آینه جم: محمد جوهری
به فرموده رئيس مذهب شيعه مزدش را تا عرقش خشك نشده بايد داد. حضرت ختمي مرتبت بر دستان پينه بسته اش بوسه ميزند.دين مبين اسلام او را شهيد مي داند اگر در هنگام كسب روزي حلال كشته شود.صحبت از كارگران است، مظلومترين و زحمتكشترين اقشار جامعه و صاحبان حلال ترين روزي با حداكثر رنج و عذاب و صعوبت كار. همانند گذشته براي افزايش دستمزدشان كش و قوسهاي نمايشي و جلسات متعدد و البته بي اثر اينبار هم ادامه پيداكرد.
تفاوتش اما اينبار بدين گونه رقم خورد كه پايان اسفند و غروب خورشيد سال ٩٨ هم نتوانست گره كور را بگشايد و موكول به بعد از تحويل سال گرديد، هرچند كاملا عيان بود كه در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخيد و نهايتا بي عدالتي و قانون شكني تكرار خواهد شد و صد البته كارگربينوا به حقش نخواهد رسيد و همينگونه هم شد.كاملا مبرهن است كه در تشكلي سه جانبه كه دوظلع قدرتمندش يعني دولت و كارفرما قرار دارند، ضلع سوم كه نماينده كارگران مي باشد هيچ محلي از اعراب نخواهد داشت و عملا دستش از همه چيز كوتاه و نقشش فقط نمايشي است.
تصميم نهايي را دولت مي گيرد و اصطلاحا خودش گز مي كند و خودش مي بُرّد و خودش هم مي دوزد.اينهمه تاخير و تعلل هم جز انتظاري كشنده ،تكراري و تلخ چيزي عايد كارگران نمي كند هچنانكه هيچ وقت نكرده است.
به طور خيلي خلاصه و با هر سه شيوه اي كه قانون براي افزايش حقوق كارگران در نظر گرفته به درصدي حداقل معادل هفتاد مي رسيم كه با ٢١ درصد افزايش فعلي فاصله اي معنا دار دارد
١- ماده ٤١ قانون كار كه دو الزام را مشخص نموده:
الف: تورم رسمي اعلام شده از سوي مراجع ذي صلاح كه حدودا ٤٢ درصد اعلام شده و كيست نداند كه تورم واقعي به مراتب بيشتر و وحشتناكتر است. اما اگر همين تورم را ملاك عمل قرار دهيم و عقب ماندگي سنوات قبل را لحاظ كنيم ، حداقل ٣٠ درصد خواهد شد.زيرا در سنوات قبل نيز همواره افزايش حقوق كمتر از نرخ تورم اعلام شده بوده است.
ب: تامين هزينه هاي زندگي خانوار يا همان سبد معيشت كه طبق محاسبات مسقل براي خانواده٣.٣ نفري ٨ ميليون تومان و بر اساس كميته دستمزد كانون عالي شوراها ٤٩٤٠٠٠٠ تومان كه ملاحظه ميشود براي رسيدن به چنين ارقامي افزايش حداقل ٢٠٠ درصدي نياز است و مقرون به عدالت.
٢- عدالت دستمزدي و برابري آن كه از ذكر جزئيات و تو ضيحات اضافه خود داري ميكنم و به همين بسنده مي كنم كه اگر افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان و ماده ٥٠ قانون خدمات كشوري را لحاظ كنيم باز هم به عددي معادل ٧٢.٥ درصد مي رسيم كه با ٢١ درصد فعلي فاصله اي فاحش دارد. مجددا تاكيد ميكنم كه همه موارد و به خصوص تورم كاملا و صددرصد خوشبينانه در نظر گرفته شده و فرض بر صحت كامل نرخ تورم اعلامي بانك مركزي و مركز ملي آمار گذاشته شده است اما كيست نداند كه تفاوت آمار اعلامي با واقعيت از زمين تا آسمان است.
بنابر اين روا نيست كه اين سنت معيوب و خلاف عرف و قانون و مغاير عدالت هرساله تكرار گردد و در بر همان پاشنه ثابت و سابق بچرخد و حق و حقوق خانواده ٤٠ ميليوني كارگري همچنان از عدالت محروم گردد و بر خلاف قانون حقشان ضايع و تباه شود. قشري كه تمامي بار توليد كشور را به عهده دارند و كم توقع ترين زحمتكشاني هستند كه دل در گرو آب و خاك و وطن و نظام مقدس جمهوري اسلامي دارند و با همت و تلاش خود حتي در دشوارترين مقاطع و لحظات نگذاشته اند كه چرخهاي توليد لنگ بزنند.
با توجه به اينكه سال ٩٩ از سوي رهبر فرزانه انقلاب جهش توليد نامگذاري شده است مي طلبد كه توجه بيشتري به اين قشر عظيم و خالص و بي ريا شود و حداقل قانون و عدالت را در مورد آنان جاري و ساري ساخت. چيز بيشتري نمي خواهند عمل به مُرّ قانون.
** محمد جوهری فعال اجتماعی و سیاسی
[کد خبر:AJ32225]
