آمار زيربناي برنامه ريزي و توسعه است، در صورتي كه آمار درست و قابل اطميناني وجود نداشته باشد، اما اگر در درستي آمارهاي موجود تشكيک و ترديد داشته باشيم برنامه ريزي براي آينده با مشكل روبرو خواهد شد و درجه اطمينان نسبت به تصميمات اتخاذ شده كمتر خواهد بود.

بارها از مجموعه فرمانداري در چند وقت اخير شنيديم جمعيت كنگان به بالغ بر 130 هزار نفر رسيده است، پرس و جوي بيشتر حكايت از ثبت 130 هزار  نفر توسط آمارگيران شهرستان حكايت داشت و البته گلايه از عدم همكاري بخشي از جمعيت ساكن كه نتوانستند جمعيت بيشتر و واقعي را ثبت نمايند، اما در كمال بهت و ناباوري، آمار رسمي اعلام شده شهرستان براساس سرشماری اخیر، 107 هزار و 801 نفر بود؛ يعني حداقل 23 هزار نفر مجموعا آدم در اين آمارگيري مفقود شده است!

اگر آمار اين شهرستان را حداقل همان 130 هزار نفر بدانیم که در افواه مسئولان شهرستان پس از پایان سرشماری بوده، (با توجه به محدوديت هاي زماني آمارگيران)، در حالي كه آمار واقعي بسيار بيشتر از اين تعداد است، رقم 23 هزار نفري (معادل 17.6درصد) آمار بااهميتي است كه نگارنده را مجبور به نگاشتن اين سطور كرده است.

در فرمان سرشماري رييس جمهور محترم آمده است: «پيشرفت كشور مستلزم اقدام و عمل بر پايه تدبير و برنامه ريزي عالمانه است كه اين امر مهم خود نياز به اطلاع صحيح و آمار دقيق دارد.از اين ديدگاه اجراي منظم سرشماري عمومي براي دستيابي به تصويري واقع بينانه از جامعه ايران ،كاري بزرگ است كه همكاري جدي ملت و دولت را مي طلبد»

رييس مركز آمار ايران حكم شرعي همكاري مردم و خانواده ها در سرشماري و ارائه اطلاعات صحيح و دقيق و پرهيز از ارائه اطلاعات نادرست را از مراجع معزز استفتا مي نمايد.

اما سوال اساسي و كليدي اين است كه اگر مردم در حد بضاعت خود مانند هميشه اطلاعات درستي را به مجموعه آمارگيران ارائه نمايند اما در انعكاس آمار، آن مجموعه اي كه بايد استقلال خود را براي حفظ اعتماد عمومي رعايت نمايد اطلاعات نادرستي منتشر كند، تكليف چيست؟!

نگاهي به سرشماري سال 1390 گواه ديگري بر مدعاي اين جانب است.

در نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن آن سال که در سايت مركز آمار ايران موجود است، جمعيت بخش مركزي كنگان 105.190 نفر اعلام شده است كه شامل 15.325 خانوار، 77.538 نفر مرد و 27.652 نفر زن مي باشد. (در سال 90 عسلويه به عنوان بخش مستقل شهرستان كنگان محسوب مي شده)

اين در حالي است كه بر اساس آمار جديد، جمعيت كنگان به 107.801 نفر (27.873 خانوار شامل 69.371 مرد و 38.430 نفر زن) رسيده است. يعني طي 5 سال تنها 2.611 نفر خالص افزايش جمعيت داشته ايم.

جالب تر آنكه 8.167 نفر از جمعيت مردان كاسته شده و 10.778 نفر به جمعيت زنان افزوده شده است.

اگر هدف از گردآوري آمار، تهيه اطلاعات مورد نياز براي برنامه ريزي هاي توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي باشد و اعتبارات نيز بر مبناي شاخص جمعيتي توزيع گردد، بنابراين در برنامه اخير توسعه و در كميته هاي برنامه ريزي بايد از هم اكنون تبعات ناديده انگاشتن حداقل 23 هزار نفر از جمعيت كنگان را پذيرفت.

مساله اي كه تنها به نسل كنوني بر نمي گردد و زير ساخت هاي لازم براي توسعه آنچنان كه بايد شكل نمي گيرد و همه ما به ويژه مديران، فرماندار شهرستان و نماينده عالي دولت در استان نبايد در اين زمينه سكوت نمايند.

به نظر مي رسد نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي هم مي بايست تلاش مضاعفي براي اصلاح آمار جمعيتي كنگان نماید و اگر قرار است به مردم عيدي داده شود، جز حق قانوني خود عيدي ديگري را مطالبه نمي كنند.

سكوت هر يك از مسوولين در حدود اختيارات خود ظلم و اجحاف بزرگي در حق اين مردم خواهد بود.

تقاضاي ديگر نگارنده از رسانه هاي مجازي و مكتوب، پرداختن عميق به اين مساله مي باشد تا جايي كه مركز آمار ايران به بررسی و در صورت بروز اشتباه، به اصلاح آمار شهرستان اقدام نماید.

خانواده هاي صنعت نفت نيز كه در كنگان سكونت يافته اند و شركت هاي نفتي كه علي رغم وجود حداقلي زيرساخت ها در كنگان، از مراكز آموزشي، درماني، تفريحي و ورزشي استفاده مي كنند نيز در اين خصوص وظيفه دارند.

متاسفانه تبعات اين اشتباه فاحش در سايه سكوت مديران مسوول و فقدان نظام پيگيري كارآمد، خسارات جبران ناپذيري را براي منطقه در پي خواهد داشت.

خلیج فارس