آینه جم- مرتضی خضری در یاران سبز نوشت: زمینخواری در بندر گناوه هیچگاه متوقف نشده است و نمیشود، حتی در روزهایی که کشور در شرایط بحرانی و جنگی قرار داشته و همه در اندیشه عبور از تهدیدها بودند، عدهای فرصت را غنیمت شمردند، وقت گذاشتند تا زمین بیشتری ببلعند.
امروز در سواحل گناوه، بهویژه در محدوده روستای قلعهحیدر، ساختوسازهایی دیده میشود که نهتنها به حریم دریا تجاوز کردهاند، بلکه در برخی نقاط عملاً نوار ساحلی را قطع کرده و دسترسی عمومی به دریا را محدود ساختهاند و پهلو به پهلوی دریا زدهاند.
اگر برخوردی فوری و قاطع انجام نشود، این تخلفات در آینده به بحرانی بزرگتر تبدیل خواهد شد؛ بحرانی که دیگران را نیز به تکرار این مسیر غیرقانونی تشویق میکند.
قانون در این زمینه سکوت نکرده است.
تصرف اراضی ساحلی و تجاوز به حریم دریا دارای مجازات مشخص و سنگین است. پرسش اصلی اینجاست که اگر قانون وجود دارد، چرا تخلف همچنان ادامه دارد؟
پاسخ را باید نه در خلأ قانونی، بلکه در خلأ نظارتی جستوجو کرد.
ساحل و نوار ساحلی از اموال عمومی و متعلق به همه مردم است. هیچ فردی حق ندارد آن را به ملک شخصی خود تبدیل کند. اما زمانی که ساختوسازهای غیرقانونی بدون مزاحمت سالها باقی میمانند، بهتدریج برای متصرفان «حق کاذب» ایجاد میشود؛ حقی که نه در قانون، بلکه در نتیجه بیعملی نهادهای مسئول شکل میگیرد. در چنین شرایطی تخریب بناها دشوارتر و هزینههای اجتماعی و اجرایی آن سنگینتر خواهد شد.
بستن راه دسترسی مردم به ساحل با دیوارکشی و تصرف حریم دریا، صرفاً یک تخلف ساختمانی نیست؛ تعرض آشکار به حقوق عمومی است.
سؤال مهم این است که آیا سودجویان از غفلت دستگاههای نظارتی در شرایط بحرانی سوءاستفاده کردهاند یا آنچنان احساس مصونیت داشتهاند که خود را فراتر از قانون دیدهاند؟
در هر صورت، موضوع زمینخواری در ساحل گناوه از یک اختلاف ملکی ساده فراتر رفته و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی پیدا میکند.
افراد سودجو، با نفوذ محلی و خلأ های نظارتی، حریم دریا را کشتهاند و تا موج پیش رفتهاند.
قوه قضاییه میتواند با یک اقدام قاطع، سریع و علنی، برای همیشه مسیر این نوع تخلفات را مسدود کند. تجربه نشان داده است که جریمههای مالی بهتنهایی بازدارنده نیستند. اگر هر بنایی، درست هر بنایی که در حریم ۶۰ متری دریا ساخته شده باشد با دستور قضایی و با حضور نیروی انتظامی تخریب شود و به جریمه بسنده نشود و برای افراد حبس صادر شود بیشک این سلسله منقرض خواهد شد.
قوه قضاییه با اقدام قاطع میتواند پیام روشنی به متجاوزان بدهد.
و البته، چنین تخلفاتی نمیتواند بدون همراهی یا چشمپوشی برخی افراد در دستگاههای مرتبط انجام شود و استمرار یابد.
و پرسش دیگر؛ چرا تاکنون صحنه برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز به اطلاع افکار عمومی نرسیده است؟
آیا رسانهای شدن تخریب بناهای غیرقانونی و معرفی متخلفان، اثر بازدارنده بیشتری ایجاد نمیکند و ندارد؟
آیا نمایش اجرای قانون، اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را تقویت نمیکند؟
آنچه امروز در سواحل شهرستان گناوه جریان دارد، نبرد میان منفعت خصوصی و حقوق نسلهای آینده است. سکوت در برابر چنین رفتارهایی جایز نیست و هیچ دلیلی ندارد.
سازمان بازرسی، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی اکنون در برابر یک آزمون مهم قرار دارند؛ آزمونی که نتیجه آن مشخص خواهد کرد، قانون بر ساحل حاکم است یا زمینخواران.
[کد خبر:AJ53780]
