اعلام نتایج اولیة انتخابات شورای شهر بوشهر، هم زمان با برخی اعتراضات  به نتایج و وقوع تخلفات در زمان برگزاری و روال انجام انتخابات شد. جلسات متعدد نامزدهای معترض با مسئولان اجرایی و نظارتی تا این لحظه به نتایج خاصی منجر نشده است و کماکان بیم ها و امیدها بر سر نتایج انتخابات شورای شهر بوشهر و آیندة مدیریتی این شهر سایه گسترده است.

زمزمه های بروز تخلف از همان روزهای تبلیغات آغاز شده بود. بسیاری از نامزدها به تخلفات تبلیغاتی و انتخاباتی رقبایشان، به مراجع ذی صلاح اعتراض خود را اعلام داشته بودند که عدم ترتیب اثر دادن توسط این مراجع، تخلف را عمومی تر کرد و دیگر نامزدها نیز برای آنکه از قافله عقب نمانند قوانین را عملاً پشت گوش انداخته و چشمها را بستند. این مسئله به ضعفهای قانون انتخابات شوراها باز می گردد.

نخستین ضعف قوانین انتخابات شوراها هم زمانی آن با انتخابات کلان ریاست جمهوری است. دو انتخابات از دو جنس کاملاً متفاوت و بلکه در پاره ای از موارد دارای اقتضائات متناقض که انرژی برگزارکنندگان در هر دو هیئت نظارت و اجرایی را به صورت مضاعفی نه تنها به کار می گیرد که حتی تحلیل می برد. در انتخابات ریاست جمهوری ما شاهد روندی کلان، ملی، سراسری، معطوف به مسائل داخلی و بین المللی، حجم بالای برنامه ها و داده ها در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هستیم که عموم مردم را در گسترة کشوری به یک واحد تبدیل کرده تا در خصوص عمومی ترین مسائل کشور اندیشه نموده و انتخاب نمایند. این در حالی است که در نقطة مقابل هم زمان با این انتخابات انتخاباتی دیگری برگزار می شود که دقیقاً جهت عکس آن را دارد. انتخابات شورها که تا ریزترین امور مربوط به یک روستا یا یک شهر را در بر می گیرد و مسائلی مثل نبودن آسفالت در کوچه ها، نبودن پارک در محلات و دیگر مسائل ریز شهری را شامل می شود هیچ سنخیتی با مسائل کلان آن انتخابات ندارد.

دومین اینکه گذشته از رویکرد متفاوت این دو انتخابات، بحث روال برگزاری آن است. تداخل دو انتخاباتی که یکی در سطح ملی برنامه ریزی می شود و ستادهایی سراسری را می طلبد، در مقابل انتخاباتی که بیشتر قومی و خانوادگی اداره می شود نمی تواند حق مطلب را در هیچ یک ادا کند. اولاً که فرصت تجمیع و آشنایی گسترده تر مردم در فرایند بسیار غنی انتخابات ریاست جمهوری را از خیل کثیر مردم می گیرد. انتخابات ریاست جمهوری فرصت چند روزه ای است که مردم به بهترین شکل سیاسی می شوند و می توانند برای آشنایی با بسیاری از مسائل مدرن و کلان کشورشان اعمال حق حاکمیت خود با حقوق و مسئولیتهای اجتماعیشان در فرایند انتخابات حاضر شوند و به مدنی تر شدن جامعه مدد برسانند؛ اما این فرصت با این شکل برگزاری به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار نمی گیرد. در عین حال بسیاری از نیروهای کیفی و گروه های مرجع که می توانند بر روند انتخابات شورها تأثیرگذارتر باشند تا از شدت و حدت قومی رأی دادن شهروندان بکاهند و آنان را به سیاسی رأی دادن تشویق نمایند چنان درگیر انتخابات کلان ریاست جمهوری به ویژه در شهرها و روستاهای کوچکتر می شوند که مجالی برای تبلیغات اساسی و اقناع افکار عمومی برای ترغیب جهت سیاسی رأی دادن باز نمی ماند.

این دو انتخابات و هم زمانی برگزاری آنها با یکدیگر در فرایندهای اجرا و نظارت نیز اخلال ایجاد می کند. این انتخابات شوراها همچون سایر انتخابات شوراها پر از شائبه  تخلف  بود که به علت زیر سوال نرفتن مشارکت عمومی و ایجاد چالش در انتخابات ریاست جمهوری را در  پی می آورد. مشخص است که دولتهای مستقر به علت بازخورهای منفی که می تواند برخورد با هر یک از تخلفات نامزدها و داوطلبین در میان هواداران آنها و در نتیجه ضد تبلیغ برای دولت مستقر که احتمالاً رئیسش نامزد انتخابات ریاست جمهوری است و یا جناح متبوع آن شود؛ لذا مماشات می کند و راهی جز این هم نیست.

