آینه جم: دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گفت: موجرانی که بیش از سقف مصوب ۲۵ درصدی اقدام به افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی کنند، علاوه بر استرداد مبالغ اضافی به مستأجر، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ افزایش غیرمجاز اجاره‌بهای یک ماه محکوم خواهند شد.

به گزارش آینه جم، عمار شهنیایی با اشاره به مصوبه شورای تامین مسکن استان درباره سقف افزایش مبلغ اجاره اظهار کرد: سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای املاک مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته تعیین شده و تمامی موجران و مشاوران املاک موظف به رعایت این مصوبه هستند.

شهنیایی با تأکید بر اینکه هیچ موجری حق افزایش اجاره‌بها بیش از سقف تعیین‌شده را ندارد، گفت: مستأجران این حق قانونی را دارند که تا پنج سال پس از امضای قرارداد، در صورت احراز تخلف از سقف تعیین‌شده، شکایت خود را در مراجع ذی‌صلاح مطرح کنند.

شهنیایی ادامه داد: در صورت اثبات تخلف، موجر علاوه بر بازگرداندن تمامی مبالغ اضافی دریافت‌شده به مستأجر، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه محکوم خواهد شد. همچنین موجرانی که این سقف را رعایت نکنند، از تمامی تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی مرتبط محروم می‌شوند.

وی بیان کرد: بر اساس قانون، برای املاک مسکونی که در یک سال گذشته فاقد سابقه شناسه رهگیری هستند، میزان اجاره‌بها حداکثر ۱۰ درصد بیشتر از ارزش اجاره موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود و هرگونه توافق خارج از این چارچوب، فاقد اعتبار قانونی است.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر با اشاره به مسئولیت مشاوران املاک نیز گفت: تمامی بنگاه‌های مشاور املاک موظفند پیش از انعقاد قرارداد جدید، اسناد ملک از جمله اجاره‌نامه دو سال گذشته را به دقت بررسی کرده و مفاد قانون افزایش سقف اجاره‌بها را رعایت کنند.

وی افزود: در صورت عدم ارائه اسناد از سوی موجر یا عدم رعایت سقف تعیین‌شده، مشاور املاک مکلف است قرارداد متخلفانه را به‌صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.

شهنیایی تصریح کرد: ثبت قرارداد با ارقام بالاتر از سقف مصوب تخلف محرز محسوب می‌شود و شعب تعزیرات حکومتی برای بنگاه‌های متخلف، جرایم مشخصی را در نظر گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که در مرتبه نخست، جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم محرومیت از فعالیت به مدت شش ماه همراه با جریمه چهار برابری، در مرتبه سوم محرومیت یک‌ساله و جریمه شش برابری و در مرتبه چهارم محرومیت دائم از اشتغال در صنف مشاوران املاک اعمال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این قانون، علاوه بر ایجاد آرامش در بازار اجاره، زمینه حمایت از حقوق مستأجران و ساماندهی روابط موجر و مستأجر را فراهم می‌کند.