آینه جم : طبق فرمان هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور، خردادماه۱۴۰۱ به‌عنوان آخرین فرصت رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو تعیین شد. این در شرایطی است که با گذشت یک ماه از مهلت مقرر نه تنها وارداتی صورت نگرفته، بلکه آیین‌نامه ورود خودروهای خارجی به کشور نیز در کما قرار دارد.
به گزارش آینه جم ؛ در این زمینه برخی اخبار غیررسمی از مخالفت سیاستگذار ارزی (بانک مرکزی) با واردات خودرو خبر می‌دهد و برخی دیگر نیز از تحرکاتی برای امتیازگیری و محدود کردن واردات در راستای گارانتی تولید داخل تاکید دارد.
این در شرایطی است که انتظارات تورمی ناشی‌از ناامیدی نسبت به آزادسازی ورود خودروهای خارجی می‌تواند منجر به آشفتگی و التهاب در دیگر بازارها شود.
طبیعتاً اجرای این مصوبه می تواند به کاهش قیمت ها و ایجاد ثبات نسبی در بازار خودروهای داخلی کمک کند که در چنین شرایطی انحصار شکسته می شود و دیگر افراد مجبور نیستند خودروی داخلی استفاده کنند و بازار از انحصار دلالان در بازار خودرو خارج می شود و قیمت ها در محدوده مشخص و منطقی و معقول تری قرار می گیرند.
این رکود می تواند از عوامل مختلفی سرچشمه بگیرد اما علت آن هرچه باشد نشان از بلاتکلیفی بزرگ در این بازار دارد. این بلاتکلیفی چه از عدم تعیین تکلیف واردات خودرو و تعویق صدور آیین‌نامه آن از طرف وزارت صمت باشد و چه انتظارات تغییر نرخ دلار و چشم بستن به نتایج مذاکرات سیاسی و بین‌ا‌لمللی و چه حتی به علت برگزاری قرعه‌کشی خودرو، اتفاق مثبتی را برای بازار خودروی کشور رقم نمی‌زند.
منبع: دنیای اقتصاد
