آینه جم: در حالی که اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ کشور (ملی، صادرات، تجارت و توسعه تجارت) وارد دومین هفته خود شده، در کنار پرسش درباره علت و ابعاد این اختلال، یک مطالبه جدی نیز مطرح است: مردمی که به خدمات بانکی دسترسی نداشته‌اند، خسارت و تبعات این اختلال را از چه کسی باید مطالبه کنند؟

به گزارش آینه جم؛ اختلال گسترده در خدمات بانکی ۴ بانک بزرگ کشور بحرانی است که به متن زندگی روزمره مردم وارد شده و از خرید نان و پرداخت کرایه تاکسی تا سوخت‌گیری خودروها را تحت تأثیر قرار داده است.

اگرچه مسئولان در ابتدا از اختلال فنی سخن گفتند، اما در ادامه شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی اعلام کردند که منشأ این مشکلات، حمله سایبری به زیرساخت ارتباطی مشترک این بانک‌ها بوده است. همزمان تأکید شد که هیچ آسیبی به اطلاعات مشتریان، سپرده‌ها و داده‌های مالی وارد نشده و سامانه‌های حاکمیتی مانند شتاب و شاپرک نیز دچار اختلال نشده‌اند.

با این حال پرسش اصلی افکار عمومی چیز دیگری است؛ اگر سامانه‌های بانکی کشور در برابر یک حمله سایبری تا این اندازه آسیب‌پذیر هستند، چه تضمینی وجود دارد که در آینده خدمات حیاتی‌تر با اختلال گسترده‌تر مواجه نشوند؟

از بانکداری دیجیتال تا بازگشت به پول نقد

سال‌هاست که سیاست‌گذاران مردم را به استفاده از خدمات غیرحضوری، بانکداری الکترونیک و کاهش استفاده از پول نقد تشویق می‌کنند. اما امروز شرایط به جایی رسیده که برای سوخت‌گیری خودروها توصیه می‌شود مردم پول نقد همراه داشته باشند.

این اتفاق تنها یک توصیه ساده نیست؛ بلکه نشانه‌ای از شکنندگی زیرساختی است که قرار بود ستون فقرات اقتصاد دیجیتال کشور باشد.

وقتی شهروندی برای خرید روزمره یا سوخت‌گیری مجبور به جست‌وجوی پول نقد می‌شود، در واقع بخشی از دستاوردهای سال‌های اخیر در توسعه پرداخت الکترونیک زیر سؤال می‌رود.

مردم چرا باید هزینه اختلال را بپردازند؟

یکی از مهم‌ترین ابعاد مغفول‌مانده این بحران، آثار آن بر تعهدات مالی شهروندان است. در این روزها هزاران نفر موعد پرداخت اقساط بانکی، اقساط خرید، بدهی‌های مالیاتی، چک‌های سررسیدشده یا تعهدات تجاری داشته‌اند.

بسیاری از این افراد به دلیل اختلال در سامانه‌ها یا محدودیت دسترسی به حساب‌های خود نتوانسته‌اند در موعد مقرر پرداخت‌هایشان را انجام دهند.

در چنین شرایطی انتظار منطقی این است که بانک مرکزی و شبکه بانکی به‌صورت رسمی اعلام کنند:

نخست، هیچ جریمه دیرکردی برای اقساط و بدهی‌هایی که در بازه اختلال بانکی سررسید شده‌اند اعمال نخواهد شد.

دوم، هیچ اثر منفی بر رتبه اعتبارسنجی مشتریان در سامانه‌های اعتبارسنجی کشور ثبت نخواهد شد. زیرا تأخیر در پرداخت در این شرایط ناشی از قصور مشتری نیست، بلکه نتیجه مستقیم اختلال در دسترسی به خدمات بانکی است. اگر شبکه بانکی مسئولیت اختلال را پذیرفته است، نباید هزینه آن را از جیب مردم دریافت کند.

کسب‌وکارهای خرد؛ قربانیان فراموش شده

در روزهای اخیر بسیاری از فروشگاه‌ها، رانندگان، صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین و واحدهای خدماتی با کاهش تراکنش‌ها و اختلال در دریافت وجوه مواجه بوده‌اند.

برای یک فروشگاه کوچک، حتی چند ساعت اختلال در پرداخت الکترونیکی می‌تواند به کاهش فروش منجر شود؛ حال آنکه این اختلال برای برخی مشتریان چندین روز ادامه داشته است.

تاکنون هیچ برآورد رسمی از میزان خسارت وارده به کسب‌وکارها منتشر نشده و مشخص نیست آیا سازوکاری برای جبران این زیان‌ها در نظر گرفته شده است یا خیر.

در این میان مهدی بستانچی از تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور مورد در توئتی نوشت: “۱۰ روز است بانک‌ها دچار اختلال‌اند؛ مردم نمی‌توانند پول جابه‌جا کنند، کسب‌وکارها آسیب دیده‌اند، اما موعد مالیات و حق بیمه سر جایش است!

آقایان مسئول کلاهتان را بالاتر بگذارید: اگر ۱۰ روز زیرساخت بانکی مختل بوده، حداقل ۲۰روز هم به مردم و کسب‌وکارها مهلت بدهید.

چرخ اقتصاد با فشار یک‌طرفه به مردم و بخش خصوصی که نمی‌چرخد.”

نوشتن دیدگاه