1982803.jpg

 

 

 

نایب رئیس و سخنگوی شورای اسلامی استان بوشهر در گفتگو با  آینه جم  درخصوص تعیین تکلیف عوارض الایندگی اظهار داشت: از ابتدای سال 94 بر اساس مصوبه ای غیر کارشناسی و   بر خلاف دستورالعمل های اجرایی، عوارض صنایع آلاینده پس از تجمیع ، با درصد های سلیقه ای بین تمام شهرستان های استان بوشهر به شکل ناعادلانه ای توزیع گردید که موجب تضییح حق مسلم مردم جنوب  استان بوشهر به ویژه شهرستا نهای عسلویه و کنگان شد .
حسن رمضانی با انتقاد از بلاتکلیفی در توزیع عوارض آلایندگی گفت: سال هاست که از ابلاغ دستور العمل اجرای قانون عوارض آلایندگی می گذرد ولی متاسفانه استان و منطقه ای که بیشترین صنایع آلاینده در آن فعال هستند هنوز در پیچ و خم تفسیر ها و تصمیم های غیر کارشناسی گرفتار  بوده و  به محل مجادله تبدیل شده است. 
نایب رئیس شورای استان افزود : پس از رای دیوان عدالت اداری و همچنین اعتراض شهرستان های جنوب استان، پرداخت عوارض آلایندگی از ابتدای سال 98 متوقف گردید و عوارض وصولی در حساب اداره مالیاتی استان بلوکه شد تا کمیته تعین عوارض آلایندگی در مرکز استان، نسبت به این موضوع مهم بر اساس ضوابط و دستورالعمل ها عمل نماید.
رمضانی با بیان اینکه کمیته تعیین آلایندگی در استان نتوانسه است این موضوع را به خوبی مدیریت کند اظهار داشت:  بیش از یکسال از بلوکه شدن مبلغ وصولی از آلایندگی پارس جنوبی می گذرد و مناطق متاثر نتوانسته اند  سهم واقعی و حقیقی خود را از عوارض آلایندگی پارس جنوبی دریافت کنند.
وی افزود: بارها به روش تخصیص و بلوکه شدن وصولی های الایندگی  اعتراض کرده ایم و هر بار با وعده کار کارشناسی، مطالعاتی و پایش های زیست محیطی  روبه رو بوده ایم.
سخنگوی شورای اسلامی استان بوشهر گفت: بلاتکلیفی و بلوکه شدن مهمترین منبع درآمدی شهرستان های جم و دیر موجب تشدید مشکلات مالی شهرداری ها  و عدم اجرای طرح های عمرانی شهری در این شهرستان ها شده است. 
حسن رمضانی در ادامه اظهار داشت : تورم و شرایط موجود در بازار کالا و خدمات سبب شده است تا ارزش ریالی وصولی های عوارض آلایندگی نسبت به یک سال و نیم گذشته بسیار کاهش یابد و این خسارت سنگین ناشی از تعلل درکمیته تعیین آلایندگی است .
حسن رمضانی ادامه داد: تا چه زمان باید شاهد عدم پاسخگویی و تعلل در بررسی های کارشناسی و دقیق نسبت به تعیین اثرات زیست محیطی منطقه ویژه پارس جنوبی  باشیم؟  
وی در پایان با اشاره به  اینکه کار تامین دلیل از طریق ارجاع به کارشناس رسمی حفاظت محیط زیست انجام پذیرفته است افزود:  اگر در روزهای آتی عوارض الایندگی به شکلی علمی و قانونی  توزیع نگردد و این تعلل ادامه دار باشد که همچنان موجب کاهش ارزش پول بیت المال شود بر اساس مستندات فراهم شده به سازمان بازرسی کل کشور شکایت خواهیم کرد.
[کد خبر:AJ33631]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


دیدگاه‌ها   

0 # قاسمی 1399-06-12 22:08
متاسفانه تنها دلیل این مشکل ضعف مدیران استان بوشهر هست چرا استان بوشهر مدیر دلسوز و کارآمد نداریم استانی که شهرهای جنوبیش تامین کننده بودجه کشور هستش ولی حتی کار بجای می‌کشه که بعضی از این مدیران تهرانی حتی اسم شهر کنگان روپد تلفظ می‌کنه
تا کی قراره استان بوشهر همچنان از همه لحاظ محروم باشه هم خودش هم مردمش ولی خاکش تامین کننده بودجه کشور باشه واقعا حیف
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب