آینه جم- عباس کمالی : بر طبق قانون اساسی قوه قضاییه به منظور حل و فصل مسائل و مشکلات بین مردم با مردم ، مردم با دولت ، دولت با مردم شکل گرفته است و احکام صادر شده پس از طی فرایتد قانونی لازم اجراء می باشد .
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان متولی املاک دولت حساب می شود ، گاهی تشخیص این که ملکی ملی است یا مستثنیات بر عهده دادگاه می باشد.
معمولا دادگاه از چند کارشناس اظهار نظر می گیر و گاها تا ۷ یا ۹ نفره هم می رود و پس از آن اقدام به صدور رای می کند در صورتی که طرفین به رای صادره اعتراض داشته باشند به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود و در نهایت رای نهایی که لازم اجراء می باشد صادر می شود .
منابع طبیعی موظف است اراضی که به حکم دادگاه آزاد حساب شده است از املاک ملی جدا و در نقشه بکارد .
این فرایتد با توجه به طی کردن همه مراحل نباید بیشتر از یکماه طول بکشد .
تعلل و ناکارآمدی در اداره کل منابع طبیعی استان باعث شده است که برخی پرونده چنان فرسایشی می شود که مالک اصلی و حتی گاه برخی واراث نیز از بین می روند اما خبری از پرونده نیست .
ادامه حضور مدیرانی که قائل به اجرای قانون نیستند و اعتقاد به رضایت مردم ندارند به شدت به محبوبیت و مشروعیت دولت ضربه خواهد زد و باعث افزایش نارضایتی خواهد شد .
در صورتی که این مدیران نتوانند خود را با رویکرد دولت تطبیق دهند اشتغال کرسی مدیریت باعث نا امیدی شهروندان از دولت وفاق ملی خواهد شد .
با رویگردانی از اجرای قانون باعث زیر سوال بردن اصل تفکیک قوا می باشد که خود تخلفی آشکار است که قابل پیگیری از سوی قوه قضاییه می باشد .
در سفری که تحت عنوان میز خدمت مدیران کل استان در جم حضور داشند بیش از ۱۰۰ درخواست در همین خصوص وجود داشت که تا کنون نیز هیچ اقدامی جانمایی اراضی مردم صورت نگرفته است .
