9xzdfgg.jpg

 

آینه جم/ غلامحسین کروبی

 

در همه جوامع، به‌ویژه در دوره‌های فشار اقتصادی و تضعیف قدرت خرید عمومی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اقشار برخوردار و صاحبان ثروت فقط نسبت به منافع شخصی خود مسئول‌اند یا در برابر جامعه نیز وظیفه‌ای اخلاقی و اجتماعی دارند؟ در شرایط امروز ایران، این پرسش بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

 

وقتی بخش قابل توجهی از مردم با تورم، هزینه سنگین مسکن، بیکاری، دشواری تأمین دارو و کاهش کیفیت زندگی روبه‌رو هستند، طبیعی است که نگاه جامعه به سمت گروه‌هایی برود که از توان مالی بالاتری برخوردارند. در چنین وضعیتی، کمک به اقشار آسیب‌پذیر صرفاً یک اقدام احساسی یا تبلیغاتی نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از مسئولیت اجتماعی و حتی عاملی برای حفظ انسجام و آرامش اجتماعی تلقی شود.

 

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مفهوم «مسئولیت اجتماعی ثروت» پذیرفته شده است؛ به این معنا که صاحبان سرمایه، در کنار فعالیت اقتصادی و کسب سود، در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، پژوهش، حمایت از کودکان محروم، توسعه مراکز درمانی و امور عام‌المنفعه نیز مشارکت می‌کنند. این مشارکت الزاماً به معنای جایگزینی دولت نیست، بلکه مکملی برای کاهش فشار بر اقشار ضعیف و تقویت همبستگی اجتماعی است.

 

 

 

در ایران نیز سابقه چنین نگاه و فرهنگی وجود داشته است؛ از وقف و مدرسه‌سازی گرفته تا تأمین درمان بیماران نیازمند و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار. در دوره‌های دشوار اقتصادی، این سنت‌های اجتماعی می‌توانند دوباره نقش مهمی ایفا کنند. کمک به تحصیل دانش‌آموزان محروم، تأمین هزینه دارو و درمان بیماران فقیر، ایجاد فرصت‌های شغلی کوچک، مشارکت در ساخت مراکز درمانی، خوابگاه، کتابخانه یا حمایت از کارآفرینی محلی، فقط یک اقدام خیریه نیست؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی برای کاهش آسیب‌ها و جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف‌های جامعه است.

 

البته باید واقع‌بین بود. حل فقر، بیکاری و نابرابری، در درجه اول وظیفه سیاست‌گذاری اقتصادی، مدیریت کارآمد و ایجاد عدالت در فرصت‌هاست و نمی‌توان بار مشکلات ساختاری را تنها بر دوش نیکوکاری افراد گذاشت. جامعه‌ای که فقط با کمک‌های خیریه اداره شود، بدون اصلاحات اقتصادی پایدار، به تعادل نخواهد رسید. اما این واقعیت نیز وجود دارد که در دوره‌های سخت، بی‌تفاوتی طبقات برخوردار نسبت به مشکلات عمومی، می‌تواند احساس فاصله و بی‌اعتمادی اجتماعی را تشدید کند.

 

از این منظر، می‌توان گفت اقشار متمکن جامعه الزام حقوقی مطلق برای جبران مشکلات اقتصادی کشور ندارند، اما از نظر اخلاقی، انسانی و حتی در چارچوب مسئولیت اجتماعی، نقش و رسالت مهمی بر عهده دارند. جامعه‌ای که در آن توانمندان فقط در جزیره رفاه خود زندگی کنند و نسبت به دشواری زندگی اکثریت بی‌اعتنا بمانند، در بلندمدت با فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف‌های روانی و طبقاتی روبه‌رو خواهد شد.

 

کمک مستقیم به نیازمندان، حمایت از آموزش و درمان، یا مشارکت در طرح‌های عام‌المنفعه و یا کارآفرینی اجتماعی، بیش از آنکه نمایش بخشش باشد، نشانه درک این حقیقت است که ثبات و امنیت هیچ جامعه‌ای بدون احساس مشارکت، همدلی و مسئولیت مشترک پایدار نمی‌ماند.

 

 

 

9z0002047_323.jpg

 

 

آینه جم/مانیا شوبیری

 

درست زمانی که فضای سیاسی کشور پس از ماه‌ها انتظار برای تصمیمات کلان در حوزه حکمرانی اینترنت به نقطه جوش رسیده بود، ابلاغ مصوبه «بازگشایی اینترنت بین‌الملل» توسط رئیس‌جمهور، بارقه‌های امید را در جامعه زنده کرد.

 

اما این مسیر، جاده‌ای هموار نبود و از نخستین لحظات پس از ابلاغ این دستور توسط پزشکیان، تقابل میان عقلانیت اجرایی دولت و جریان‌های تندرو که همچنان بر طبل محدودیت می‌کوبند، عیان شد.

 

اقلیت از یک سو زبان به تهدید گشودند و 4 نفر نیز به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. اما رئیس جمهور بار دیگر پس از ماجرای لایحه عفاف و حجاب، ترجیح داد به جای همراهی با فشارهای بیرونی، در کنار افکار عمومی بایستد.

 

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور نیز در راستای بازگشایی اینترنت بین الملل در حساب کاربری خود شبکه اجتماعی ایکس‌، نتایج نظر سنجی از مردم درباره اینترنت را منتشر کرد که موافقان استمرار محدودیت اینترنت کمتر از ۹ بودند. قائم پناه با به اشتراک گذاشتن نتایج این نظرسنجی، نوشت: «قرار است رئیس‌جمهور پزشکیان صدای مردم را بشنوند.»

 

 

سنگ‌اندازی با نام قانون

 

داستان بازگشایی اینترنت بین‌الملل، نه یک تصمیم ساده اداری، بلکه یک نبرد گفتمانی تمام‌عیار بود. پس از آنکه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی با تحلیل واقع‌بینانه از وضعیت اقتصادی، علمی و معیشتی مردم، ضرورت لغو محدودیت‌های دسترسی به شبکه جهانی را تصویب کرد و رئیس‌جمهور آن را ابلاغ نمود، گمان می‌رفت که یکی از بزرگترین مطالبات مدنی جامعه پاسخ داده شود. اما بلافاصله، ماشین تولید مانع به کار افتاد.

 

جریان‌های تندرو که بقای سیاسی خود را در انزواطلبی دیجیتال و مدیریت محدود اطلاعات می‌بینند، با دو بازوی عملیاتی به مصوبه دولت هجوم بردند.

 

در فاز نخست، نمایندگان تندرو با اتخاذ مواضع پرخاشگرانه و استفاده از تریبون‌های رسانه‌ای، برای اتصال مجدد اینترنت بین الملل بر دولت تاختند.

 

همزمان اما اقدام حقوقی 4 چهره‌های منتسب به این جریان برای شکایت به دیوان عدالت اداری جهت متوقف کردن مصوبه دولت، نشان داد که این طیف برای بقای محدودیت‌ها، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند. این اقدام، تلاش آشکار برای استفاده از ابزارهای قانونی جهت دور زدن اراده اجرایی دولت بود تا مسیر دسترسی مردم به شبکه جهانی بار دیگر مسدود شود.

 

در واقع، این جریان با رویکردی انحصارگرایانه، می‌کوشد تا حق دسترسی آزاد به اطلاعات را به عنوان یک امتیاز حاکمیتی در بند مصلحت‌سنجی‌های سلیقه‌ای محبوس نگاه دارد.

 

 

دولت در برابر افراطی گری

 

این نخستین باری نیست که دولت چهاردهم در برابر جریان‌های تندرو و فشارهای غیرمتعارف قد علم می‌کند. پیش‌تر در ماجرای مصوبه بحث‌برانگیز و تنش‌زای عفاف و حجاب نیز شاهد بودیم که رئیس‌جمهور ابلاغ آن را متوقف کرد و با صراحت اعلام نمود که در برابر مردم نمی‌ایستد.

 

این رویکرد، نشان‌دهنده تغییر مهم در نوع حکمرانی است. دولت به این درک رسیده است که تندروها با هدف فرسایش بدنه اجتماعی دولت، آن را درگیر حاشیه‌هایی می‌کنند که انرژی اجرایی را ببلعد و کشور را درگیر نزاع‌های فرسایشی داخلی کند.