جدا کردن دو بافت بسیار متفاوت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بی هیچ تردیدی دست فرمانداریها و هیئتهای نظارت را در برخورد با تخلفاتی که در ایام تبلیغات و روز رأی گیری عموماً رخ می دهد بازتر می گذارد. به ویژه انتخابات شوراها که تخلفات بسیار متداول و شایع و تکرار شونده ای در آن پدید می آید و بعضاً نتایج انتخابات را تحت تأثیر خود قرار می دهد. از سوی دیگر در همین دوره از انتخابات ریاست جمهوری واهمه از زیر سئوال رفتن سلامت انتخابات ریاست جمهوری، باعث می شد هیئتهای اجرایی در بررسی نتایج و تخلفات احتمالی روی داده جانب احتیاط را رعایت کنند که مبادا اعمال قدرت در مقابل این تخلفات مستمسکی برای زیر سوال بردن نتیجة انتخابات ریاست جمهوری قرار بگیرد که در روزهای داغ پس از برگزاری انتخابات توسط جناح بازنده در سراسر کشور دنبال می شد.

سومین عاملی که می توان به عنوان ضعف قانون انتخابات شوراها از آن یاد کرد که نتیجة قطعی و محتوم آن آشفتگی در عرصة رقابتها و زمینه سازی برای بروز انواع تخلف است، «نادیده گرفتن جامعة مدنی و نقش احزاب و حرکتهای جمعی» در این انتخابات است. سئوال ساده است: نقش احزاب در قانون انتخابات شوراها چیست؟ جامعه ای که به علت عقب افتادگی سیستمهای آموزشی و پرورشی و ضعف مفرط نهادهای مدنی اش به واسطة هزاران مشکل ریز و درشتِ کار جمعی، نتوانسته تحزب را در ایران جا بیاندازد، نیاز به قانون انتخاباتی دارد که بتواند این کمبودها را جبران کند.

در انتخبات شوراها که تقریباً بالای 90 درصد نامزدها به صورت منفرد وارد انتخابات می شوند و سرانجام نیز کار را به خرید و فروش رأی و سایر تخلفات و تقلبات می کشانند، نیاز هست که حق تحزب ادا شود تا حضور فردی نامزدها به این شکل افسارگسیخته و بی محتوا در انتخابات ضابطه مند شود. امروز پس از 20 سال که از انتخابات شوراها می گذرد قابل تشخیص است که در زمینة نحوة ورود افراد و نامزدشدن علاقه مندان ضعف وجود دارد. وارو کردن این قیف برای ورود نامزدها پاسخگو نیست. چند صد نفر در شهر بوشهر نام نویسی می کنند و بعد هیئتهای اجرایی و نظارت می خواهند کسانی که فاقد شروط هستند را از گردونه خارج نمایند. هزینه های سیاسی و روانی ناشی از این روند به کنار، این شیوه کارامد نیست. این روند باید برعکس شود. باید نحوة ورود به انتخابات تغییر کند. یکی از مهمترین راه حلها نیز توجه به تحزب است که در کل فرایندهای انتخاباتی شوراها غائب و نادیده انگاشته شده است.

چهارمین عاملی که باید آن را بررسی کرد و به آن اشاره نمود عدم ضمانت اجرای مناسب قانون توسط نامزدهای انتخابات شوراهاست. این مسئله بسیار مهم است و می تواند به عنوان راه حلی مناسب در نظر گرفته شود. در حال حاضر برگزاری انتخابات با هزینة دولت است و تخلف اگر اثبات شد و در نتیجة حاصل آمده از روز رأی گیری اعمال گشت و این تخلفات به گونه ای بود که بایست انتخابات را ابطال نمود و بار دیگر رأی گیری انجام داد، این کار با هزینة مجدد دولت خواهد بود. این یک ضعف مفرط است. بسیار محاوره و با زبان ساده باید گفت که نامزد محترم دلش نسوخته که بخواهد تخلف را بی خیال شود! تخلف می کند چون می داند سنگ مفت است و گنجشک مفت! تیری است که در تاریکی رها می کند تا به هدف بنشیند یا ننشیند. لذا این ساده گیری امر تخلف در انتخابات و بدون عقوبت و مجازات نگه داشتن متخلفین و صرفاً ابطال آراء نامزد انتخابات یا ابطال کل نتایج ضامن عدم بروز تخلف نمی تواند باشد.

