آینه جم /احسان جهانیان-  خبر آمد که کریم بد حال و در بیمارستان بستری است، منظورم عبدالکریم است که دوستانش او را کریم صدا می‌زدند، آری عبدالکریم گراوند. سال‌ها با بیماری سرطان و درمان آن مشغول بود، همان شیمی درمانی مصطلح، که به نقل از برخی طبیبان حاذق، در حمله به سلول‌های آلوده، تر و خشک را با هم می‌سوزاند و این موضوع روز به روز او را نحیف‌تر و ضعیف‌تر می‌ساخت البته حادثه‌ای هم که در حین درمان بیماری بر او عارض و موجب شکستگی مهره کمرش شد، کار را سخت‌تر کرد، اما کریم هم‌چنان می‌جنگید برای غلبه بر بیماری.
 

شنیدم تعهد و مسئولیت‌پذیری او در حین خدمت در بوشهر در سال‌های ۹۴ تا ۱۴۰۰ نیز مراجعه برای درمان را به تأخیر و بعد از آغاز، روند پیگیری را کند کرده بود.
چه شد؟! از خبر دور شدم، بستری شدن کریم برای چند روز در بیمارستان، نتیجه نداد و کریم کوچ کرد به عالم ملکوت.عبدالکریم گراوند، مردی از تبار زاگرس که پس از گذران دوران جوانی در جبهه دفاع ۸ ساله از میهن و جانبازی در این راه، وارد دانشگاه شد و با خدمت در بنیاد شهید، مسیر خدمتگزاری و کارگزاری را آغاز کرد.با ورود به کسوت بخشداری در حاجی آباد هرمزگان، وزارت کشوری شد و دو دهه در استان ایلام به‌عنوان فرماندار شهرهای مختلف و مدیر ستادی به مردم مرزنشین ایلام خدمت کرد. شنیدم و بعدها دیدم که هیچ‌گاه ایلامی‌ها او را غیر بومی نپنداشتند و محل رجوع، مرجع و مأمنی برای همکاران، دوستان و فعالان سیاسی و اجتماعی آن دیار سرافراز شد.
دوره کوتاهی را به وزارت کشور آمد و در همان دو سال، تحولی در تخصصی کردن مشاغل حاکمیتی و سیاسی به ویژه در حوزه انتصابات ایجاد کرد که هم‌چنان آثار آن پابرجاست.شش سال حضورش در سرزمین مقاومت و استعمارستیزی، مهد تمدن و فرهنگ، بوشهر سرافراز، در کسوت معاون استاندار و سپس استاندار بوشهر پایان بخش عمر کاریش بود و بعد از آن نیز علی‌رغم اقبال و اصرار دوستان برای ادامه خدمت، کناره گرفت و بازنشستگی را ترجیح داد. در دوره حدود دو سال توفیق خدمتم در استان بوشهر، نشنیدم کسی از کم کاری، بی‌برنامگی یا اتلاف دوره مدیریتش بگوید جز تلاش، زحمت و پیگیری.در طول سال‌های خروج از بوشهر و بازگشت به تهران نیز محل رجوع طیف گسترده هم‌استانی‌های جدیدش در بوشهر بود و دغدغه پیشرفت استان را داشت.
عبدالکریم گراوند زاده کوهدشت لرستان، خادم در هرمزگان، شهروند ایلام، هم‌استانی بوشهری‌ها و ساکن تهران بود و در مراسم تشییع و بدرقه‌اش دیدم که قاطبه حاضرین از همین استان‌ها بودند و در وصفش زمزمه می‌کردند صادق بود و شفاف، صریح بود و قاطع، دلسوز بود و مهربان، پیگیر بود و خلاق.
او رفت ولی یادش در دل و ذهن همکاران و دوستانش باقی است. خدایش بیامرزد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر

آینه جم- محمود خدری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال اطلاق تبصره (۳) ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، از منظر صیانت از اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از توسعه حکم قانون از طریق آیین‌نامه، رأیی قابل دفاع و منطبق با مبانی حقوق عمومی است. این رأی، در چارچوب نظارت بر مشروعیت مقررات اداری، گامی در جهت جلوگیری از تجاوز آیین‌نامه به حدود قانون به شمار می‌آید.