 

از این رو؛ ایستادگی برای برگشت اینترنت، نشان داد که پزشکیان نه تنها بر وعده‌ خود پایبند است، بلکه درک صحیحی از اولویت‌های امروز ایران دارد؛ اولویت‌هایی که در آن اقتصادِ دیجیتال، آموزش مدرن و آزادی اطلاعات، ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شوند. در واقع، تقابل دولت با تندروها در این پرونده، نه یک نزاع سیاسی معمولی، بلکه دفاع از حقوقی است که در دنیای مدرن، جزو بدیهیات زیست اجتماعی است.

 

بازگشایی اینترنت بین‌الملل، نه یک موضوع فنی، بلکه نمادی از به رسمیت شناختن بلوغ جامعه است. دولتی که بر این موضع پافشاری می‌کند، به مردم اعلام می‌کند که به هوش، انتخاب و آزادی‌های فردی آن‌ها اعتماد دارد؛ اعتمادی که متقابلاً به پایگاه اجتماعی دولت اعتبار می‌بخشد.

 

جامعه امروز به این ایستادگی می‌بالد؛ چرا که می‌بیند صدای اکثریت خردمندی شنیده شد که خواهان بازگشت به روال طبیعیِ زندگی و تعامل با جهان هستند.

 

منبع: خلیج‌فارس

 

 

 

 

9zzzx00125_097.jpg

 

 

آینه جم/ ناصر بوهندی (کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای) :

 

 عسلویه در استان بوشهر، بی‌گمان قلب تپنده‌ی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران است. این منطقه با بهره‌مندی از میدان عظیم پارس جنوبی، طی دو دهه اخیر به قطبی تبدیل شده که ده‌ها شرکت بزرگ پتروشیمی در خود جای داده است. تنوع محصولات تولیدی در عسلویه کم‌نظیر است: از پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن گرفته تا متانول، اوره، آمونیاک، اتیلن، پروپیلن، اسید استیک و اتانول. این مواد اولیه‌ی استراتژیک نه تنها نیاز صنایع داخلی را تأمین می‌کنند، بلکه سهم بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران را به بازارهایی چون چین، هند، ترکیه و اندونزی تشکیل می‌دهند.

 

افزون بر این، بیش از شصت هزار نیروی متخصص به طور مستقیم و غیرمستقیم در این مجتمع‌ها اشتغال دارند و رونق این منطقه، معیشت هزاران خانواده را تضمین می‌کند.

 

اما در کنار این جایگاه حیاتی، دو تهدید بزرگ، صادرات پتروشیمی عسلویه را نشانه گرفته است. نخست، شرایط جنگی فعلی در منطقه و افزایش تنش‌های نظامی در خلیج‌فارس که بسته شدن تنگه هرمز را در پی داشته است.

 

تنگه هرمز به عنوان تنها گذرگاه آبی صادرات محصولات پتروشیمی ایران، با مسدود شدن، عملاً باید به فکر مسیرهای جایگزین بود.

 

دوم، کیفیت فاجعه‌بار جاده‌های دسترسی به عسلویه و نبود فرودگاه فعال، که هر سال ده‌ها کشته و زخمی برجای می‌گذارد. حادثه‌ی دلخراش واژگونی اتوبوس حامل پرسنل مجتمع گاز در سیراف که به کشته و زخمی شدن بیش از ۲۵ نفر انجامید، فقط یک نمونه از فاجعه‌های انسانی ناشی از این بی‌توجهی است و تا زمانی که یک کریدور ریلی ایمن و پرظرفیت جایگزین جاده‌های مرگبار نشود و راهی برای خروج از بن‌بست تنگه هرمز پیدا نکنیم، هم جان انسان‌ها در معرض خطر است و هم اقتصاد متکی به صادرات.

 

متأسفانه در طول سال‌های گذشته، یک اشتباه راهبردی بزرگ در برنامه‌ریزی زیرساخت‌های ریلی جنوب کشور رخ داده است. اصرار بر احداث راه‌آهن شیراز - فراشبند - بوشهر (که قرار بود به عسلویه نیز متصل شود) پروژه را به بن‌بست کشانده است.

 

این مسیر به دلیل عبور از مناطق صعب‌العبور و کوهستانی زاگرس جنوبی، با هزینه‌های سرسام‌آور گودبرداری، تونل‌زنی و پل‌سازی مواجه است. نتیجه اینکه پس از حدود ۱۸ سال از آغاز اجرا، پیشرفت فیزیکی آن هنوز از مرز ۲۰ درصد عبور نکرده و عملاً پروژه‌ای زمین‌گیر و بی‌نتیجه شده است.

