آینه جم- در حالی که مردم شهرستان جم درگیر مشکلات معیشتی، رکود بازار مسکن و کاهش توان اقتصادی هستند، تصمیم تازه کمیسیون تقویم املاک درباره افزایش بی‌سابقه ارزش معاملاتی املاک، موجی از نگرانی و نارضایتی را میان شهروندان و فعالان حوزه ساخت‌وساز به‌وجود آورده است. اقدامی که به‌گفته برخی از کارشناسان، نه‌تنها با واقعیت‌های اقتصادی منطقه همخوانی ندارد، بلکه در فقدان مشارکت نمایندگان مردم در فرآیند تصمیم‌گیری، با اصول قانونی و عدالت مالیاتی نیز فاصله‌ای فاحش دارد.

افزایشی فراتر از نرخ تورم و حتی گران‌تر از کنگان

بر اساس ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ارزش‌های معاملاتی جدید املاک در سراسر کشور اعلام شده است. هرچند قانون‌گذار، بازنگری سالانه این ارزش‌ها را پیش‌بینی کرده، اما بررسی میدانی در شهرستان جم حاکی از آن است که در برخی نقاط، نرخ‌های جدید از تورم رسمی کشور فراتر رفته و حتی در برخی مناطق مسکونی، از نرخ‌گذاری املاک تجاری کنگان نیز بیشتر است.

این روند موجب نگرانی جدی در بین مردم شده و بسیاری از شهروندان آن را نوعی “عدول از عدالت مالیاتی” و تحمیل فشار مضاعف به طبقات متوسط و پایین جامعه می‌دانند.

بی‌توجهی به الزامات قانونی و حذف صدای مردم

بر اساس تبصره ۱ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، کمیسیون تقویم املاک مکلف است با بهره‌گیری از اطلاعات دفاتر اسناد رسمی، بررسی میدانی، و با لحاظ نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار، اقدام به تعیین ارزش‌های معاملاتی کند. با این حال، کمیسیون شهرستان جم بدون حضور نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل شده است؛ موضوعی که به‌تازگی از سوی سید مهدی حسینی، عضو شورای اسلامی شهر جم مورد اعتراض قرار گرفته است.

وی این اقدام را مغایر با قانون و نافی اصل مشارکت نهادهای محلی در تصمیم‌سازی‌های مربوط به حقوق عمومی دانسته و خواستار ورود مسئولان استانی برای بازنگری در این مصوبه شده است.

تأثیرات مخرب بر عدالت قضایی و ساخت‌وساز

افزایش غیرمنطقی ارزش معاملاتی املاک، آثار متعددی برای مردم در پی دارد؛ از جمله:
 • افزایش هزینه دادرسی در پرونده‌های ملکی: طبق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادرسی متناسب با ارزش معاملاتی ملک تعیین می‌شود و این امر می‌تواند مانعی جدی در مسیر دسترسی مردم به عدالت قضایی باشد.
 • افزایش هزینه تنظیم سند رسمی و کاهش انگیزه شفاف‌سازی معاملات ملکی: که می‌تواند زمینه‌ساز رونق معاملات غیررسمی و مشکلات حقوقی بعدی شود.
 • افزایش عوارض ساختمانی: که منجر به کاهش ساخت‌وساز، رکود فعالیت‌های عمرانی و کاهش اشتغال در بخش مسکن می‌شود.

لزوم بازنگری فوری با نگاه کارشناسانه و عادلانه

در شرایطی که دولت شعار کاهش هزینه‌های معیشتی مردم را سر می‌دهد، تصمیماتی از این دست، نه‌تنها با شعارهای عدالت‌محور هم‌خوانی ندارد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را نیز با آسیب جدی مواجه می‌سازد.

اکنون نگاه‌ها به مسئولان استان و سازمان امور مالیاتی کشور دوخته شده است تا با ورود فوری، شفاف‌سازی و بازنگری در این مصوبه، ضمن اصلاح روندهای ناعادلانه، از حقوق اقتصادی مردم جم صیانت کنند.

* تاورتا