آینه جم:در این شرایط مشاورین املاک گناه گرانی را بر گردن موجرین و مستاجرین نیز مشاورین املاک را در این خصوص مقصر می دانند اما اگر دستگاههای نظارتی برنامه ای برای کنترل بازار مسکن داشته باشند نه موجر و نه مشاور املاک نمی تواند سر خود ، زمینه افزایش بی حساب و کتاب اجاره بهاء مسکن را ایجاد کند.
به گزارش آینه جم، در حالی که هیچ کدام از متولیان بازار مسکن و نهادهای نظارتی به خود حوصله ساماندهی وضعیت افزایش اجاره بها منازل مسکونی ر شهر بوشهر نمی دهند ، اما این بازار رهن و اجاره است که با افزایش قیمت های آن چنانی عرصه زندگی را بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه تنگ تر از همیشه کرده است.
اگر چه به رسم متعارف سالیانه، موجرین و مستاجرین افزایش 5 تا 10 رصد اجاره بهاء را پذیرفته اند اما واقعیت های موجود نشان می دهد که از اواخر اریبهشت ماه بدین سو، نرخ اجاره بها در مقایسه با سال گذشته در نقاط مختلف شهر بوشهر تا 100 درصد افزایش برخوردار بوده است.
در این شرایط مشاورین املاک گناه گرانی را بر گردن موجرین و مستاجرین نیز مشاورین املاک را در این خصوص مقصر می دانند اما اگر دستگاههای نظارتی برنامه ای برای کنترل بازار مسکن داشته باشند نه موجر و نه مشاور املاک نمی تواند سر خود ، زمینه افزایش بی حساب و کتاب اجاره بهاء مسکن را ایجاد کند.
هر چند افزایش قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی ، مبنایی برای افزایش ارزش یک ملک بوده که نشانه های آن در افزایش اجاره بهاء دیده می شود اما نباید فراموش کرد که قیمت گذاری های موجود در بنگاه های املاک صرف نظر از این که توسط مشاورین املاک و یا موجرین انجام می شود، هیچ گونه رابطه معناداری بین افزایش قیمت مصالح، ارزش ملک و اجاره بهاء وجود ندارد.
مشاهدات میدانی خبرنگار سوک از چندین بنگاه در محدوده خیابان های امام خمینی (ره)، عاشوری و مطهری و همچنین دواس، بهمنی و خواجه ها در شهر بوشهر نشان می دهد که در کنار گرانی وسیع اجاره بهاء ، با کمبود مسکن قابل واگذاری به شکل اجاره و اجاره و رهن مواجه هستیم.
وقتی در خصوص این معضل با یکی از مشاورین املاک در خیابان عاشوری گفتگو کردیم به صراحت اعلام کرد که به دلیل وضعیت خاص کرونا،بخش عمده ای از قراردادهای خرداد ماه سال گذشته برای امسال نیز تمدید شده است.
وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: یک واحد آپارتمان 80 متری در یک ساختمان دو طبقه چهار واحدی در سال گذشته با پیش پرداخت 20 میلیون تومان یک میلیون و 500 هزار تومان قولنامه می کردیم در حالی که همان واحد در قرارداد امسال 50 میلیون با 2 میلیون و 500 هزار تومان به همان مستاجر قبلی داده شده است.
این کارشناس مشاور املاک عنوان کرد: نمی گویم که همکاران من در افزایش قیمت و تحریک بازار تاثیر ندارند اما نباید از دندان گِردی برخی موجران که می خواهند تمام گرفتاری های مالی خود را از طریق افزایش قیمت اجاره بهاء بر سر مستاجرین خالی کنند، هم به آسانی گذشت.
فرد دیگری که پشت تلفن و پس از چند لحظه جر و بحث ، اجازه مصاحبه در بنگاه املاکش در خیابان امام خمینی(ره) ( سنگی) به ما داد در خصوص منطق افزایش اجاره بها در شهر بوشهر گفت: تقریبا هیچ منطقی وجود ندارد. مالکین برای منازل خود قیمت هایی را پیشنهاد می دهند و اگر یک بنگاه مشاوره املاک بخواهد با آنها مخالفت کنند به راحتی آن مالک سر از بنگاه دیگری در می آورد و ملکش را با قیمت پیشنهادی و بدون ضابطه خود، اجاره می دهد.
