اگر دولت نگران مصرف بالای بنزین است، چرا همه نگاهها به باک خودروی مردم دوخته شده است؟
چرا سهم خودروهای داخلی پرمصرف و فرسوده در این معادله کمتر دیده میشود؟ چرا سیاست واردات خودرو، نوسازی ناوگان و ارتقای استاندارد مصرف سوخت، همزمان با سیاست قیمتی دنبال نمیشود؟
اصلاح سیاست واردات خوردو نه تنها سبب کاهش مصرف بنزین می شود، بلکه دخل دولت را به سبب بالارفتن درامدهای گمرکی افزایش و خرج ان را به خاطر کاهش واردات بنزین کاهش میدهد.
ناگفته پیداست که نمیتوان از یک سو خودرویی تولید کرد که مصرف سوخت بالایی دارد و از سوی دیگر، هزینه ناکارآمدی آن را از جیب مصرفکننده گرفت.
اما حتی این هم تمام ماجرا نیست.
پاشنه آشیل سیاست بنزینی کشور شاید جایی باشد که کمتر درباره آن سخن گفته میشود: قاچاق.
مسعود پزشکیان در آذر ۱۴۰۳ با طرح این پرسش که چگونه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در حالی که تولیدکننده و عرضهکننده آن خود دولت است «گم میشود»، عملاً انگشت روی یکی از مهمترین نقاط ابهام در زنجیره سوخت گذاشت.
اکنون نیز اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در اظهاراتی بسیار جنجالی مدعی شده که «هر دو جناح سیاسی کشور در قاچاق سوخت دست دارند» و گفته اگر بخواهد «دکان آنها را تعطیل کند»، شیشههایش را خرد میکنند.
این سخنان، فارغ از صحت یا سقم تکتک ادعاها، یک پرسش بسیار مهم را پیش روی دولت و نهادهای نظارتی قرار میدهد:
اگر مسئول ارشد دولتی از وجود شبکههای قدرتمند منتفع از قاچاق سوخت سخن میگوید، چرا به جای افزایش فشار بر مصرفکننده، ابتدا سراغ همان شبکهها نمیروند؟
اگر رقم ۲۰ میلیون لیتر در روز را فقط بهعنوان یک فرض محاسباتی مبنا قرار دهیم، در یک سال به حدود ۷.۳ میلیارد لیتر میرسیم. این حجم را دیگر نمیتوان صرفاً به چند سوختبر، چند وانت یا چند مصرفکننده مرزی نسبت داد. چنین رقمی، در صورت اثبات، پرسشی درباره کل زنجیره تولید، تخصیص، حملونقل، توزیع، مصرف و نظارت بر فرآوردههای نفتی بر ایجاد میکند.
اینجاست که مسئله از «مصرف مردم» به «کارآمدی حکمرانی انرژی» تغییر میکند.
مردمی که با خودروهای قدیمی و پرمصرف داخلی، برای کار، کسب درآمد، رساندن فرزندشان به مدرسه یا یک سفر کوتاه خانوادگی بنزین مصرف میکنند، تنها حلقه این زنجیره نیستند؛ اما آسانترین حلقه برای اعمال فشارند.
چماق بنزین نباید همیشه بر سر همان مردمی فرود بیاید که کمترین نقش را در ساختن این ناترازی داشتهاند.
اگر دولت و مجلس واقعاً دغدغه حل مسئله بنزین را دارند، باید همزمان چند جبهه را ببینند: اصلاح الگوی مصرف، نوسازی ناوگان، اصلاح کیفیت خودروهای داخلی، توسعه حملونقل عمومی، سیاست منطقی واردات خودرو و مهمتر از همه، شفافسازی زنجیره توزیع و مقابله واقعی با قاچاق.
قیمت میتواند بخشی از راهحل باشد؛ اما قیمت، جایگزین حکمرانی نیست.
اگر قرار باشد هر بار که مصرف بالا رفت، قیمت افزایش یابد و هر بار که دولت با کسری مواجه شد، سهمیه مردم کاهش پیدا کند، این دیگر اصلاح اقتصادی نیست؛ مشق تکراری سیاستگذاری است.
و حاصل این مشق تکراری، چیزی جز مشقت بیشتر مردم نخواهد بود.
مسئله بنزین را باید از جایی حل کرد که بنزین گم میشود، هدر میرود و پرمصرف تولید میشود؛ نه فقط از جایی که مردم برای رفتن به سر کار، خودرویشان را روشن میکنند.
اگر قرار است چماق بنزین دوباره بالا برود، پیش از آن باید روشن شود چرا میلیاردها لیتر سوخت از چرخه رسمی خارج میشود. وگرنه این راه پرخطای پرتکرار، نه به اصلاح مصرف، که به ناکجاآباد اعتماد عمومی میرسد.
