آینه جم- صادق بارانی | مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری

در سال‌های اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای برون سپاری، برخی از اختیارت و وظایفی که حسب مورد در صلاحیت سازمان ثبت و یا دیگر نهادها و ادارات بوده را بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار داده است.

تشکیلات دفاتر اسناد رسمی به واسطه بهره گیری از امکانات مکانی و پرسنلی و همچنین برخورداری از اعتماد جامعه بهترین گزینه جهت ارائه خدمات دولت الکترونیک و اجرای اصل 44 قانون اساسی خواهند بود. اگرچه با برون سپاری این اعمال و اختصاص به دفاتر اسناد رسمی تا حدی بار سنگینی از دوش سازمان ثبت و دیگر ادارات برداشته شده، اما این امر انتقاداتی هم به همراه دارد و از چند منظر قابل تامل است.

اولین نکته ای که با تفویض این اختیارات به دفاتر اسناد رسمی به ذهن متبادر می‌شود، دور شدن دفاتر از وظایف اصلی و ذاتی خود می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی از بازوان حاکمیتی هستند و وظیفه خطیر رسمیت به اسناد معاملات تنظیمی بین افراد جامعه را برعهده دارند. واسپاری وظایفی که در صلاحیت دیگر ادارات و نهادها بوده به دفاتر اسناد رسمی نه تنها مزیتی به دنبال ندارد بلکه رسیدگی به این امور تنها دفاتر اسناد رسمی را از وظایف اصلی و ذاتی خود که همان ثبت و تنظیم سند رسمی که لازمه آن دقت و وقت کافی است، دور می‌سازد.

دومین پیامد منفی و تبعات منفی این امر می‌تواند به تبعات حقوقی اشاره داشت که گریبانگیر دفاتر خواهد شد. واگذاری این امور علاوه بر دیگر فعالیت هایی که حقیقتا در ذات و تخصص دفاتر نمی‌باشد مانند صدور گواهی مالیاتی و ممیزی کردن ارزش املاک، موجب فربگی دفاتر و دور شدن از ماهیت کاری دفاتر و بعضاً مخدوش شدن کار مربوطه و نهایتاً تبعات حقوقی برای دفاتر خواهد شد.

از طرف دیگر می‌توان به ایجاد هزینه‌های اضافی برای دفاتر اسناد رسمی اشاره داشت که در نتیجه این برون سپاری دفاتر با آن مواجه شده اند. واسپاری امور مربوط به دیگر ارگان‌ها و نهادها به دفاتر اسناد رسمی به علاوه دیگر امور محوله سازمان ثبت به دفاتر از قبیل صدور اجرائیه، ثبت شرکت‌ها، صدور اسناد مالکیت و در آینده تنظیم قولنامه‌ها و غیره مستلزم تأمین نیروی انسانی و ایجاد فضای مناسب مکانی و نهایتاً تحمیل هزینه‌های سنگین به دفاتر خواهد بود. این امر در حالی است که دفاتر اسناد رسمی هیچ حمایت مالی نمی‌شوند و حتی دفاتر جدید التأسیس جهت راه اندازی دفتر هیچ حمایتی نخواهند شد.

اخیراً بحث واسپاری برخی امور دادگستری و زندان‌ها و نهادهای تحت حاکمیت دستگاه قضا به دفاتر نیز مطرح شده است که به نظر می‌رسد هرگونه اقدام عجولانه و به دور از بررسی‌های کارشناسانه و مطالعه دقیق تمام جوانب این امر می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

به نظر می رسد مقامات محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید در برون سپاری چنین اموری، نهایت مداقه و مراقبه از حفظ حقوق دفاتر را به عمل آورده و تمام ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی کارشناسانه قرار دهند تا عواقب آن متوجه دفاتر اسناد رسمی نگردد.

بیان چالش ها و شفاف سازی و تبیین ابعاد مختلف برون سپاری خدمات شبه قضایی و ثبتی به دفاتر اسناد رسمی می تواند موجب پیش بینی عواقب حقوقی و …گردد که در آینده و با اجرای این واسپاری ها گریبان گیر دفاتر اسناد رسمی خواهد شد.

همانگونه که پیش از این اشاره شد دفاتر اسناد رسمی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت ها و از همه مهم تر تایید صلاحیت آن ها از سوی حاکمیت، بهترین مرجع جهت ارائه خدمات دولت الکترونیک و اجرای اصل 44 قانون اساسی می باشند اما باید گفت عدم واسپاری وظایف و اختیارات دیگر نهادها به دفاتر اسناد رسمی به دلیل تبعات پیش گفته، ارجحیت دارد.

