hassayynipour.jpg

بسم اله الرحمن الرحیم

زلزله ای در راه است! آیا آماده ایم؟

نویسنده: سیف اله حسنی پور

با احترام و درود به روح پدر مهندسی ساختمان ایران استاد مهندس احمد حامی ابر استادی که قلبش تا آخرین لحظه برای ایران تپید... ایشان اظهار داشت که دل هر ایرانی که برای ایران نتپد، بهتر است هرگز نتپد.

همواره سهم عظیمی از سرمایه های ملی کشور در قالب احداث ساختمانها و صنایع هم ردیف با آن صرف می شود. از این رو می توان ساختمان را سرمایه ملی و یک محصول صنعتی دانست که پرداختن به آن مستلزم احراز صلاحیت های علمی و فنی ویژه است. لذا بر این اساس در اواخر سال 74 تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان راه را بر به مقصد رساندن این صنعت پویای کشور باز کرد و با تاخیری چند ساله در تاریخ 17/03/79، اجرای آن در بسیاری از شهرها از جمله شهر جم الزامی شد.

متاسفانه بدلایل متعدد متصدیان سابق شهرستان جم از اجرای این قانون تا سال 92 سر باز زدند، تا اینکه مطابق با ماده 14 همین قانون و تاسیس نمایندگی نظام مهندسی و هموار شدن راه برای اجرای آن در شهرستان، نارضایتی هایی را به دنبال داشت ( چه از لحاظ نوع مدیریت و چه از لحاظ نوع عملکرد) به طوری که برخی مسئولین که خود داعیه اجرای قانون را دارند، کمر همت بر برچیدن این نمایندگی بسته اند! کسانی که پرچم دار مدیریت آینده اند نباید فراموش کنند که تمامی ظرفیت ها می بایست در اختیار عوامل ارتقای این صنعت باشد. صنعتی که بیش از چهل شاخه صنعتی را پوشش می دهد و تاثیر مستقیم بر رکود یا رشد اقتصادی جامعه می گذارد.

بی شک تا کنون قوانین متعددی در مجلس به تصویب رسیده است که خالی از ایراد نبوده یا اینکه در زمان اجرا با مشکل مواجه شده، لذا طبیعی است که دستیابی به اهداف این قانون نیز، علیرغم اهمیت و اثرگذاری قابل ملاحظه، بی عیب و نقص نبوده و مجریان را با چالشهایی روبرو ساخته است. شاید اگر همین ایرادات در ساختار فعلی نظام مهندسی ساختمان نبود، قطعا پیشنهاد یک فوریت طرح اصلاح موادی از این قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح نمی شد.

پر واضح است اجرای همین قانون که در طی 20 سال گذشته با پیگیری و تلاش مدیران و متولیان امر در ساختار نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منصّه ظهور رسیده است، علاوه بر رضایتمندی و پیشرفت هایی که تاکنون در حوزه ساخت و ساز بوجود آورده نارضایتی هایی هم به همراه داشته است. قانونی که با شروع فعالیت اجرایی هر پروژه ساختمانی نگاه ها را به خود جلب و با شنیدن صدای پای هر زمین لرزه ای و فرو ریختن هر آواری انگشت اتهام را به سمت خود دیده است.

در این مقاله، با گذرری بر این قانون، نیم نگاهی به ضعف های آن و ناملایمت های مسئولین با آن خواهیم داشت. بدیهی ترین نقصی که در این قانون می توان به آن اشاره کرد آن است که با توجه به ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، سازمانی حرفه ای، مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و مستقل است که به منظور وضع مقررات ملی ساختمان و نظارت بر اجرای خدمات مهندسی و همچنین بستر سازی در خصوص رشد و اعتلای مهندسی، ساماندهی به فعالیتهای مهندسی و نظم بخشیدن به عملکرد این حرفه و... ایجاد شده است. اما بر اساس ماده 108 آیین نامه اجرایی و مقدمه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است، مسئولیت اجرای آن با وزارت مسکن و شهر سازی (سابق ) است و ریاست بر سازمانهای استانی بصورت انتخاباتی اما ریاست بر سازمان مرکزی انتصابی می باشد. که بر این اساس علیرغم غیر انتفاعی بودن این سازمان، سایه وزارت بر سر آن سنگینی می کند.

