به گزارش آینه جم: انتخاب رئیس مجلس دهم همچنان داغ ترین بحث های روزهای اخیر در رسانه ها است. صاحب نظران و کارشناسان از رایزنی ها و گفتگوهای متعددی در این زمینه پرده بر می دارند. مهم ترین اختلافی که هم اکنون بر سر این موضوع در جریان اصلاح طلبی و دولت و حامیانش وجود دارد این است که دولتی ها با توجه به سابقه لاریجانی در ریاست مجلس نهم معتقدند که وی با اهداف دولت بسیار هم سو است. این موضع که با شدت لحن اصلاح طلبان مواجه شده، محل اختلاف این دو جریان است. اصلاح طلبان معتقدند که عارف بزرگترین گذشت را در جریان انتخابات 92 انجام داد و الان زمان کنار کشیدن از عرصه ریاست مجلس نیست.
از سوی دیگر، محمد علی ابطحی در پست اینستاگرام خود شب گذشته خبر حمایت اصلاح طلبان از عارف را اعلام کرد. وی نوشت: «مي خواستم وارد جلسه مجمع روحانيون بشوم امشب، به نظرم رسيد ييهويي رويم رابرگردانم و عكس سلفي با مجمعي ها بگيرم. اقاي خاتمي هم داشت ورقه اي را مي خواند، در جلسه امشب مجمع علاوه بر كلي اخبار سياسي و فرهنگي از سريال شهرزاد تحليلي دادم. خيلي ها در جلسه مشتري دائمش بودند. اقاي موسوي لاري هم گزارشي از تلاش جريان اميد براي سامان دادن به فراكسيون اميد به مديريت اقاي عارف داد . به نظر مي رسد رياست عارف بر مجلس آينده در مراحل نهايي است.. بنا به اطلاعاتي كه دارم، اكثريت جدي نمايندگان با حمايت رهبراصلاحات و بزرگان كشور اجماع جدي پنهان در مورد رياست عارف بر مجلس آينده پيدا كرده اند.»
در همین زمینه روزنامه اصلاح طلب همدلی امروز در گزارشی نوشت: «انتخاب دولتی‌ها نیز میان دو نامزد مطرح ریاست مجلس همچنان کانون مجادلات دو جریان سیاسی بوده است؛ باید دید که آیا دولت عقبه اصلاح‌طلبی خود را به چالش می‌کشد؟ برخی از اعضای هیئت دولت، در اقدامی تامل‌برانگیز، رایزنی‌هایی را برای ریاست علی لاریجانی آغاز کرده‌اند. با وجود تاکید روحانی، رئیس‌جمهور بر عدم دخالت دولت در امور قوای دیگر و تاکید بر درخواست تغییر برخاسته از آرای مردم در دهمین دوره انتخابات مجلس، برخی از معاونان رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرای دولت یازدهم، در چند روز گذشته، به طور گسترده و جدی، رایزنی‌هایی را برای کسب آرای لازم جهت ریاست لاریجانی، آغاز کرده‌اند. پیروزی گسترده لیست امید در کسب کرسی‌های مجلس دهم و حمایت رئیس دولت اصلاحات و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از ریاست عارف بر مجلس دهم، این اقدام برخی از اعضای دولت تدبیر و امید را که پیروزی دولت یازدهم در انتخابات سال92 را مدیون حمایت‌های اصلاح‌طلبان هستند، سوال‌برانگیزتر از همیشه کرده و نشان می‌دهد که در بخشی از دولت، اراده‌ای جدی مبنی بر جلوگیری از قدرت یافتن بیشتر اصلاح‌طلبان در نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی وجود دارد.»
