آینه جم : نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها با اشاره به نامه نگاری بخشداری مرکزی شهرستان دشتستان به یکی از بانک‌های عامل در راستای نظارت بر عملکرد مالی دهیاری‌های بخش متبوع خود گفت: متاسفانه اخیرا شاهد سرپیچی یکی از بخشداران از قانون به بهانه بررسی عملکرد مالی دهیاری‌ها بودیم. به‌طوری که بخشدار جوان طی مکاتبه با پست بانک، شخص ثالثی که سابقاً نیروی مالی یکی از دهیاری‌های بوده را به‌عنوان کارمند آن بخشداری و ذیحساب دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان مورد خطاب قرار داده و از بانک مذکور تقاضای امضا ایشان به عنوان امضا سوم چک دهیاری‌ها را کرده و در ادامه، علاوه بر درج مهر دهیاری ذیل چک‌های خود، به درج مهر آن بخشداری ذیل چک‌های دهیاری‌های تابعه بخش تاکید کرده است.

سید محمد حسینی در گفتگو با «خلیج فارس» افزود: این در حالی رخ داده که در هیچ یک از بندهای ۴۳ گانه شرح وظایف بخشداران به چنین نظارت و دخالت در امور مالی دهیاران اشاره نشده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: مطابق ماده 48 آئین نامه اجرائی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار؛ حق نظارت بر حسن اداره دهیاری، حفظ و نگهداری سرمایه‌ها و دارائی‌های نقدی و درآمد و هزینه دهیاری را به شورای روستا محول نموده است. همچنین مطابق ماده 18 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و حساب‌های بانکی، با امضاء مشترک دهیار و مسئول امور مالی دهیاری که ذیحساب دهیار است، انجام‌ می‌شود.

حسینی ادامه داد: با این اوصاف مکاتبه بخشداری در این خصوص خارج از دایره قوانین صورت گرفته، به همین منظور مصداق آیه شریفه «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ» این موضوع شفاها و کتبا به ایشان یاداوری شده، اما بخشدار همچنان به انجام این بدعت تاکید داشته و اخیرا نیز علاوه بر نامه قبلی، طی نامه دیگری ضمن اعلام عدم اعتبار امضای مسئولان مالی دهیاران تابعه (حذف مسئول مالی دهیاران)، مجددا فرد مورد نظر خود را به‌عنوان ذیحساب مطلق دهیاری‌ها جهت امضا دوم به بانک عامل معرفی نموده، طوری که از ابتدای بهمن ماه هیچ کدام از چک‌های دهیاری بدون امضا فرد مورد نظر بخشدار، وصول نمی‌شود.

وی بیان کرد: بنابراین با توجه به فرا رسیدن دهه فجر و شتاب دهیاران به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی روستایی و  افتتاح و بهره برداری در این ایام، بی اعتبار بودن امضا مسئول مالی دهیاران، موجب عدم وصول چک‌های بانکی و راکد ماندن پروژه‌ها و حتی ناتوانی دهیاران در انجام امور فرهنگی و جشن پیروزی انقلاب اسلامی شده و با توجه به احتمال سرایت این بدعت و رویداد بی نظیر و تاریخی این بخشداری به سایر بخش‌های این شهرستان، به نظر می‌رسد وزارت کشور به جهت جلوگیری از بروز بدبینی روستاییان به دولت، برخورد جدی و عبرت آموز با بخشدار متخلف را در دستور کار خود قرار دهد.

این عضو شورای عالیا استان ها تصریح کرد: با توجه به تجارب علمی و عملی رئیس دولت سیزدهم در دستگاه قضا، انتظار می‌رود علاوه بر رئیس جمهور و وزارت کشور؛ مجموعه‌های تحت امر دولت نیز به‌عنوان الگوی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، در اجرای امور به‌صورت قانونی اهتمام داشته و سایر مجموعه‌ها را به پیروی از قانون امر نموده و در صورت سرپیچی هریک از مسئولان فرودستی از قانون، برخورد لازم و شایسته جهت جلوگیری از تکرار و استمرار اشتباهات و رفتارهای غیرقانونی را انجام دهند.