به گزارش آینه جم ، آنچه در حاشیه این نمایشگاه‌ها جریان دارد، دیگر در حد شایعه و زمزمه نیست؛ یک الگوی تکرارشونده است. دلالان غرفه‌ساز که از این رویدادها سودهای کلان و تضمین‌شده می‌برند، صرفاً پیمانکار نیستند؛ بازیگران پشت‌صحنه‌اند. آنها با در اختیار داشتن شبکه‌ای از رسانه‌های هماهنگ و بعضاً بی‌هویت، مدیران عامل را عملاً در موقعیت «انتخاب اجباری» قرار می‌دهند.

پیام روشن است: یا در نمایشگاه شرکت کن و قرارداد ببند، یا آماده تخریب باش.

مدیری که بخواهد بر اساس محاسبه اقتصادی تصمیم بگیرد و هزینه‌های چندمیلیاردی غرفه‌سازی را زیر سؤال ببرد، ناگهان خود را در معرض موجی از حملات سازمان‌یافته می‌بیند؛ از توییتر و شبکه‌های اجتماعی گرفته تا کانال‌های تلگرامی فکاهی و صفحات ظاهراً افشاگر. تخریب شخصی، شایعه‌سازی، زیر سؤال بردن عملکرد، القای ناکارآمدی؛ ابزارها آماده‌اند. این دیگر تبلیغ نیست؛ باج رسانه‌ای است.

برخی از این شبکه‌ها حتی بیرون از کشور مدیریت یا پشتیبانی می‌شوند تا دست پیگیری حقوقی کوتاه‌تر شود و هزینه عملیات روانی پایین بیاید. یورش رسانه‌ای طراحی می‌شود تا هر صدای منتقدی پیشاپیش خفه شود. نتیجه چیست؟ مدیرعامل برای آنکه نامش سوژه موج بعدی نشود، برای آنکه از تیترسازی و تمسخر در امان بماند، همکاری کامل می‌کند؛ حتی اگر بداند این حضور، توجیه اقتصادی ندارد.

وقتی تصمیم‌گیری صنعتی نه بر پایه بازگشت سرمایه، بلکه بر اساس ترس از تخریب شکل بگیرد، دیگر با یک نمایشگاه طرف نیستیم؛ با یک شبکه فشار مواجهیم. شبکه‌ای که از بودجه شرکت‌ها تغذیه می‌کند و از ابزار رسانه به‌عنوان اهرم استفاده می‌کند.

اگر این سازوکار متوقف نشود، هر مدیری که بخواهد مستقل تصمیم بگیرد، هزینه شخصی خواهد داد. این یعنی ناامن شدن فضای مدیریت اقتصادی. یعنی تبدیل رسانه به چماق. یعنی تثبیت یک انحصار پرسود پشت نقاب «ساخت داخل».

این وضعیت باید بی‌تعارف بررسی شود:
چه کسانی پشت این رسانه‌ها هستند؟
ارتباط مالی‌شان با غرفه‌سازان چیست؟
چرا هر منتقدی هدف حمله هماهنگ قرار می‌گیرد؟

صنعت نفت و پتروشیمی به شفافیت نیاز دارد، نه به مافیاهای رسانه‌ای. اگر قرار است پول سهامداران و صندوق‌های عمومی خرج شود، باید بر اساس منطق اقتصادی باشد، نه از ترس لشکر سایبری.

نام، نشان، گرایش و سابقه عملکرد این لشکر رسانه‌ای پنهان نیست. این شبکه آن‌قدر پیچیده نیست که غیرقابل ردیابی باشد. تهدید مدیران عامل علنی است، آرایش نیروهایشان روشن است و الگوی حملاتشان تکرارشونده. برای هر نهاد نظارتی که اراده بررسی داشته باشد، شناسایی این افراد کار دشواری نیست.

پول نمایشگاه‌ها و قراردادهای غرفه‌سازی کجا می‌رود؟ رد آن را می‌توان در خرید املاک، مستغلات و خودروهای لوکس دید؛ در حالی‌که هزینه‌اش از جیب سهامداران و منابع عمومی پرداخت می‌شود.

اسناد متعددی در اختیار ماست که نشان می‌دهد این شبکه با بهره‌گیری از لشکر حساب‌های فیک — به‌ویژه در توییتر — با وجود دنبال‌کنندگان اندک اما هیاهوی سازمان‌یافته، به هر مدیر یا منتقدی که تن به بازی ندهد، حمله می‌کند. تخریب هماهنگ، برچسب‌زنی و عملیات روانی ابزار ثابت این جریان است.

این ماجرا اختلاف صنفی نیست؛ مسئله سلامت تصمیم‌گیری اقتصادی است. انتظار می‌رود نهادهای نظارتی بدون تعارف به این پرونده ورود کنند.

نوشتن دیدگاه