منبع: با الهام از “مستانه خدابخشی”، نقش فناوری اطلاعات در پیشگیری از فساد دفاتر اسناد رسمی

آینه جم- مصطفی هوشمند

فرودگاه جم، یکی از قدیمی ترین فرودگاه‌های جنوب، به مدت ۸ سال است تعطیل شده است.

➖این فرودگاه در دهه‌های شصت و هفتاد پیش از راه‌اندازی فرودگاه عسلویه، به عنوان یگانه فرودگاه جنوبی‌استان، شاهد پرواز هواپیما و جابجایی مسافر بود. با تجهیزات مدرن ناوبری و موقعیت جغرافیایی برجسته، نام و آوازه‌ای به خود می‌گرفت.

➖متأسفانه در سال ۹۴، به بهانه نوسازی، شرکت پالایش گاز فجر جم فرودگاه را تعطیل کرد. از آن زمان تاکنون، مسئولان وعده‌های بی‌شماری برای راه‌اندازی مجدد این فرودگاه داده‌اند، اما متأسفانه هیچ‌کدام از این وعده‌ها به حقیقت نپیوسته و تعطیلی فرودگاه همچنان ادامه دارد.

➖علت اصلی عدم راه‌اندازی مجدد فرودگاه جم، به دلایل اقتصادی توجیه شده است. اما آیا واقعاً می‌توان باور کرد که یک فرودگاه که در گذشته میزبان جمعیت ۲۰ هزار نفری در جم بود، امروزه با جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر و حضور فعال صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، توجیه اقتصادی نداشته باشد؟! علاوه بر دلایل اقتصادی، بهانه‌های فنی نیز برای عدم راه‌اندازی مجدد فرودگاه ارائه شده است. اما کارشناسان معتقدند که فرودگاه هیچ مشکل فنی قابل توجیهی ندارد. حتی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان، امام جمعه جم نیز به این موضوع اشاره کرده و توجیه مشکلات فنی را رد کرده است. همچنین، شرکت پازارگاد آمادگی خود را برای ساپورت پروازها در فرودگاه اعلام کرده است.

➖با توجه به موقعیت جغرافیایی برجسته، قرار گیری در نزدیکی منطقه عظیم پارس جنوبی و صنایع پتروشیمی و نیاز روزافزون جامعه، فرودگاه جم می‌تواند به عنوان یک فرودگاه پشتیبان عمل کند و به جذب بخشی از پروازهای فرودگاه عسلویه کمک نماید. همچنین، راحتی و آسایش مردم بومی و کارکنان صنایع پتروشیمی و گاز ساکن در جم را فراهم سازد. در نتیجه، راه‌اندازی مجدد این فرودگاه می‌تواند رونق و زندگی جدیدی را به شهرستان جم بخشیده و تأثیر مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه داشته باشد.

➖از این رو، بر عهده مسئولان و مدیر عامل شرکت پالایش‌گاز فجر جم است که به اراده قوی‌تری برای راه‌اندازی دوباره فرودگاه برخورد کنند. این اقدام لازم و ضروری است و باید با پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مردم، مراحل اجرایی را آغاز کنند. همچنین، همکاری با شرکت پازارگاد به عنوان یک پشتیبان قوی در ساپورت پروازها، می‌تواند به احیای فرودگاه و تسریع در فرآیند بازگشایی آن کمک شایانی کند.

➖با توجه به اهمیت و تأثیر این موضوع بر روند توسعه منطقه و رفاه اجتماعی مردم، زمان آن رسیده است که مسئولین مربوطه با رویکردی مستقل و پویا، اقدامات لازم را برای راه‌اندازی دوباره فرودگاه جم به عمل آورند. این اقدام نه تنها به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی منطقه کمک خواهد کرد، بلکه رونق و شکوفایی جدیدی را برای شهرستان جم به همراه خواهد داشت.

آینه جم- عالی بازدار | بازنشسته آموزش وپرورش

نوشته‌ها نوشته شده، گفته‌ها گفته شده، نشست‌ها با نمایندگان مجلس ، صندوق بازنشستگی کشوری ، وزیر کار و رفاه اجتماعی به کرات صورت گرفته و در فضای مجازی نیزخبری و مطالبه ای نمانده  که به مسولین پارلمانی و دولتی نرسیده باشد، اما پاسخی در خور دریافت نداشته ایم. پاره ای نیازها و انتظارات جامعه بزرگ بازنشستگی مشترک صندوق کشوری به شرح زیر می باشند.

