داشت از مطب بیرون می‌رفت که صدایش زدم؛ خودم را معرفی کردم و علت ناراحتی‌اش را جویا شدم. می‌گفت: که چند سالی است به سرطان مبتلا شده در کنار تحمل درد بیماری، هزینه‌های بالای دارو و اکنون افزایش خودسرانه تعرفه برخی پزشکان هم قوز بالای قوز شده است.

او ادامه داد: در این بحبوحه شلوغی بیمارستان‌ها گاهی نیاز می‌شود که به مطب‌های خصوصی برم. برخی از داروخانه‌ها و مطب‌های بخش خصوصی قراردادی با بیمه همگانی سلامت ندارند و من با این دفترچه سلامت تنها باید به مراکز دولتی مراجعه کنم.

این بیمار عنوان می‌کند که دولت آمده و حرفی از افزایش ۶۰ درصدی تعرفه پزشکان زده اگرچه هنوز تعرفه جدید ابلاغ نشده است اما برخی از پزشکان خودسرانه حق ویزیت را بالا برده‌اند. انصاف نیست که افزایش تعرفه پزشکان از جیب بیمار پرداخت شود.

به او امیدواری دادم که با انتشار گزارشی صدایش را به گوش مسئولین برسانم. اما او ناامیدتر از این حرف‌ها بود و گفت: این همه هر روز مصاحبه و گزارش منتشر می‌شود کدام یک چاره ساز بوده که حرف‌های من و گزارش تو درمان‌گر شود؟ پاسخی نداشتم، اما رسالت کاری‌ام ایجاب می‌کرد که امیدوار باشم.

به سمت یکی از مطب‌ها و سراغ منشی رفتم. به محض معرفی با لحنی تند و قاطع گفت: «خانم ما کارتخوان داریم و مالیات پرداخت می‌کنیم!» آمدم بگویم کاری به بحث مالیات ندارم که با اشاره دست به بیرون هدایتم کردم.

در همین حین یک پدر که دست فرزندش را گرفته بود و مشخص بود که کودکش را برای درمان به آن‌جا آورده، صدایم زد. او هم که همچون دیگر مراجعه کنندگان از تعرفه‌ها گلایه‌مند بود، گفت: «دخترم درست است که هنوز قیمت تمام شده تعرفه خدمات درمانی مشخص نشده است، اما وقتی مسئولان تصمیم بر افزایش تعرفه دارند، کاری از دست ما برنمی‌آید.»

گلایه‌های بیماران از هزینه‌های بالای درمان در مطب‌های خصوصی در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از بوشهری‌ها به‌دلیل کمبود مراکز درمانی، شلوغی بیمارستان‌های دولتی به مطب‌های بخش خصوصی مراجعه می‌کنند. در این بین ناگفته نماند که برخی از آن‌ها اصلا قراردادی با بیمه همگانی سلامت ندارند.

تعرفه‌های پزشکی که باید براساس قانون، پیش از آغاز سال جدید تعیین و ابلاغ می‌شد به دلیل اختلاف نظرهای وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه همچنان ابلاغ نشده است و بر خلاف حدس و گمان‌ها افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی در شورای عالی بیمه رأی نیاورده و پیشنهاد شورای عالی بیمه افزایش ۲۸ و نیم درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی در سال ۱۴۰۱ است.

مدیر کل بیمه سلامت استان بوشهر در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص زمزمه‌های افزایش نرخ ویزیت پزشکان و وظیفه بیمه اظهار کرد: در ابتدای هر سال تعرفه‌های خدمات سلامت از جمله ویزیت پزشکان، از سوی هیأت دولت با در نظر گرفتن شاخص‌ها تعیین و ابلاغ می‌شود و سازمان‌های بیمه گر پایه، مکلف به پرداخت ۷۰ درصد تعرفه ویزیت بخش دولتی به تمام پزشکان از جمله بخش دولتی و خصوصی هستند، ولی تا کنون این تعرفه‌ها ابلاغ نشده است.

دکتر رمضانی در خصوص رضایتمندی بیمه شدگان از بیمه‌ها، گفت: ارزیابی بر اساس تعهدات قانونی بیمه‌ها باشد و طبعاً بیمه‌ها مکلف هستند به تعهدات قانونی خود عمل کنند. بیمه سلامت بر اساس مصوبات شورای‌عالی بیمه که مرجع تعیین بسته خدمتی و تعهدات بیمه‌های پایه است، به تکالیف خود عمل می‌کند و در طول سال‌های اخیر تعهدات افزایش یافته و به آن‌ها عمل شده است.