 

تجربه‌ی تلخ این بن‌بست نشان می‌دهد که باید مسیرهای هموار، کوتاه و دارای توجیه اقتصادی بالا را جایگزین اصرار بر مسیرهای کوهستانی و پرهزینه کرد. در شرایط کنونی ، هر روز تأخیر در ایجاد یک کریدور ریلی جایگزین، به معنای از دست رفتن فرصت‌های ارزی و افزایش آسیب‌پذیری کشور است.

 

پیش از این نگارنده مکررا در یادداشت های روزنامه ای یا جلسات با مسئولان نسبت به تعیین مسیرهای جایگزین بجز مسیر دریایی برای عسلویه تاکید کرده است.

 

برای امنیت تجارت در عسلویه ، دو کریدور جایگزین و کاملاً عملی وجود دارد که می‌تواند تحولی اساسی در حمل‌ونقل عسلویه ایجاد کند.

 

کریدور نخست، مسیر غربی است: احداث خط ریلی از عسلویه به ماهشهر و سپس خرمشهر و شلمچه، و از آنجا اتصال به بصره در عراق و ادامه به شبکه ریلی ترکیه. این کریدور نه تنها صادرات پتروشیمی را به بازارهای عراق و ترکیه هموار می‌کند، بلکه ایران را به بخشی از کریدور بین‌المللی شرق-غرب تبدیل می‌کند. در صورت بسته ماندن تنگه هرمز، این مسیر زمینی می‌تواند همچنان صادرات به غرب را حفظ کند.

 

کریدور دوم، مسیر شرقی است: راه‌آهن عسلویه به بندرعباس و سپس امتداد به چابهار، و از چابهار اتصال به شبکه ریلی پاکستان و در نهایت به چین و سایر کشورهای شرق آسیا.

 

اما سؤال اصلی این است: این پروژه‌های عظیم چگونه تأمین مالی خواهند شد؟ تأمین مالی این پروژه‌های عظیم با استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و همکاری بین‌المللی کاملاً شدنی است.

 

 صندوق توسعه ملی ایران به تازگی پیشنهاد اختصاص یک خط اعتباری ۲.۵ میلیارد دلاری را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده است. همچنین در پروژه‌ی عظیم راه‌آهن سریع‌السیر تهران - مشهد (به ارزش ۲۰ میلیارد دلار) که با مشارکت چین اجرا می‌شود، صندوق توسعه ملی تأمین ۳۰ درصد سرمایه را تقبل کرده است. این الگو می‌تواند برای راه‌آهن عسلویه نیز تکرار شود.

 

 افزون بر این، تجربه‌ی موفق پاکستان در کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) نشان می‌دهد که چین آماده است تا ۸۵ درصد هزینه‌ی پروژه‌های ریلی را به صورت وام تأمین کند و حتی وام‌های بدون بهره نیز اختصاص دهد. ایران نیز می‌تواند با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات چین در قالب ابتکار جهانی «یک کمربند – یک راه»، (BRI) چین این کریدورها را به سرعت احداث کند.

 

بنابراین، کاملاً ممکن است که با الگوبرداری از پاکستان، برای احداث راه‌آهن عسلویه به بندرعباس و ماهشهر از این تسهیلات استفاده کرد. وزارت نفت و شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند نقش ضامن و معرفی‌کننده پروژه را ایفا کنند و استانداری بوشهر نیز در جذب سرمایه‌ی چینی پیشگام شود.

 

در کنار این اقدامات بلندمدت، ضرورت دارد که بهسازی فوری جاده‌های موجود نیز در دستور کار قرار گیرد. روشنایی معابر، خط‌کشی استاندارد، نصب علائم هشداردهنده در نقاط حادثه‌خیز عسلویه، سیراف، کنگان و جم، اقداماتی هستند که می‌توانند تا پیش از بهره‌برداری از راه‌آهن، از شمار قربانیان بکاهند. اما نباید فراموش کرد که این راهکارهای موقت، هرگز جایگزین یک کریدور ریلی سراسری نخواهند شد.