در ماده 2 این قانون اهدافی مشخص شده است که هر کدام از آن جای تامل و کنکاش دارد و بصورت ویژه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف  تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی:

با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و این هدف قانون که در مورد ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و گسترش الگوهای معماری اسلامی است، متاسفانه هنوز نه اینکه سبک طراحی های معماری ساختمانها برگرفته از الگوهای اروپایی و عربی است بلکه در عرصه های عمومی شهرسازی نیز ما از این روش استفاده می کنیم که این خود نیز صحه بر عملکرد ضعیف این سازمان است. در این راستا بحث انرژی، نمای ساختمان ها، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و ترافیک شهری نیزخالی از نقد نیست. به تعبیر کارشناسان یکی از ناکارمدی های صنعت ساختمان دوری از فرهنگ است در حالی که شهرسازی در واقع تبلور فرهنگ یک ملت و ساختمان سازی و معماری بیانگر نوع نگرش مردم به زندگیشان است. مهندس ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقد است، از همه ادوار تاریخی کشور، سبک معماری ویژه ای باقیمانده است که مردم با دیدن آن بنا، تاریخ آن دوره را به یاد می آورند، اما متاسفانه در دوران بعد از انقلاب سبک و نوع معماری ویژه ای نداریم و فقط مصلا ها هستند که آنها هم شبیه سوله بنا شده اند.

ب  تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری:

یکی دیگر از اهداف این قانون قیمت گذاری خدمات نظام مهندسی می باشد. هدفی که شاید چالش برانگیزترین اهداف این قانون در نمایندگی سازمان در شهر جم است. مبنای قیمت گذاری خدمات شاید با تاثیر از تورم و افزایش قیمت های دیگر خدمات رو به افزایش گذاشت و از سویی با توجه به بار مسئولیتی که بر دوش این قانون حس می شود و یا هزینه هایی که در ساختمان انجام می شود شاید ناچیز به چشم آید. اما آیا به بهانه گرانی خدمات می بایست کمر همت به عدم اجرای این قانون بست یا با ارائه ی پیشنهادات صحیح راه را بر اصلاح عملکرد آن فراهم آورد؟ بر فرض مثال با اعمال تبصره 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با ایجاد سازمان نظام کاردانی انحصار را از سازمان نظام مهندسی گرفته و یا نظر به ماده 73 این قانون، با همکاری دهیاری ها و شهرداریها مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان را انجام دهند.

ج الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفضیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط ... میان وزارت راه و شهر سازی، شهرداریها و تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان:

تفاوت سلیقه و ملاحظات شخصی بر دو نظام تاثیر گذار در حوزه ساخت و ساز دولتی و غیر دولتی یعنی نظام فنی و اجرائی و نظام مهندسی و کنترل ساختمان، علیرغم تشابهات فراوان، آثار سوء و بعضا غیرقابل جبرانی را در صنعت ساختمان به جا گذاشته است. تجربه ماندگار پروژه ملی مسکن مهر همچنان پیش روی ماست. به راستی کدام متخصص منصف است که بخواهد یا بتواند منکر کاستی ها در این پروژه عظیم باشد. در حالی که بسیاری از صاحبنظران از جمله فعالان طرحهای عمرانی دولتی شیوه کار در طرحهای مسکن مهر را اجرائی و عملیاتی نمی دانستند. بسیاری از سازندگان فعال در ساخت و ساز خصوصی با سوء استفاده از چشم پوشی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر بعضی واجبات امر احداث، زیان های بسیاری را بر باطن و ظاهر این پروژه وارد آوردند.

