آینه جم- عقیل گنخکی-دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
از نظر موقعیت مکانی شهرهای ساحلی صنعتی حد فاصل دو اکوسیستم آبی و خشکی قرار دارند و از این نظر علاوه بر تأثیرپذیری از ارتباط متقابل و طبیعی این دو زیستگاه، خود نیز به شیوه‌های مختلف بر این دو زیستگاه تأثیرگذار است.
این موقعیت مکانی ویژه و تنوع کارکردی اقتصادی نظیر صنعت، تجارت و حمل و نقل دریایی، شیلات و گردشگری سبب شده است تا شهرهای ساحلی فرصت‌های اقتصادی متنوع را برای پس کرانه خود فراهم نمایند و از ین جهت به عنوان زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه نقش‌آفرین باشند. رونق اقتصادی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری‌ها در شهرهای ساحلی صنعتی کشور نظیر عسلویه در استان بوشهر و ماهشهر در استان خوزستان سبب شده است تا ضمن مهاجرپذیری و پیشی گرفتن شهرنشینی از شهرسازی، رقابت بخش های اقتصادی مختلف برای دسترسی به منابع محدود موجود نظیر زمین و پهنه ساحلی افزایش یابد. مجموع این عوامل سبب شده است تا شهرهای ساحلی صنعتی با مشکلات و چالش‌های متعدد در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ... روبرو شوند؛ به طور مثال از نظر زیست محیطی می توان به عدم مدیریت پسماند شهری، نبود زیرساخت های جمع آوری فاضلاب، ورود پساب صنعتی به سواحل، زباله های ناشی از تردد کشتی‌های تجاری، زباله های ناشی از ادوات صیادی و پرورش آبزیان، تخریب زیستگاه ها، تغییر کاربری اراضی ساحلی، انتشار آلاینده های هوا ناشی از فعالیت صنایع و خودروها، آلودگی خاک، انتشار لکه‌های نفتی و ... اشاره نمود که در نهایت علاوه بر تخریب محیط زیست سبب کاهش تنوع زیستی و منابع طبیعی موجود در این مناطق می شوند.
از نظر اقتصادی-اجتماعی نیز افزایش جمعیت شهرهای ساحلی صنعتی و مهاجرپذیری و همچنین اختلاف درآمد شاغلین بخش صنعت با شاغلین بخش‌های اقتصادی بومی نظیر صیادی سبب افزایش نابرابری سرانه درآمدی و توزیع ناعادلانه ثروت و دسترسی به خدمات و همچنین تنوع قومی و فرهنگی این شهرها شده است که در سال های اخیر پیامدهای خود را به صورت افزایش انواع چالش های امنیتی، افزایش نابرابری و فقر، حاشیه نشینی و کاهش توان اقتصادی خانوارها خود را نشان داده است. از طرفی تضاد منافع بین بخش‌ها و رقابت برای دستیابی به منابع درنهایت سبب گسست و شکاف عمیق در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مربوطه بین بخش های مختلف از جمله مراجع و سازمان های مانند فرمانداری ها، بخشداری ها، شهرداری ها، ادارات بندر و دریانوردی، ادارات شیلات، ادارات میراث فرهنگی و گردشگری و ... شده است. این نوع مدیریت و عدم یکپارچگی در برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها که عمدتاً بر اساس رویکردهای بالا به پایین و بدون مشارکت بازیگران و گروه های اجتماعی مختلف صورت می‌گیرد، تضمین لازم را برای توسعه متوازن و پایدار شهرهای ساحلی فراهم نخواهد کرد.
علاوه بر این عدم ارزیابی و پایش نتایج و پیامدهای تصمیمات اتخاذ شده و برنامه ریزی های صورت گرفته و همچنین نبود شفافیت لازم سبب شده است تا تصور چشم انداز روشن و قابل پیش بینی برای این شهرها امکان‌پذیر نباشد. بنابراین نیاز است تا در الگوی مدیریت فعلی شهرهای ساحلی صنعتی بازنگری اساسی شود و با رجوع به مؤلفه ها و پیاده‌سازی معیارهای الگوی حکمروایی مطلوب شهری، زمینه افزایش شفافیت، قانون مندی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری بخش‌های مختلف در این شهرها فراهم شود و با در نظر گرفتن منافع عمومی و اولویت گذاری رفاه و آسایش بلند مدت این جوامع ضمن احترام به حقوق زیستی همه زیست مندان موجود، زمینه توسعه متوازن و پایدار در این شهرها و پس کرانه های آنها فراهم شود.
*** انرژی جنوب
[کد خبر:AJ42830]