هر فرد یا گروه که احساس تضییع حق کند شکایت می‌کند ، به مجلس به دولت و نظام متوسل می‌شود. متأسفانه در مورد مطالبات بازنشستگان این موضوع با وجود پیگیری های مستمر اثربخش نبوده  وبی‌نتیجه مانده است.

۲ اینکه صندوق بازنشستگی کشوری با چه شیوه‌ای اداره شده و می‌شود که نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و انتظارات قانونی بازنشستگان مشترک خود باشد سوالی است که هرگز پاسخ آن را دریافت نکرده‌ایم .صندوقی که بازنشسته در طول ۳۰ سال اشتغال هر ماه پس اندازی در آن داشته است.

۳ پیشکسوتان آموزش و پرورش با قریب یک میلیون نفر بازنشسته که حدود ۶۵ درصد کل اعضای صندوق کشوری را تشکیل می‌دهند و آمار  در استان بوشهر  نیز همین عدد را نشان می دهد، مطالبات و نیازهایی دارند که باید وزارت متبوع و صندوق کشوری پاسخگوی آن‌ها باشد.

الف: بیمه تکمیلی بازنشستگان به عهده صندوق بازنشستگی کشوری است به عبارتی بیمه ما بازنشستگان صندوقی است چرا صندوق این مسئولیت را پذیرفته ولی در انجام آن عاجز است. اسناد و هزینه‌هایی که از سوی شرکت آتیه سازان -که کارگزار صندوق- است به موقع و بدون تاخیر ارسال می‌شود اما با  توقف چند ماهه حتی یک ساله  و ناقص پرداخت می‌شود. در فضای مجازی و مطبوعات مشاهده می‌کنیم که بعضی عزیزان بازنشست به بیمه آتیه سازان می‌تازند وبه اشتباه هدف را نشان می گیرند. یقیناً اطلاع ندارند که آتیه سازان نقشی در  برگرداندن هزینه‌های اسناد پزشکی ندارد. میزان پرداخت و زمان پرداخت را صندوق بازنشستگی کشوری تعیین می‌کند.

ب: مدت ۱۶ سال است که از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد اما وزارت آموزش و پرورش وسایر دستگاه‌های اجرایی مشترک صندوق بازنشسته کشوری ماده ۸۵ این قانون را اجرا نمی‌کنند. قانون گذار طبق ماده ۸۵ ق مدیریت خدمات کشوری بیمه تکمیلی شاغلان و بازنشستگان و مستمری بگیران را یکسان میداند .معلوم نیست که انتظارات ۱۶ ساله بازنشستگان کی به پایان  می رسد.

ج: قانون منطقه جنگی – ماده  ۱۱۲ برنامه ششم توسعه- شامل چند استان می‌شود اما علیرغم  مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان به فراموشی سپرده شده است و شور بختانه تاریخ پایان شمول منطقه جنگی در بوشهر را تیر ماه ۱۳۶۱ -تعیین کرده اند.

د: در آموزش و پرورش قریب به یک میلیون بازنشسته و بیش از یک میلیون نفر شاغل و ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر دانش آموز داریم  که ماهانه حق بیمه را  تحت عنوان بیمه پایه و تکمیلی پرداخت می‌کنند اینکه وزارت آموزش و پرورش تاکنون قادر به سر و سامان دادن به مسئله بیمه و درمان با این همه جمعیت بیمه گزار نشده است سوال برانگیز است!

آیا وقت آن نرسیده است که با طرح یا لایحه این موضوع مهم را ساماندهی کنند؟ یا اینکه اجازه داده شود ما جامعه بازنشستگی آموزش و پرورش حدود یک میلیون نفر و سایر دستگاه‌های اجرایی مشترک صندوق کشوری حدود ۷۰۰ هزار نفر. بتوانیم با هر بیمه‌ای که خدمات مناسب تری ارائه می‌دهد قرارداد منعقد نماییم در هر صورت بیمه تکمیلی فعلی که به عنوان جبران خسارت درمان از آن یاد می‌شود نتوانسته است رضایت بازنشستگان را جلب نماید و ناچارا برای رفع بخشی از نیازهای درمانی قراردادی بنام بیمه اکمل منعقد نموده ایم که اگر گرانی و تورم اجازه دهد گره ای از مشکلات برداشته شود.

این مسئولیت به عهده دولت و مجلس است که باید برای اجرای قوانین مصوبه اقدامی به عمل آورند. لازم به ذکر است که بیمه سلامت نیز با کسر ۱/۷ درصد از حقوق بازنشستگان نتوانسته رضایت جامعه بازنشستگی را تامین کند.

