برد.
بنابر این آنچه در قانون آمده که متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن دروس بیشتر، سهم سوابق بیشتر شود رافع مشکل نیست.
بر مبنای این قانون می توان پیشنهاد کرد که امتحانات سه سال دهم یازدهم و دوازدهم را نهایی کرد و نمره حاصل از این سه سال ملاک پذیرش دانشجو باشد اما این امر علاوه بر این‌که ماموریت آموزش و پرورش را که بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اتخاذ رویکرد فرهنگی تربیتی در مقابل رویکرد آموزشی محض است غیر قابل تحقق می سازد باعث افزایش فشار روانی بر خانواده ها و دانش آموزان می گردد.
عمده کسانی که چشم به حذف کنکور دوخته اند به چنین راه حلی می اندیشند و این راه حل آموزش و پرورش را با چالش های بنیانی روبرو می سازد.
هم‌اکنون کمیسیون آموزش مجلس و برخی از دیگر مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم گیر منظورشان از حذف کنکور اتخاذ چنین روش و رویکردی است.
دو.
راه حل دوم این است که در رشته های پر متقاضی ملاک عمل یکسره تنها کنکور باشد و سوابق تحصیلی در آن نقشی ایفا نکند. یعنی آنچه قبل از قانون سنجش و پذیرش ملاک پذیرش دانشجو بوده است با این تفاوت که رشته محل های پر متقاضی که تعداد آنها اندک‌است به عنوان رشته محل های کنکوری در نظر گرفته شوند و بقیه رشته محل ها کلا از دفترچه کنکور حذف شوند و پذیرش در آنها بر مبنای کارنامه و سوابق تحصیلی باشد.
این سناریو بحث حذف کنکور را کلا منتفی می کند و عملا قانون سنجش و پذیرش دانشجو را اجرا نشده باقی می گذارد.
سه.
در این سناریو امتحان نهایی تنها در پایه دوازدهم برگزار می شود و سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو در رشته محل های پر متقاضی حداکثر تا پنجاه درصد افزایش می یابد و پنجاه درصد باقی مانده سهم نمرات آزمون‌های عمومی و اختصاصی کنکور است. در این سناریو نیز کنکور هیچ‌گاه حذف نمی شود ولی پنجاه درصد اقتدار خود را از دست می دهد.
تجربه دوسال اعمال سوابق تحصیلی با تاثیر قطعی در نظام‌پذیرش دانشجو به ما نشان داد که با توجه به تفاوت مجاری تحصیل سوابق تحصیلی و نمرات ازمون سراسری این‌کار به ضرر نخبگان و رتبه های برتر کنکور تمام می شود زیرا تعداد نمرات بالا در امتحانات نهایی نسبت به تعداد نمرات بالا در آزمون سراسری تفاوت معنا داری دارد. اعمال سوابق تحصیلی در کنار نمرات آزمون سراسری بخشی از رقابت شدیدی را که‌کنکور در میان دانش آموزان دامن می زند از میان بر می دارد و توجه به فرایند یاد دهی یادگیری را بهبود می بخشد و ماموریت آموزش و پرورش را در درون کنکور محو نمی سازد.
چهار.
سناریوی چهارم پذیرش دانشجو در رشته محل های پر متقاضی را به خود دانشگاههای مجری می سپارد .
بر این‌مبنا مثلا دانشگاه های علوم‌پزشکی ممکن است پذیرش دانشجوی خود را از میان فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی دانشگاهها انجام دهند و یا برای پذیرش دانشجو از روش هایی مانند مصاحبه حضوری استفاده کنند. این‌سناریو در صورت اجرا با توجه به تنوع دانشگاهها ممکن است به نارضایتی عمومی ناشی از اعمال سلیقه ها و یا فساد در فرایند هامنجر شود و عملا سناریو را از مطلوبیت ساقط کند.
این‌ها چهار مورد از مواردی است که می توان نسبت به پذیرش دانشجو بر مبنای آنها عمل کرد که در برخی از آنها قانون سنجش و پذیرش عملا نقض می گردد.
نگارنده با توجه به تاملات چندین ساله ام در این‌مقوله که ناشی از مسئولیت اداری و مشارکت در مباحث مربوطه در مراجع ذیربط است سناریوی سوم را اختیار می کنم.
هم اکنون با استقرار و اجرای تدریجی سامانه تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانی به نحوی که امتحانات نهایی را در مراحل ارسال سوالات و تصحیح و ثبت و ارسال نمرات امتحانی از امنیت کامل برخوردار می سازد سوابق تحصیلی ایجاد شده در آموزش و پرورش روز به روز از استاندارد های بالاتری برخوردار خواهند شد و جای هیچ گونه شبهه و شائبه ای باقی نخواند ماند.
در این سناریو از تسری امتحانات نهایی به پایه های پایین تر اجتناب می شود تا نظام تعلیم و تربیت از اثرات سوء رقابت های منفی به دور بماند.
سوابق تحصیلی تولید شده در آزمون های نهایی استاندارد پایه دوازدهم هم‌منجر به فارغ التحصیل شدن دانش آموزان شده و هم پنجاه درصد از سهم پذیرش دانشجو را به خود اختصاص خواهد داد.
این‌نمرات بهترین محمل برای سنجش کارایی و اثر بخشی نظام آموزش عمومی نیز خواهند بود.
بدین وسیله قانون سنجش و پذیرش دانشجو نیز به مرحله نهایی اجرای خود خواهد رسید .
قانون سنجش و پذیرش دانشجو به هیچ وجه قانون حذف کنکور نیست./د
*رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش
اتحاد خبر
[کد خبر:AJ24254]