 

پیشنهاد می‌شود که استانداری و برنامه بودجه استان بوشهر با حمایت وزارت نفت و پتروشیمی‌ها، مطالعه و بررسی این پروژه را در اولویت‌های خود قرار دهند. این مطالعه می‌تواند شامل تحلیل هزینه‌ها و مزایای اقتصادی، بررسی تأثیرات زیست‌محیطی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای اجرای طرح با استفاده از متخصصان حوزه حمل و نقل باشد.

 

 با توجه به پتانسیل بالای عسلویه و ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، این پروژه را می‌توان به عنوان یک محرک برای رشد اقتصادی و اجتماعی حوزه پسکرانه و شهرها و روستاهای مرز جنوب در نظر گرفت/ پیام عسلویه

 

 

 

 

 

A05hU2.jpg

 

 

آینه جم-محمد مجاور شیخان

مدیر عامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد 

 

«روز روابط عمومی و ارتباطات» را امسال در شرایطی گرامی می‌داریم که ایران اسلامی در مواجهه با یکی از پیچیده‌ترین اشکال جنگ ترکیبی و همه‌جانبه با نظام سلطه است؛ جنگی که نزدیک به ۸۰ روز است خیابان‌های ایران را به صحنه ظهور همبستگی ملی و یکی از مهم‌ترین پدیده‌های ارتباطی عصر حاضر تبدیل کرده است؛ تا آنجا که می‌توان گفت اجتماعات مردمی این ایام در خیابان‌ها، حامل «پیام تاریخی ملت ایران» و نماد زنده مقاومت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور است.

 

در چنین شرایطی، عرصه ارتباطات و اطلاع‌رسانی، بخشی از میدان نبرد محسوب می‌شود. جنگ امروز، صرفاً جنگ موشک و میدان نظامی نیست؛ جنگ روایت‌ها، ادراک‌ها و امیدهاست. از همین رو، رسالت کنشگران حوزه ارتباطات، رسانه و اطلاع‌رسانی، تنها تولید، پردازش و انعکاس خبر و تحلیل نیست، بلکه بیش و پیش از آن، امیدآفرینی، اعتمادسازی و خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن است.

 

در شرایط جنگ، نخستین ضرورت، «هماهنگی ارتباطی» و تقسیم کار حرفه‌ای میان رسانه‌ها، روابط عمومی‌ها، سخنگویان، شبکه‌های اجتماعی و نهادهای اطلاع‌رسانی رسمی است. هر رسانه و هر واحد روابط عمومی می‌تواند به مثابه یک سامانه عملیاتی در میدان جنگ ادراکی عمل کند؛ به گونه‌ای که یکی مأمور اطلاع‌رسانی فوری، دیگری مسئول تبیین و ترسیم خطوط تحلیلی منسجم و دیگری عهده‌دار بازتاب «روایت ایرانی» در افکار عمومی جهان باشد.

 

در این میان، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، پرهیز از تشتت خبری، واکنش‌گرایی هیجانی و انتشار اطلاعات فاقد دقت و دروازه‌بانی حرفه‌ای است. در جنگ، سرعت مهم؛ اما دقت، اعتمادسازی و پیامدسنجی از آن نیز مهم‌تر است. روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها باید در زمان مناسب، پاسخگوی پرسش‌های افکار عمومی باشند و در عین حال، ملاحظات امنیتی و خطوط قرمز ملی را با نهایت دقت، دوراندیشی و مسئولیت‌پذیری رعایت کنند.

 

امروز مهمترین سرمایه کشور در مواجهه با بحران، «همبستگی ملی» است؛ سرمایه‌ای که بخش مهمی از وظیفه حفظ و تقویت آن بر عهده خانواده بزرگ ارتباطات و رسانه قرار دارد. بی‌تردید، تاریخ این روزها را نه تنها با تحولات میدان، بلکه با روایت‌ها، تدابیر و ابتکارهای مسئولانه فعالان حوزه ارتباطات داوری خواهد کرد.

 

روز روابط عمومی و ارتباطات بر همه مجاهدان راستین، صبور و بی ادعای این عرصه رفیع مبارک باد.

 

 

 

 

 

 

Fhb3033969.jpg

 

آینه جم- محمد آبزن 

اینترنت صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای آموزش، کار، اقتصاد و حتی خدمات ضروری شهروندان است. اختلال و قطعی مکرر آن، فراتر از نارضایتی فنی، پیامدهای عمیقی بر زندگی روزمره، معیشت و سلامت روان جامعه دارد.