ه – ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید می‌کند که مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران باید یکسان باشد اکنون فاصله بین حقوق بازنشسته و شاغل مشابه به بیش از ۶ تا ۷ میلیون و بیشتر رسیده است در حالی که این ماده قانونی اجازه متناسب سازی حقوق را می‌دهد اما اجرا نمی‌شود. مطالباتی مانند متناسب سازی در پارلمان‌ها به قانون تبدیل شده است اما ظاهرا اراده‌ای از جانب مجلس و دولت برای اجرای آن دیده نمی‌شود و  شوربختانه اعلام می‌کنند که این موضوع تورم زاست. انتظار می‌رود که اگر گوش شنوایی باشد ابتدا در برنامه هفتم توسعه  جایگاه موثری پیدا کند  و نیازها و انتظارات بازنشستگان مورد توجه قرار گیرد.

حال که مجلس بحث متناسب‌سازی پرداخته و به تصویب رسانده است، زمان نخستین آزمون عملی دولت فرا رسیده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ چگونه رفتاری از خود نشان می دهد آیا پایبند به برنامه هفتم توسعه خواهد بود یا اینکه مانند برنامه ششم توسعه و برنامه های قبلی ، مطالبات بازنشستگان ناکام می ماند.

ز: هر ماه از حقوق بازنشسته مبلغی کسر می شود تا بتواند اقساط بانکی ، خرید از تعاونی هاو … را پرداخت کند .متاسفانه این کسورات از سوی صندوق با تاخیر دو تا ۳ ماهه برمی گردد. اگر مطالبات بازنشسته را نمی‌توانند پرداخت کنند چرا در برگرداندن کسورات حقوق سهل انگاری می شود. آیا راضی هستید که شان و حیثیت بازنشستگان در جامعه و در مقابل اعضای خانواده و اقوام تضعیف شود؟

عدم پرداخت به موقع کسورات سبب می شود تا بازنشسته نتواند به تعهدات مالی در جامعه و خانواده عمل نماید. عدم پرداخت به موقع کسورات سبب فرو ریختن اعتبار اجتماعی و از دست رفتن منزلت بازنشستگان می شود و این نشان از ضعف مدیریت صندوق و بی توجهی مدیران صندوق در مدیریت امور بیش از ۱/۷۰۰/۰۰۰ نفر بازنشسته است. این کسورات که قبل از پرداخت حقوق توسط دستگاه اجرایی کسر میشود *حق الناس* است و باید به موقع و همراه با حقوق ماهانه پرداخت شود.

ح: داستان غم انگیز دیگر، مجتمع چند منظوره ویژه بازنشستگان کشوری است که از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر بود ( سال ۱۴۰۱) و همچنان تاکنون بدون نتیجه مانده است .

در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور استاندار محترم و مدیران کل راه و شهرسازی و اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی، معاونین شهرداری نمایندگان کانون‌ها و نماینده امام جمعه تشکیل شد ایشان پس از شنیدن نظرات، تاکید کردند که همین امروز باید مساله زمین مورد نیاز مجتمع چند منظوره بازنشستگان حل شود و بر همین مبنا تفاهمنامه ای نوشته و به امضاء مقامات حاضر رسید اما پیگیری های انجام شده نشان می دهد که تا کنون خواسته استاندار را اجرا نکرده اند.

بررسی ها نشان می دهد که همین مصوبه نصیب بعضی استان ها که مدیر عامل صندوق کشوری حضور داشته شده و بلا فاصله زمین مورد نیاز در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته است. برای سهولت در تصمیم گیری کافی است مقامات استان موضوع را در ۵۰ نقطه کشور رصد کنند تا اگر مانعی در راه انجام این پروژه است برطرف شود. ۴ ماه از آن تفاهمنامه گذشت و بودجه ۱۰۰ میلیاردی که از تعهدات صندوق کشوری است- موضوع تفاهمنامه- معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا می کند.

و: یکی از عوامل نا کار آمدی صندوق بازنشستگی کشوری نا پایداری در انتصاب مدیران است. در حدود دو سال گذشته شاید ۶ مدیر تغییر کرده است و این بی ثباتی یقینا در به ثمر نرسیدن مطالبات بازنشستگان تاثیر بسزایی دارد که آخرین مدیر صندوق بازنشستگی کشوری ناچار به طلب حلالیت می شود .آیا وقت آن نرسیده که اصلاحاتی انجام شود و صندوق بازنشستگی کشوری با هلدینگ ها، کارخانجات و سرمایه گذاری ها در نفت و پتروشیمی و… در خدمت جامعه هدف – بازنشستگان- باشد؟