در این راستا قانون می تواند وثیقه ای را پیش بینی کند که هر فرد نامزدی که می خواهد وارد انتخابات شود بسته به وسعت شهر، تعداد جمعیت، میزان ناخالص تولیدی در آن شهر و استان، وثیقه ای به نهاد ناظر و مجری انتخابات ارائه می کند و نزد ارگان نظارتی تضمین می گذارد که در انتخابات تخلف و تقلبی نکند و چنانچه تخلفی در عرصة انتخابات توسط این نامزد رخ داد نه تنها دادگاه می تواند اقدام به مجازات کند بلکه نهادهای اجرایی و نظارتی با اعمال قانون هزینه های برگزاری مجدد انتخابات را از محل وثیقة نهاده شده توسط متخلفین برداشت کند. در این زمینه باید راسخ بود. مماشات معنی نمی دهد. قانون شکنی رخ می دهد چون شکستن قانون ارزان است. باید شکستن قانون در فرایندهای بسیار حساس و مهمی مانند انتخابات شوراها را گران کرد. بنابراین ضمن اینکه نیاز است برای تخلف متخلفینی که باعث دگرگونی نتیجة آراءِ انتخابات شوراها می شوند، توسط قانونگذار مجازتهای تعزیری لازم در نظر گرفته شود، مجازاتهای مالی نیز در نظر آید.

در این میان باز نقش احزاب بسیار مهم است. نامزدهای حزبی و جریمه های گروهی می تواند برای ایجاد تضمین سلامت انتخابات بسیار مؤثر ظاهر شود و شیوه و روال برگزاری انتخابات شوراها را دگرگون کند. پر رنگتر کردن نقش احزاب در این گونه انتخابات به این معنا خواهد بود که اگر تخلفی هم رخ می دهد مشخص باشد که می توان کدام رکن حقوقی را مورد مؤاخذه قرار داد و تنبیه احتمالی نیز بسیار سنگینتر خواهد بود. چون گذشته از اینکه حزب در کوتاه مدت متحمل جبران خسارت خواهد شد، به لحاظ اینکه سرمایه های اجتماعی یک حزب در اثر اثبات تخلف و تقلب به شدت دچار افول می شود، حزب متخلف هزینه های مضاعفی پرداخت خواهد کرد. لذا قدرت بازدارندگی از تخلف در صورت حضور پر رنگتر و مشخص و تعریف شدة احزاب در قانون انتخابات شوراها بسیاری از این مشکلات کنونی را مرتفع خواهد کرد.

مشخص نیست که چند دورة دیگر از انتخابات شوراها باید بگذرد و چند بار دیگر این تخلفات در این ابعاد که هر دوره نسبت به دروة قبل افزایش پیدا می کند به ویژه در شهر های کوچک و روستاها اتفاق بیفتد و چه اندازه سرمایه های مالی و اجتماعی نواحی مختلف کشور به علت راه یافتن افراد فاقد وجاهتهای لازم و صرفاً بر اساس «قوم مداری» و «پول پاشی» در ایام انتخابات تلف گردد تا قانونگذاران کشور به فکر ایجاد تغییرات کیفی و کمی لازم در موارد پیش گفته بیفتند و بر اساس الزامات یک انتخابات مدرن قانون لازم را تعریف و تدوین و تصویب نمایند.

در این پروسه ضعفهای شکلی و فورمی ایام تبلیغات نیز جای خود دارد که امروز معترضین به نتایج انتخابات بوشهر با استناد به بندهای حقوقی لازم به بروز همین تخلفات معترض هستند. بررسی مجدد شیوه های تبلیغاتی و تعریف دقیقتر آن و ویژه جدا کردن این انتخابات از انتخابات ریاست جمهوری لازمة داشتن یک مسیر عقلانی برای ادارة امور شهر و روستاها به بهترین نحو توسط شوراهای برگزیده شده فرض می گردد. بار روانی حاصل از آغاز انتخابات ریاست جمهوری در حالی که تبلیغات شوراها دست کم هفت روز بعد آغاز می شود خود مهمترین زمینه ساز بروز بسیاری از تخلفات می شود.

قانون شوراها می گوید تبلیغات یک هفته است و قبل از آن تخلف است. این در حالی است که طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری با اعلام نتایج بررسی صلاحیتها در شورای نگهبان  ایام تبلیغات آغاز می شود و گاهی تا ده روز قبل از انتخابات شوراهاست. این مسئله بار روانی وسیعی در جامعه دارد. همزمانی دو انتخاباتی که حتی در آغاز زمان تبلیغاتشان نیز یک سان نیست خود مهمترین عامل بروز تخلف می تواند باشد. در عین حال نمی توان خرده ای به شهروندان و نامزدها گرفت. اصل قانون موجود ایراد دارد. اصل قانون موجود ناکارمد و غیر موجه است. جنس دو انتخابات جداست و باعث بروز این نا به سامانیها می شود. چه اصراری است که این دو انتخابات با این همه تفاوت در اصل و فرعشان هم زمان با هم برگزار شوند؟/ پيام عسلويه