آینه جم؛  احمد حیدری
دو روز مانده به روز وکیل؛ یعنی در تاریخ ۵/۱۲/۹۹، شورای نگهبان اعلام کرد که قانون اصلاح مواد(۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تایید شده است. این خبر موجب شد که برخی از رسانه‌ها، با ولع و هیجان وصف‌ناپذیری عناوینی به‌مانند پایان انحصار ۶۵ ساله وکالت و ... را تیتر کنند. بررسی قانون فوق نشان می‌دهد که آن رسانه‌ها اصلا متن قانون را مطالعه ننموده، یا مطالعه نموده، اما آن‌را درک نکرده، و یا طوطی‌وار از رسانه‌ی دیگری تقلید کرده‌اند. جالب آنست که اغلب همین رسانه‌ها، آنهایی هستند که مثلا صدا و سیمای کشور را بی‌سواد و میلی می‌نامند.
و اما قانون اصلاح مواد(۱)، و (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛

۱)طرح این قانون، نه یک طرح خلاقانه و جدید، که یک الگوبرداری ناقص می‌باشد. یکی از منابع آن قانون، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی بعد از بحران اقتصادی ۱۹۷۰ است. در آسیا کشورهای چین، سنگاپور، ژاپن و ...پیشتاز بوده، و اخیرا در سال ۲۰۱۹ افعانستان نیز به جمع آنها می‌پیوندد. علت آنست که کشورهای جهان برای آنکه در رتبه‌ بندی فضای کسب و کار جهانی امتیازات بهتری کسب نمایند، چاره‌ی جز اصلاح مقررات کسب و کار خود ندارند. امتیاز دهی هرساله بانک جهانی این گفته را تایید میکند.

۲) ریشه بعدی، که رگه‌ی از الزام در آن نهفته است، به شش شاخص حکمرانی مطلوب در سطح جهان یعنی؛ پاسخگویی و شنیدن صدای مخالف، ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثربخشی حاکمیت، حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت نظارت، مربوط می‌شود، و کشورها برای آنکه در رقابت با سایرین از قافله توسعه باز نمانند، ملزم به اصلاح مقررات داخلی به‌ویژه مقررات اقتصادی می باشند.

۳) باید گفت که تصویب قانون یاد شده یک قدم به جلو است. با آن قانون فضای کسب و کار شفاف می‌شود، با الکترونیکی شدن مجوزات، اطلاعات فضای کسب و کار کشور جهت مقایسه با سایر کشورها و رتبه بندی جهانی و جذب سرمایه‌گذاری، در اختیار مراجع مربوطه قرار می‌گیرد. فساد فعلی در صدور مجوزات کسب و کار به میزان زیادی کاهش می‌یابد، وبرای همگان فرصت برابر جهت راه‌اندازی کسب و کار مورد علاقه آنان ایجاد می‌شود. اقتصاد رقابتی می‌شود، و صاحبان کسب و کار تلاش بیشتر می‌نمایند و سعی‌ می‌کنند که برای رقابت به فن‌آوری‌ها و دانش‌ها روز دست یابند.

۴) با آن اوصاف، ایراد اصلی آن قانون آنست که به رفع موانع مشارکت زنان در امور اقتصادی، حمایت از ورود زنان، و اصلاح مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان، به‌مانند آنچه که بانک جهانی بر آن تاکید داشته، و قوانین بسیاری از کشورهای به آن اشاره می‌نماید، هیچ اشاره‌ی نمی‌شود. جالب آنست که حتی یک رسانه‌ متوجه آن موضوع نشده، و در اوج تعجب مطلب وکالت را تیتر نموده که با آن قانون ارتباط پیدا نمی‌نماید.

۵) هدف از این‌گونه مقررات، آندسته فعالیت‌های اقتصادی است که منجر به افزایش نرخ تولید ملی می‌شود، و فقط این فعالیت‌ها در رتبه‌بندی اقتصاد کسب و کار کشورها اهمیت دارد. پس، فعالیت‌هایی که ذاتا غیراقتصادی می‌باشند، به‌مانند وکالت اساسا قابلیت طرح ندارند، کما‌ آنکه سایر کشورها، حتی افغانستان به مجوزاتی به‌مانند پروانه وکالت اشاره ندارند. به‌نظر می‌رسد که چنانچه هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، این قانون را به کانون‌ وکلای دادگستری تسری بدهد، اثرات جهانی همین اندک مقررات نیز از بین می‌رود و موجب تمسخر جامعه و تمدن کشور خواهند شد، و قطعا آنرا به عنوان یک نهاد کسب و کار رد خواهند کرد.

۶) به‌علاوه، خود قانون مورد بحث( قانون اصلاح مواد ۱ و ۷)، نیز به محدوده فعالیت‌های کانون‌ وکلای دادگستری وارد نشده است. آن قانون در تبصره‌های ۱۰ الی ۱۳ ماده ۲، نهادهای مربوطه که مشمول قانون می‌شوند، لیست نموده است و صراحتا و یا تلویحا نامی از کانون وکلای دادگستری نیست.

۷) با توجه به اشاره تبصره ۱۳ ماده ۲ به نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه، شاید بتوان مرکز مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه؛ یا همان دستآورد ماندنی دولت اصلاحات برای جامعه وکالت، را مشمول آن قانون دانست. البته باید گفت که این خطر آن نهاد را تهدید می‌نماید؛ زیرا منحصر به ایران است، و مشابه در هیچ‌یک از کشورهای جهان نیست، و ممکن است که در عرصه جهانی از آن به‌عنوان یک نهاد مرتبط با کسب و کار یاد بشود، در رتبه بندی کسب و کار موثر واقع شود.

با توجه به مطالب فوق به‌نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی بهتر است در اولین روز کاری هفته آینده همه کارها را معوق نموده، و طرح سه فوریتی«ارتقای دانش رسانه‌ی و بهبود محیط اطلاع‌رسانی» را در دستور قرار بدهند.

خبر مرتبط:

انحصار وکالت به پایان رسید/ وکالت، کسب و کار شناخته شد

منبع:Insta:lawyer.jam

نوشتن دیدگاه