آینه جم. حسن محدث زاده-روزنامه نگار
:از اواسط دهه هفتاد شمسی که در دولت دوم سازندگی میدان عظیم الحجم و مشترک پارس جنوبی از مرحله اکتشاف و مطالعه، وارد فاز عملیاتی و استخراج شد تا امروز که گفته میشود به زودی آخرین فاز از فازهای ۲۴ گانه این میدان توسط پنجمین رئیس جمهور پارس جنوبی دیده و چشیده به بهرهداری میرسد، بین ساکنان بومی و صاحبان اصیل و اصلی این منطقه و صنعت خفته و آرمیده در آب و خاک این دیار، همواره چالش، دغدغه و مساله وجود داشته است.
ابتدای امر، چالش بر سر خاک و تاریخ و پیشینه بود. صنعت، زمین میخواست تا قد بیاراید و آهنآلات را بر روی هم بچیند و مردم، هویت و تاریخشان را دوست داشتند و نمیخواستند کوچهها و خیابانهای پر از خاطرهشان از صفحه تاریخ محو شود اما زور ثروت و پول مهمانان بر علقه و عاطفه میزبانان چربید و روستای اختر در زیر ارابه نفت، له شد و جاده ساحلی و زیبای بین کنگان و سیراف، پشت تاسیسات نفتی گم. سهم و نوع اشتغال بومیان در این صنعت، موضوع مهمی دیگری بوده است که همواره از روسای جمهور و وزرای نفت خواسته شده و گرچه بارها و بارها، برای حل موضوع، قولها و وعدههای مکرر داده شده اما بی تردید، سهم ۵۰ درصدی اشتغال، به درستی و دقت اجرایی نشده است و گویا ارادهای هم برای آن نیست. آلودگی هوای ناشی از فلرهای همیشه روشن و خشمگین، چالش پارادوکسیکالی است که نه نفت تکلیف خودش را با آن میداند و نه بومیان. از سویی با روشنی مادام فلرها، صنعت نفت، میلیاردها دلار را از دست داده و میدهد و ساکنان سلامتی خود را. اما هر ۲ طرف ماجرا به پرداخت و دریافت مبالغی به عنوان آلایندگی قناعت کردهاند در حالی که باید این بساط برچیده شود تا شاهد نفعی ۲ سویه باشیم.
اما در سالیان اخیر، مساله اجرای مسئولیتهای اجتماعی، در دایره واژگان دایرهالمعارف نفت و بومیان، بولد و برجسته شده است و با صدای پر بسامدتر، شنیده میشود. بر اساس این قاعده عقلی و البته قانونی، صنعت مهاجم به ازای نفعی که از آب، خاک، آسمان و فرهنگ جامعه محلی میبرد، باید خدماتی را به ساکنان بومی ارائه دهد اما حدود و ثغور این خدمات در نوع، میزان ریالی و جغرافیای تحت پوشش، دستخوش سلیقه و رابطه بوده و بلاتکلیف و سرگردان و حیران، بین این مسئول و آن مسئول، دست به دست میشود. انحلال اخیر شورای راهبردی پتروشیمیهای منطقه پارس که با هدف تجمیع پولهای پتروشیمیها در موضوع مسئولیتهای اجتماعی به وجود آمده بود و تشکیل یک شورای موازی و جدید به مدیریت سازمان منطقه ویژه و شروع جنگ و جدل بر سر آن انحلال و این احیا، خود بزرگترین نشانه بر سر سرگردانی و بی سرپرستی و بدسرپرستی مسئولیتها ی اجتماعی در جامعه نفت است.
رقابت جلی و خفی هموارهی نمایندگان استان در مجلس بر سر رسیدن به پول اندک این محل اعتباری و بر صورت هم خط انداختن، سوی دیگر ماجرا است که نشان میدهد استان میزبان نیز خود سرگردان و حیران در این مقوله است. چندی قبل ابراهیم رضایی نماینده جوان دشتستان، شیخ موسی احمدی نمایندهی پا به سن گذاشته جنوب استان که به زعم وی مانع تزریق صدها و هزاران میلیارد تومان منابع جدید نفتی به استان شده بود را "جاهل، منفعتطلب و بخشی نگر" خوانده بود و چند مدت بعد، عبدالکریم جمیری نماینده حوزه شمالی استان، نماینده معمم جنوب را مانع اجرای عادلانه پولهای ناشی از مسئولیتهای اجتماعی معرفی کرده بود. همین دو نمونه کافی است که به نگاه آشفته و بیهدف استان به این موضوع پی ببریم. "نظامنامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت" که ۳۰ فروردین امسال توسط وزیر نفت ابلاغ شده است، هر چند کوشیده است که این موضوع را نظاممند کند اما باز هم، این نظام نامه بیشتر شبیه یک انشای همراه با توصیه و پند است که میزان مسئولیت هر واحد نفتی در مسئولیت اجتماعی را تعیین نکرده و اجرای کار را هم در مبلغ و هم در نوع کار، کاملا سلیقهای کرده است.
به همین دلیل شاهدیم که یک مجموعه عظیم پتروشیمی، اهدا چند بسته نوشت افزار و یا چند دستگاه کولر برای فلان مدرسه یا بیمارستان را در بوق و کرنا میکند که ایهاالناس ببینید که ما به مسئولیت اجتماعی عمل کردهایم. در پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت ها که ۴ مرداد ماه جاری در تارنمای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بارگذاری شده است، هر چند مسئولیت نظارت و ارائه گزارش نهایی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده اما باز هم، اجرای این قانون بازیچه سلیقه و برداشتهای شخصی خواهد شد. به گمان این قلم، تا زمانی که درصد مبلغ مسئولیت هر واحد نفتی از محل فروش یا سود محصولات و خدمات، شیوه اجرا و مجری و ناظر آن به توافق اصولی، علمی و هدفمند بین مدیران ارشد نفتی و استان نرسد، مسئولیت اجتماعی همچون کودکی یتیم، در بین سلائق و علائق شخصی متولیان و تصمیمگیران هر دو سوی سکه، دست به دست شده و نارضایتی مردم مشدد.
[کد خبر:AJ42838]