بازی با کلماتی مثل پرو و…

ایده‌هایی چون «اینترنت پرو» که دسترسی باکیفیت اینترنت را به گروهی خاص محدود می‌کند، در واقع رسمیت بخشیدن به «تبعیض» است. وقتی اینترنت برای دانشجویان، پزشکان، فروشندگان آنلاین و عموم شهروندان ضروری است، نباید آن را به سهمیه یا امتیاز تبدیل کرد. این رویکرد، مسئله را به جای حل کردن، طبقاتی کرده و شکاف اجتماعی را افزایش می‌دهد.حالا هی برای آن توجیه و دلیل بیاورید و کارگروه تشکیل دهید،مسئله واضح است: تبعیض!

معضلات قطعیِ قطع اینترنت

اقتصادی: کسب‌وکارهای آنلاین، فریلنسرها، رانندگان تاکسی اینترنتی، فروشگاه‌های کوچک و تولیدکنندگان محتوا،و مهمتر از همه روستاییان اولین قربانیان قطعی اینترنت هستند. این اختلالات منجر به از دست رفتن سفارشات، درآمد و فرصت‌های شغلی می‌شود.

روانشناختی: بی‌ثباتی در دسترسی اینترنت، استرس، اضطراب و احساس ناامنی ایجاد می‌کند. برنامه‌ریزی برای کار و تحصیل مختل شده و اعتماد عمومی نسبت به زیرساخت‌های دیجیتال خدشه‌دار می‌شود.

مسئله معلولان: برای افراد دارای معلولیت، قطعی و اختلال اینترنت مشکلات مضاعفی ایجاد می‌کند. بسیاری از این عزیزان از خدمات آنلاین برای ارتباط، خرید، دسترسی به آموزش، شغل‌یابی و حتی دریافت خدمات حمایتی و درمانی استفاده می‌کنند. اختلال در اینترنت، استقلال و کیفیت زندگی آن‌ها را به طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد و موانع بیشتری بر سر راهشان ایجاد می‌کند.اکثراین عزیزان تنها راه ارتباط با جامعه را از این طریق دریافت میکنند که ثاثیر روانی بسیار مخربی را بر آنان در جامعه ما تحمیل می کند.

شرایط بین‌المللی چگونه است؟

در بسیاری از کشورها، حتی آن‌هایی که درگیر جنگ هستند، اینترنت به عنوان یک ابزار حیاتی، تا حد امکان فعال نگه داشته می‌شود. این موضوع اهمیت اینترنت را در حفظ ارتباطات، اطلاع‌رسانی و حداقل حفظ جریان زندگی در شرایط بحرانی نشان می‌دهد. قطع اینترنت جایگاه جریان آزاد اخبار و اطلاعات واقعی را با شایعات و گمانه زنی های دورهمی ها عوض می کند و قطعاً بار روانی منفی آن گریبانگیر کل جامعه خواهد شد!

واکنش‌های نامناسب؛ قوز بالا قوز

اظهارات تحقیرآمیز برخی مجریان صداوسیما (مانند پیشنهاد «بروید افغانستان و سوریه») نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی به دغدغه‌های جدی مردم و افزایش شکاف بین مسئولان و جامعه است. این‌گونه ادبیات که نه فقط با گفته های چندی پیشِ «همه درکنار هم» تناقضی واضح را نشان می دهد، بلکه به جای پاسخگویی، بر نارضایتی‌ها نیز می‌افزاید.

نکته پایانی؛ از ما گفتن بود

اینترنت نباید به ابزاری برای تبعیض تبدیل شود. دسترسی پایدار، باکیفیت و بدون محدودیت، حق همگانی است. حملات سایبری یا دلایل امنیتی نباید بهانه‌ای برای محدود کردن این حق اساسی شهروندان شود، چرا که این اقدام به جای حل مسئله، هزینه آن را بر دوش مردم قرار می‌دهد.در انتها باید پرسید که نقش سازمان پدافند غیرعامل با اینهمه تشکیلات، شورا کمیته و ساختار در کشور دقیقاً چیست؟

 

خلیج‌فارس 

جدیدترین مطالب