محمد رضا تاجيك بر اين اعتقاد است كه «انتخاب فردي جز از ليست اميد به عنوان رياست مجلس از سوي جريان اعتدال (دولت) يك خطاي استراتژيك غيرعقلايي است. منطق تئوري بقا به دولتمردان حكم مي‌كند كه از هرگونه اقدام مستقيم و غيرمستقيمي كه موجب و موجد خدشه به مقبوليت و مشروعيت مردمي اصلاح‌طلبان مي‌شود، پرهيز كنند» در همين شرايط صادق زيباكلام مخالف انتخاب رياست از ليستي است كه عارف در صدر آن قرار داد. دليلش هم اينگونه بيان شده است: «اساسا اصلاح‌طلبان نبايد وارد رقابت با لاريجاني بشوند و كار به راي‌كشي بكشد؛ چه عارف راي بياورد چه نياورد اين اقدام اشتباه است. حتي اگر اين اتفاق هم بيفتد و عارف، لاريجاني را شكست بدهد و رئيس مجلس بشود از همان دقيقه خط آتش گسترده اصولگرا‌ها عليه مجلس دهم شروع خواهد شد و منجر به فعال شدن همه نهادهاي وابسته به اصولگرايان و نهادهاي منتسب به آنها عليه مجلس دهم مي‌شود كه البته تريبون‌هاي كمي هم ندارند؛ در اين صورت عارف نمي‌تواند گامي بردارد.» در نهايت فردي مانند سعيد حجاريان هست كه دو گزينه تاجيك و زيباكلام را تكرار نمي‌كند بلكه مي‌گويد: «معتقدم مجلس آينده دو فراكسيون خواهد داشت، برجاميان و نابرجاميان. بحث درباره رياست عارف و لاريجاني بحث درباره دو نفر است كه هر دو در داخل يك فراكسيون قرار دارند و هر دو آنها داخل فراكسيون برجاميان محسوب مي‌شوند. بنابراين اين مسئله نمي‌تواند تبديل به يك رقابت شود و با يك گفت‌وگو حل و فصل مي‌شود.» آنچه سعيد حجاريان بيان كرد بيش از دو گزينه تاجيك و زيباكلام مورد توافق دو طي حامي عارف و لاريجاني قرار گرفته و طيف گسترده‌اي از دو طرف تاكيد دارند كه بايد توافق رياست پيش از شروع به كار مجلس دهم صورت گيرد. البته برخي هم آگاهانه يا ناآگاهانه بر اين روند تاثير منفي مي‌گذارند. مثلا در روز يكشنبه گفتند كه قرار بود از هر طرف ۵ نماينده معرفي شود كه لاريجاني از اين اقدام خودداري كرده است و نكته قابل تامل اينكه گوينده اين مطلب اشاره‌اي به‌سازو كارهاي كميته ۱۰ نفره كه درصدد تعيين رياست است نكرده تا مشخص شود درصورت صحت خبر عدم معرفي ۵نماينده از سوي لاريجاني دلايل امتناع او بررسي شود.
روزنامه آرمان امروز نوشت: «در اين شرايط درخواست صريح از عارف و لاريجاني براي كنار رفتن از كرسي رياست اگر از سوي آنها هم پذيرفته شود اما حاميان و راي‌دهندگان به اين دو منتخب راضي نخواهند شد، پس لازم است تا معماي كرسي رياست از سوي يك شخصيت با تجربه كه مورد پذيرش دو طرف و حاميانشان است حل شود كه در اين زمان نگاه‌ها به سمت شيخ نور مي‌رود. حجت‌الاسلام والمسلمین علي اكبر ناطق نوري كه خود زماني رياست مجلس را بر عهده داشت مشي اعتدالي و فراجناحي دارد. شايد از جمله افرادي باشد كه از عملكرد اصلاح‌طلبان در خرداد ۹۲ خشنود شد و اكنون هم بهترين گزينه براي مذاكره با عارف و لاريجاني در راستاي انتخاب رئيس مجلس دهم است. در دي ماه ۹۴ پس از اينكه مخالفان اعتدال با ايجاد شايعاتي مبني بر حمايت ناطق نوري از يك ليست درصدد جنجال‌سازي بودند با اطلاعيه‌اي از سوي دفتر او مواجه شدند كه در آن تاكيد شده بود: « ایشان ضمن تاكيد بر حضور همه گروه‌ها در انتخابات با هيچ جريان سياسي همكاري ندارد و از هيچ گروه سياسي خاص حمايت نكرده و همكاري ندارند.» همين بي‌طرفي او سبب شده تا بسياري از دلسوزان تاكيد كنند او محور مذاكرات قرار گيرد و تكليف كرسي رياست را مشخص كند.»