وی می گوید : در همین خیابان سنگی یک واحد مسکونی ویلایی با 250 متر برای رهن کامل به ما داده اند که معادل 500 میلیون تومان توسط مالک قیمت گذاری شده است و یا آپارتمانی در خیابان بیسیم با 170 متر مربع که 450 میلیون تومان رهن کامل آن است.
این مشاور املاک ادامه می دهد: طبیعی است که طیف بسیار محدودی از جامعه می توانند این نوع منازل را اجاره کنند اما در همین خیابان امام منزل ویلایی کمتر از 230 میلیون تومان اجاره نداریم و کف قیمت برای یک آپارتمان 75 متری 8 سال به بالا ساخت نیز کمتر از 80 میلیون تومان رهن نیست.
در خیابان عاشوری بوشهر نیز همین داستان تکرار می شود. کمبود شدید خانه های ویلایی برای اجاره و رهن و افزایش عجیب قیمت اجاره بهاء برای آپارتمان های بالای 100 متری.
وقتی در خیابان عاشوری از بنگاه داری سوال پرسیدم که آپارتمان برای اجاره دارد با لحنی ناامیدکننده گفت هیچ آپارتمانی در این زمینه ندارد. کنارش که نشستم و اعتماش را به عنوان یک خبرنگار جلب کردم سفره دلش را باز کرد و ادامه داد: خودم مستاجر هستم و در این بنگاه املاک کار می کنم. قیمت هایی که مالکین پیشنهاد می دهند را می نویسیم اما به آنها می گوییم که کمتر بگویند تا زمینه رهن و اجاره آنها فراهم شود اما هرگز نمی پذیرند. چون چاره ای جزء یادداشت پیشنهادات آنها نداریم و می دانیم که این قیمت های خیلی غیرمنصفانه است به محض این که فردی به بنگاه مراجعه می کند ، می گوییم منزلی برای اجاره و رهن نداریم.
وی ادامه می دهد : چند روز پیش فردی مراجعه و اعلام کرد که می خواهد منزل ویلایی خود در خیابان عاشوری با 320 متر زمین و 180 زیربنا را به 100 میلیون پول پیش و 5 میلیون و 500 هزار تومان اجاره بدهد که پس از بحث و جدل کلامی، ایشان از بنگاه بیرون رفت اما به شکل کاملا تصادفی متوجه شدم که در یکی از همین بنگاه های خیابان عاشوری به 100 میلیون تومان پول پیش و 6 میلیون و 200 هزار تومان اجاره ماهانه اجاره یک ساله داده است.
وضعیت در خیابان های مطهری، نیایش ، بهنمی ، دواس و خواجه ها نیز تقریبا به همین سبک است. گران و بی ضابطه. هر کس هر چه دلش خواست.
به گفته برخی بنگاه داران این خیابان ها، تعداد دو تا سه بنگاه املاک در هر محدوده از این خیابان ها ، افسار قیمت ها را بدست دارند و با ترفندهای مختلف زمینه تاثیرگذاری بر افزایش اجاره بهاء را ایجاد می کنند.
پیشنهاد:
شناخت بنگاه داران متخلف و سودجو اولین گام برای قطع زنجیره افزایش غیرقانونی اجاره بهاء در شهر بوشهر است. هم زمان با حضور نمایندگانی از استانداری، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اماکن نیروی انتظامی و اتحادیه صنف مشاورین املاک کارگروهی شکل گیرد و متناسب با یک سری داده ها، محلات مختلف شهر بوشهر قیمت گذاری شود. پس از قیمت گذاری ، از طریق اتحادیه صنف مشاورین املاک به بنگاه های املاک اعلام و با یک نظارت مناسب توسط اعضاء این کارگروه از هر گونه افزایش قیمت غیر مصوب ، جلویگری شود.
یادداشت: مهرداد جشنی پور؛ فعال رسانه
[کد خبر:AJ33005]
