آینه جم:سید مهدی حسینی؛ حقوقدان و فعال اجتماعی جم
ماده101 قانون شهرداریها بیانگر ضوابط و مقررات مرتبط با نحوه افراز و تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی شهر هاست و یکی از مهمترین وچالشی ترین مواد قانون شهرداریها محسوب می شود. این چالش را می توان از رفت و برگشتهای زیاد در زمان تصویب بین مجلس شورای اسلامی وشورای محترم نگهبان و آرای متعدد و بعضاً متعارض دیوان محترم عدالت اداری ایران تشخیص داد. اگر چه تصویب این ماده واحده موجب افزایش منابع درآمدی شهرداری ها را فراهم آورده؛ اما آنچه مسلم است نوع بیان قانون ونگارش الفاظ، تفاسیر متفاوت و گوناگونی را ایجاد نموده است.
وجود رویه های متفاوت در اکثر قریب به اتفاق شهرها خود بیانگر این تشتت در تفاسیر می باشد. بنابراین در مقام اجرای این قانون شورای اسلامی شهرها و شهرداریها از یک طرف با تصویب مقررات و شهروندان متقاضی امر تفکیک از طرف دیگر، این قانون را به نفع خود تفسیرمی نمایند.
بموجب ماده 101 اصلاحی کلیه شهروندان جهت انجام عملیات افراز و تفکیک اراضی می بایست به شهرداری مراجعه نمایند. گرچه براساس ماده 101 سابق، مالکان فقط مکلف به رعایت شوراع و معابر عمومی بودند و چنانچه در این راستا بخش اعظمی نیز از اراضی و املاک شهروندان در طرح معابر عمومی قرار داشت، شهرداری تکلیفی به جبران خسارات وارده نداشت. در این خصوص و با تصویب ماده 101 اصلاحی، حداکثر میزانی که بابت معابر و شوراع عمومی می توان به طور رایگان از مالک دریافت نمود 25 درصد از باقیمانده اراضی پس از کسر سهم القدر خدمات عمومی است. این امر کمک به شهروندانی است که ممکن است در اراضی واملاک آنان درصد زیادی معابر قرار گرفته باشد.
اما آنچه که موجبات اختلاف نظرات و برداشت های متفاوت را فراهم آورده تعیین درصد قدر السهم خدمات عمومی در هنگام تفکیک و افراز اراضی است. در تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی، قانونگذار از عبارت« تا 25 درصد» استفاده نموده است. بنابراین ادبیات این عبارت نشانگر آن است که تعیین درصدی مطلق مدنظر قانونگذار نبوده، وتعیین سهم خدمات عمومی از مالکان اراضی و شهروندان با رعایت سایر اصول وضوابط مقرر در این ماده واحده می بایست در نظر گرفته شود. با بررسی رویه های موجود در بیشترشهرها وشهرداری ایران و از سویی نگاه دیوان محترم عدالت اداری ایران به عنوان بالاترین نهاد قضایی اداری وجود درصدهای متفاوت در سهم خدمات عمومی را تایید و اطلاق سهم 75/43 را بر خلاف قانون تشخیص داده اند.
رویه موجود در شهر جم طی 4 سال اخیر نشانگر دو روش کاملاً متفاوت و متعارض با حقوق شهروندان بوده است. شورای اسلامی شهر جم در ابتدای شروع به کار تا اواخر سال 1399 با پیروی از نظریه مطلق 75/43 درصدی؛ کلیه مالکان اراضی واملاک متقاضی افراز و تفکیک را مکلف به واگذاری مطلق 75/43 درصد از اراضی خود به شهرداری نمود. اما در لایحه عوارضی سال 1400 با نسخ روش سابق؛ قائل به نظریه پلکانی گردیده و در این روش بر اساس میزان زمین مورد تقاضا جهت تفکیک، تعیین درصد سهم خدمات عمومی نموده اند. اما, سوال اساسی این است که جبران خسارات وارده به مالکانی که در سنوات سابق و بر اساس روش مطلق حداکثری تفکیک نموده اند چگونه است و آیا اساساً راه حلی برای تضییع حقوق شهروندان وجود دارد.؟
[کد خبر:AJ35691]
