آینه جم/  نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: از این نامه چنین برداشت می‌شود که محمد باقر نوبخت در روزهای پایانی دولت در حال ایجاد تنش است.

به گزارش آینه جم  به نقل از مهر؛ حجت‌الاسلام موسی احمدی بیان کرد: باید گفت نحوه پرداخت عوارض آلایندگی منطقه انرژی پارس جنوبی هیچ تغییری نمی‌کند و شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر از آن بهره مند هستند.

وی افزود: نامه‌ای که منتشر شده مربوط به پاسخ به نامه امور اقتصادی و دارایی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است که در نامه قید شده عطف به نامه فوق الذکر جدول شهرهای حوزه عسلویه مربوط به سال ۹۸ ارسال می‌شود، در حقیقت اصلاحیه جدول قبلی مربوط به سال ۹۸ را ارسال کرده‌اند.

نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عوارض سال ۹۸ پرداخت و هزینه شده و مشخص نیست هدف سازمان برنامه از نشر این نامه چیست.

احمدی افزود: در این نامه استناد شده به صورت جلسات مربوط به ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ و جلسه‌ای که در سال ۱۳۹۸ داشتند طی آن نوشته شده است عوارض آلایندگی صنایع مستقر در استان بوشهر به تفکیک شهرستان‌های متأثر، وفق در خواست‌های موجود در جلسه تاریخ ۲۷ آبانماه ۱۳۹۸ طبق جدول ابلاغی سازمان محیط زیست و با تائید کمیته موضوع ماده ۴ سیاست‌های حقوقی توزیع شود.

این مستندات ابطال شده است

وی بیان کرد: نکته قابل توجه و مهم در پیگیری‌های به عمل آمده، اعتبارات سال ۱۳۹۸ کلاً توزیع شده و دیگر جایگاهی برای این نامه وجود ندارد.

احمدی ادامه داد: صورتجلسه و نامه‌ای که قبل از این در سال ٢٨ اسفند ١٣٩٨ توسط آقای نوبخت به استاندار بوشهر زده شده بود، با پیگیری‌هایی که توسط شورای شهر دیر انجام شده است کاملاً در دیوان عدالت ابطال شده است یعنی این نامه اکنون جایگاهی برای ابطال ندارد.

نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما هم برای آینده پیگیری‌هایی خواهیم کرد و جلساتی خواهیم داشت تا در برنامه توسعه هفتم و دولت آینده این قضیه را اساساً حل کنیم.

وی ادامه داد: متأسفانه آقای نوبخت در روزهای آخر کاری خود این نامه را به سازمان امور مالیاتی زدند که بگوید ما این نامه با آن قانون اجرا کردیم. یعنی این نامه هیچ جایگاه اجرایی ندارد چون موضوع آن منتفی است و عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ توزیع شده است.

احمدی افزود: این نامه مربوط به عوارض سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم نیست که بخواهیم حساسیتی نشان بدهیم ضمن اینکه مستندات آن نامه قبلاً توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ما در تلاش هستیم تا در روزها و ماه‌های آینده، این موضوع را در برنامه هفتم توسعه به صورت کامل حل کنیم.

انتظار می‌رود در نحوه توزیع اعتبارات آلایندگی استان بوشهر به گونه‌ای عمل شود که حق استان ضایع نشود و وقتی که آلایندگی این صنایع برای استان بوشهر است، اعتبارات عوارض آن نیز نصیب همین استان شود.

نوشتن دیدگاه