بخشی از آنچه در مسکن مهر رخ داد ناشی از این خطای آشکار بود که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این پروژه مهم ملی علیرغم توانمندی در تشخیص ایرادات و معایب روش طراحی، نظارت و اجرای طرح و حتی موضوع قیمت گذاری که تأثیر مستقیم بر اجرای صحیح و با کیفیت کار داشت، متأسفانه چشم بر واقعیت ها بست تا تنها همسو با اهداف و سیاست های دولت باشد.

البته این بدان معنا نیست که سازمان در این راستا اقدامی ننموده که قطعا در جلسات و نشست های کارشناسی به بیان دیدگاه های تخصصی بسنده کرده است لکن در عمل آنچه رخ داد تنها اغماض از برخی وظایف و مسئولیت های سازمانی بود که معنایی جز تأیید کارهای غیر اصولی در برخی پروژه های اجرا شده نداشت.

این تجربه باید به عنوان یک فرصت برای رفع و یا کاهش وابستگی سازمان به تصدی دولت در امور فنی و تخصصی و حرفه ای مهندسی ساختمان مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. یا در این گذر نباید از ادارات استاندارد و تحقیقات صنعتی گذشت که با سهل انگاری و عدم توجه سازمان نظام مهندسی، متاسفانه از ورود مصالح ساختمانی غیر استاندارد به بازار این صنعت جلوگیری نمی کند و خروجی این صنعت را با کاهش یک سومی عمر ساختمان با مقایسه دیگر کشورها مواجه کرده است. از سوی دیگر این نظام از الزام شهرداریها به استفاده از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و استفاده از مهندسان مجری و مباحث ژئوتکنیکی خاک عاجز مانده است.

از دیگر مسائلی که در این قانون از آن عدول شده است، می توان به تبصره 2 ماده 4 این قانون که فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند اشاره کرد، که سازمان نظام مهندسی و دیگر نهادها مانند استانداری، فرمانداری و نیروی انتظامی و... در اجرای آن عاجزند بطوریکه فرصت های زیاد شغلی را از صاحبان این مدارک به واسطه ی همین عجز گرفته شده است.

در پایان نیز می توان به این نکته اشاره کرد که با الهام از اینکه ساخت و ساز و وقوع بلایای طبیعی همچون زلزله مرزبندی نداشته و هیچ تفاوتی برای الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و جلوگیری از عواقب خطرات ناشی از این بلایای طبیعی در شهر یا روستا نمی باشد، متاسفانه با سهل انگاری بخشداری ها و گاها شهرداریها لزوم اخذ پروانه ساختمانی به ندرت انجام می پذیرد یا در صورت انجام بصورت تشریفاتی است. مطابق با ماده 34 این قانون که به صراحت این موضوع را بیان و عدم آن را تخلف از قانون محسوب می نماید، متاسفانه بر اساس صورتجلسه مورخه 21/1/1379 بین وزارت کشور و مسکن و شهر سازی سابق، اجرای این قانون و افزایش جغرافیایی حوزه شمول و افزایش الزامات مربوط به صلاحیت حرفه ای، موکول به توافق مجدد دو وزارتخانه شده است. متخلفان این ماده از قانون، مطابق با ماده 40 همین قانون توسط مراجع قضایی به پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند.

در خاتمه تأکید می نماید، با این اوضاع آشفته و نابسامان چه باید کرد؟ آیا با جمع بندی فعالیت نظام مهندسی باید به این نتیجه رسید که بساط آن برچیده شود؟ و آیا نبود آن بهتر از چنین بودنی است؟ به تعبیر مقام معظم رهبری علت بروز بیماری خطرناک قانون گریزی در برخی افراد و بعضی بخش ها چیست؟

من ز شیدایی و رندی نکشم پای کنار       تا سبو باشد و می باشد و من باشم و یار

من از آن روز به پیمــانه ببستم پیمان       که نه از باده نشان بود و نه از باده گسار

[کد خبر:AJ4623]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم