آینه جم؛ محمد ابراهیمی: دو سال پیش در چنین روزی، ملت پای صندوق رای آمد و کار را تمام کردند، یک «نه»  بزرگ به افراط و تفریط گفت و مردی را برگزید که در میان کاندیداهای موجود به عنوان نماد تغییر شناخته شده و از تعامل با جهان، احیای اخلاق و نجات اقتصاد ایران می گفت.

سیاستمداری که با سال ها حضور در گلوگاه های راهبردی نظام از زدودن فضای امنیتی، نخبه نگری و پرهیز از جنجال و تندروی سخن می داد و با کوله باری از تجربه آمده بود که منادی اعتدال و اصلاح روندهای معوج چندین ساله باشد، بدین سان بود که مردم به وی اعتماد کرده و فرصت دادند تا کلیدش قفل ها را بگشاید و نسیم بهبود و اصلاح را بر جان خسته ملت طنین انداز کند.

دو سال از آن روزها گذشته است، از روزهایی که جامعه یکبار دیگر لبخند بر لبانش نشست و «روحانی مچکریم» نقل هر محفل و مجلسی بود، حالا در دو سالگی دولت باید پرسید از آن شور و امید از آن همبستگی و همنوایی چه خبر؟ آیا تدبیر دولت مردان به امید مردمان انجامیده و روند و فرآیندی مثبت و رو به جلو را شاهدیم؟

پاسخ هم آری است و هم نه، جواب هم مثبت است و هم منفی. دوگانگی که برآمده از مولفه های فراوان و فعل و انفعالات پر شمار است و پاسخ صریح به این سوال را سخت و نا ممکن می کند و ابعاد چند وجهی به آن می بخشد.

دولت یازدهم و شخص حسن روحانی را می توان بد شناس ترین دولت و رئیس جمهوری تاریخ ایران نام نهاد. چرا که این دولت میراث دار وضعیت بغرنجی بود که به گواه امار و ارقام و اذعان کاندیداهای مختلف انتخابات ریاست جمهوری به عنوان برآیند نخبگان سیاسی از طیف های مختلف، خوشایند و مطلوب نبود.

دولت یازدهم به هنگامه ای که عنان کار به دست گرفت که شیرازه امور اقتصادی از هم پاشیده بود، تورم به رقم بی سابقه ۴۵ رسیده بود، بیکاری و رکود اقتصاد را فلج کرده و ثبات در بازارهای پولی و مالی به رویا می مانست، اجرای نسنجیده و بدور از الزامات قانونی طرح هدفمندی و طرح هایی چون مسکن مهر کوهی از تعهد را برای دولت باقی گذاشته و چون وزنه های چند تنی بر پای دولتی بود که منابع و امکانات مالی برای انجام تعهدات به عمل نداشت و از اساس ادامه این روندها نیز مورد تایید هیچ اقتصاد دانی نبود اما دولت با تبعات روانی و توقعات مردمی چه می کرد؟ به همه این نکات سقوط بی سابقه قیمت نفت به عنوان شاهرگ حیات اقتصاد تک محصولی ایران را اضافه کنید و سپس تاثیر تحریم های کاغذ پاره خوانده شده را بر آن بیافزاید تا ملغمه و چاه ویلی که دولت با ان دست به گریبان بود و هست را به خوبی درک کنید.

در چنین شرایطی پرهیز دولت از شعارهای هیجانی و نا پخته، نگاه کارشناسی و بهره گیری از متخصصین و اهالی فن توانست مرهمی بر این زخم ها باشد و دولت غول تورم را مهار و ثبات را بر اقتصاد حکفرما کرده و شاخص کلیدی و نمایه کلان اقتصادی کشور یعنی نرخ رشد توسعه را از منفی ۶.۸ به مثبت برساند.

شاید بسیاری از مردم کوچه و بازار محقانه بپرسند که  با وجود این آمارها چرا ارزانی نشد؟ چرا فرزندان ما بیکار هستند و چرا کسب و کار ما رونق ندارد؟ چرا هر روز تنگناهای اقتصادی بیش تر و وضعیت معیشت مان بد تر می شود؟!  

پاسخ آنست که مهار تورم و نزول آن به یک سوم وضعیت سابق به معنای ارزانی نیست بلکه رشد قیمت ها به شکل سرسام اور و گاه ساعتی و یک روزه مهار شده است، باید به مردم گفت اگر وضعیت سابق ادامه می یافت و تمهیدات دولت نبود شرایط امروز بسیار بغرنج تر از سابق می بود. روند سقوط اقتصادی در این دولت با همه معضلات میراث برده از دولت قبل مهار و رو به بهبود است و تا رشد اقتصادی به کسب و کارهای خرد رسیده و نتایخ خود را هویدا کند زمان بر است، دولت حتی برای کسری بودجه حاصل از پرداخت بی رویه یارانه نقدی و سیاست های نامنضبطانه دولت قبل اختیار قانونی به افزایش حامل های انرژی تا فوب خلیج فارس یعنی بسیار فراتر از قیمت های فعلی را داشته اما از حرکات ناگهانی و افزایش های انچنانی پرهیز کرده تا فشار بیش از این بر مردم مستولی نشود اما نتیجه سیاست های غلط پیشین تا مدت ها گریبان گیر این دولت است و گریزی از تک نرخی کردن قیمت بنزین یا افزایش برخی قیمت ها نیست و در نهایت درآمد حاصله از این افزایش ها در بلند مدت به سالم سازی اقتصاد و برقراری توازن خواهد انجامید منافع ان متوجه مردم خواهد شد.

مردم حق دارند گلایه کنند و از دولت مردان بهبود شرایط اقتصادی را بخواهند اما کلید روحانی یا تدبیر هیچ مقام دولتی معجزه نمی کند، مردم باید واقعیات های پیشین را دیده و دولت  و عملکرد آن را بر اساس آن بسنجند.

اینجاست که می توان برغم نارضایتی از این شرایط، امیدوار به بهبود بود چرا که روند طی شده از سوی دولت نشانه های مثبت عقلانیت محوری و بهره گیری از ظرفیت های کارشناسی را می دهد.

دولت در عرصه سیاست خارجی هم توانسته با همه تهدیدات خارجی و فشارهای درونی توفیقات ملموسی داشته باشد و بدون شک زدودن تحریم های ظالمانه یک فرصت مطلوب و ویژه در برابر اقتصاد ایران و جامعه ایرانی قرار می دهد و البته به یکباره معجزه ای رخ نخواهد داد اما تاثیرات بنیادین و بلند مدت مثبت امری نیست که قابل کتمان باشد و در این مورد هم دولت در مسیر تحقق وعده ها پیش رفته و هم امید نسبت به مذاکرات در جامعه مشهود است.

البته کارنامه دولت را نباید تنها در دو بعد اقتصادی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار داد، بدون شک یکی از مهم ترین وعده های روحانی در ایام فعالیت های انتخاباتی بازگشایی فضای سیاسی و زدودن نگرش های امنیتی و حرکت در مسیر بسط و توسعه مولفه های جامعه مدنی بود، در این زمینه هر چند تغییراتی به منصه ظهور رسیده اما تا وضعیت مطلوب و یا حتی تحقق شعارهای رئیس جمهوری فاصله فراوانی داریم و آزادی های مصرح در قانون اساسی در ابعاد فرهنگی و سیاسی هنوز با محدودیت های فراوانی روبروست و دولت عزم چندان جدی برای بهبود شرایط از خود نشان نداده است.

از طرف دیگر برخی از وزرا و نیز نمایندگان دولت در استان ها و شهرستان ها همخوان و همگام با مطالبات مردمی از دکتر روحانی در ایام انتخابات پیش نرفته و سیستم بی گمان نیاز به پالایش و ترمیم دارد، در زمینه سالم سازی سیستم و ایزوله کردن ان در برابر فساد اقتصادی نیز شاهد تغییرات ملموس نبوده ایم و این موضوع آسیب پذیری دولت را افزایش داده و خطراتی را متوجه آن می کند.

مردم در ۲۴ خرداد با امیدهای بسیار به کاندیدای پیروز رای داده و خواستار تغییر وضعیت بودند، آنان به میزان کافی و وافی از شعارهای پوچ و عملکردهای نامعوج و وعده های توخالی خسته شده بودند از فسادهای چند میلیاردی که به جای پاکدستی و گشایش سفره شان، نصیب شان شد، از ساختار بیمار اداری و رشوه خواری، از معضلات اقتصادی و تنگ تر شدن هر روزه معیشت شان از مجادلات بی پایه سیاسی و سخنان و ادبیات ناپخته و تهاجمی. آنان روحانی را با نسیم تغییر برای بهبود این وضعیت ها برگزیدند و بی شک تغییرات ملموسی را هم شاهدند اما تا نقطه مطلوب فاصله بسیار است و انتظارات از دولت فراوان. برای حفظ امید باید تدبیر بیش تری به خرج داده و جسارت بیش تری مصروف داشت که اعتدال نه به معنای محافظه کاری بلکه به مفهوم بهترین عملکرد با کمترین هزینه در چارچوبی معقول و مردم نوازانه است. / خلیج فارس