آینه جم: سخنگوي كميسيون انرژي در رابطه با توزيع عوارض آلايندگي منطقه پارس جنوبي گفت: موضوع عوارض آلايندگي عسلويه در بالاترين مراجعه قانوني كشور در حال پيگيري است. هنوز هيچ تصميمي در رابطه با اين موضوع گرفته نشده است و تا زمان اصلاح عادلانه توزيع عوارض آلايندگي روند فعلي متوقف خواهد بود.

نماينده مردم دير، كنگان، جم و عسلويه در گفتگو با خبرنگار آینه جم اظهار داشت: حقوق مردم جنوب استان و مخصوصا عسلويه به سمع و نظر رهبر معظم انقلاب رسيده است و تمام مستندات در مورد آلودگي هوا و عوارض آلايندگي به دفتر ايشان تحويل داده شده است. همچنين مستندات اين موضوع طي جلساتي به جناب ريئس جمهور و ريئس مجلس شوراي الامي تحويل داده شده است.

وي ادامه داد: بعد از پيگيري موضوع در بالاترين سطح نظام جمهوري اسلامي شوراي ملي رفع آلودگي عسلويه براي اولين بار تشكيل شد و درپي آن جلسات متعددي باحضور وزارت كشور، وزارت نفت، سازمان محيط زيست، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد كه با برگزاري جلسات متعدد به دنبال يافتن بهترين و عادلانه ترين راه براي كاهش ميزان آلايندگي، فلرينگ و نحوه توزيع عوارض آلايندگي منطقه پارس جنوبي هستند.

سكينه الماسي تصريح كرد: هنوز هيچ تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است و تمام موارد ذكر شده گمانه زني هستند. آخرين موضوعي كه در اين جلسات مورد بررسي قرار گرفته است پيشنهاد تيم كارشناسي ما براي نصب دستگاه پايش آلودگي هوا در شهرستان هاي مختلف و همچنين بررسي ميزان آلودگي خاك و آب براي تعيين ميزان متاثر بودن شهرستان هاي مختلف است.

نماينده مردم جنوب استان بوشهر افزود: هرگز از بررسي دقيق و علمي موضوع واهمه اي نخواهيم داشت و از بررسي هاي علمي موضوع را يكبار براي هميشه بر همگان روشن كند، استقبال ميكنيم.

سخنگوي كميسيون انرژي در ادامه توضيحات خود گفت: برهيچكس پوشيده نيست كه در سال هاي اخير حق مردم جنوب استان در نحوه توزيع عوارض آلايندگي تضيع شده است و كسي حامي رنج ساليان دراز مردم نبوده است اما هم اكنون مطرح شدن مجدد اين موضوع را به فال نيك ميگيريم كه حقوق مردم شهرستان هاي دير، كنگان، جم و عسلويه به صورت تمام و كمال گرفته شود.

الماسي در پايان ضمن تشكر از همراهي مسئولين ملي و استاني، رسانه ها و مردم گفت: مردم جنوب استان بوشهر يقين داشته باشند همانطور كه طي ساليان گذشته سهم آنها از اعتبارات مسئوليت هاي اجتماعي وزارت نفت نسبت به گذشته افزايش يافت، در بحث توزيع مجدد عوارض آلايندگي منطقه پارس جنوبي نيز ميزان دريافتي آنها براساس قانون بيش از گذشته خواهد بود.

نوشتن دیدگاه