وی اضافه می‌کند: اما باید بپذیریم که برخی از خدمات هنوز تحت پوشش بیمه پایه نیستند و یا بر اساس قانون برخی محدودیت‌ها تعیین شده است و با توجه به تفاوت تعرفه‌های بخش دولتی (که مبنای پرداخت بیمه‌های پایه است) و تعرفه خصوصی، میزان پرداخت از جیب بیمه شدگان زیاد است و طبعاً برخی از افراد حتی توان پرداخت آن را ندارند. اما خوشبختانه در بخش دولتی، بیمه سلامت ۹۰ درصد هزینه‌های بستری و ۷۰ درصد هزینه‌های سرپایی را پرداخت می‌کند؛ بنابراین ضمن تأکید بر لزوم تأمین خدمات در بخش دولتی، می‌توان توصیه کرد افرادی که بیمه تکمیلی ندارند، خدمات را از بخش دولتی با تعرفه دولتی و هزینه کمتر دریافت کنند.  

ویمدیر کل بیمه سلامت استان بوشهر در پاسخ به اینکه درصورت تصویب افزایش ۲۵تا۳۰ درصدی تعرفه پزشکان بیمه‌ها چه نقشی خواهند داشت؟، بیان کرد: در سنوات گذشته نیز با همین میزان رشد تعرفه، تکلیف قانونی بیمه‌های پایه، پرداخت بر اساس تعرفه‌های بخش دولتی بوده است اما امیدواریم که در صورت افزایش تعرفه‌ها، با توجه به تفاوت تعرفه در بخش‌های دولتی و خصوصی، ضمن اجازه به بیمه‌های پایه جهت پوشش بیشتر هزینه‌ها، اعتبار لازم را نیز پیش بینی کنند، تا بتوان از بیمه شدگان در برابر هزینه‌های سلامت حمایت کرد.

مدیر کل بیمه سلامت استان بوشهر در خصوص اقدام خودسرانه افزایش حق ویزیت برخی پزشکان گفت: با توجه به اینکه تعرفه‌های جدید ابلاغ نشده، دریافت مبلغی مازاد بر تعرفه‌های مصوب جاری خلاف ضوابط است، اما انتظار پزشکان برای تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها به جا است.

رمضانی عنوان کرد: تصمیم دولت این است که به‌صورت هدفمند از بیمه شدگان در برابر هزینه‌های سلامت حمایت کند و افزایش تعهدات مربوط به برخی از داروها و خدمات که قبل‌تر در تعهد نبودند در همین راستا است. امیدواریم با تخصیص اعتبار لازم از سوی دولت، امکان افزایش تعهدات بیمه‌های پایه در جهت کاهش پرداخت از جیب مردم فراهم و عدالت در سلامت محقق شود، به این معنی که مردم بر اساس توان، در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند و بر اساس نیاز، بتوانند از خدمات بهره‌مند شود.

چرخه معیوب تعیین تعرفه‌های درمانی هر سال تکرار می‌شود و مردم به عنوان دریافت‌کندگان خدمات سلامتی، متضرر اصلی هستند. در این بین، اما جای خالی دستگاه‌های نظارتی همچون نظام پزشکی به‌شدت احساس می‌شود اگرچه تعیین تکلیف حق تعرفه خواسته به حق جامعه پزشکی است اما حضور و نظارت نظام پزشکی نیز در اینجا لازم و ضروری است.

خبرنگار این رسانه باوجود پیگیری‌های متعدد در رابطه با وضع موجود پاسخی از نظام پزشکی بوشهر دریافت نکرد.

به گزارش ایسنا، تقویت انگیزه جامعه پزشکی به‌خصوص در شرایطی که شاهد مهاجرت گسترده این صنف با اهمیت هستیم، لازم و ضروری است چرا که بسیاری از پزشکان که خسته از وعده‌های بالا دستی‌ها منتظرند تا ببیند تصمیم‌گیران چه آبی بر آتش‌شان می‌زنند و ادامه بی توجهی‌های دولت به تعرفه‌های درمانی به تعطیلی مراکز درمانی و مهاجرت پزشکان می‌شود./ ایسنا