با این همه، در کنار استحکام حقوقی دادنامه، یک واقعیت مهم اجرایی را نمی‌توان نادیده گرفت: اجرای چنین رأیی، بدون پیش‌بینی سازوکارهای جایگزین و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، ممکن است خود به منشأ ابهام، اختلال و حتی گسترش بی‌نظمی در حوزه مبادلات مرزی تبدیل شود. نکته‌ای که در متن دادنامه، دست‌کم به آثار عملی آن، توجهی کافی نشده است.

ابهام نخست: رأیی که زیرساخت اجرای آن وجود ندارد

نخستین چالش آن است که اجرای مفاد این دادنامه، مستلزم ایجاد زیرساخت‌های گسترده فنی، اداری و گمرکی است. اگر قرار باشد خروج کالا از استان‌های مرزی، در برخی موارد، مستلزم پرداخت حقوق ورودی یا انجام تشریفات قانونی باشد، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که این فرآیند در عمل در کجا و توسط کدام مرجع باید انجام شود؟

برای نمونه، در مسیر خروج کالا از استان بوشهر به استان فارس، نه گمرک اجرایی مشخصی پیش‌بینی شده، نه سامانه‌ای برای ارزیابی کالا وجود دارد، نه محل معینی برای وصول حقوق ورودی و نه سازوکار روشنی برای انجام تشریفات گمرکی. بنابراین، رأیی که در سطح حقوقی صحیح است، در سطح اجرا با خلأیی جدی روبه‌روست؛ خلأیی که می‌تواند آن را در عمل با مشکل قابلیت اجرا مواجه سازد.

تجربه گذشته چه می‌گوید؟

چالش دوم، ناظر به واقعیتی است که سال‌ها در میدان عمل مشاهده شده است. تجربه نشان داده که حتی در دوران اعتبار تبصره (۳) ماده (۶) نیز بخش قابل توجهی از کالاهای خارجی، نه از مجاری رسمی و کنترل‌شده، بلکه از مسیرهای غیرقانونی و توسط خودروهای موسوم به «شوتی» به سراسر کشور منتقل می‌شد. حضور گسترده این کالاها در بازار استان‌های غیرمرزی، از جمله تهران، خود بهترین شاهد آن است که محدودیت‌های موجود، به‌تنهایی توان مقابله مؤثر با انتقال غیرقانونی کالا را نداشته‌اند.

اکنون در چنین وضعیتی، حذف بخشی از نظام کنترلی موجود، بدون آنکه نظام جایگزینی برای رهگیری کالا، نظارت بر جابه‌جایی آن و تعیین فرآیندهای شفاف اجرایی طراحی شود، این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که شبکه‌های حمل غیرقانونی کالا بار دیگر تقویت شوند.

بازگشت «شوتی»ها؛ فقط یک مسئله گمرکی نیست

توسعه مجدد پدیده خودروهای شوتی، صرفاً یک مسئله اقتصادی یا گمرکی نیست. این پدیده دارای ابعاد اجتماعی، انتظامی و حتی امنیتی است. افزایش قاچاق سازمان‌یافته، تضعیف نظارت دولت بر زنجیره توزیع کالا و تشدید تصادفات رانندگی، تنها بخشی از پیامدهای آن است. سال‌هاست تعقیب و گریزهای جاده‌ای و رفتارهای پرخطر مرتبط با این نوع حمل‌ونقل، جان بسیاری از شهروندان را گرفته و خسارات قابل توجهی بر جامعه تحمیل کرده است.

از این رو، نگرانی اصلی آن نیست که دیوان چرا مقرره‌ای خلاف قانون را ابطال کرده است؛ نگرانی اصلی آن است که چرا هم‌زمان با حذف یک سازوکار، هیچ تمهید مؤثری برای جایگزینی آن اندیشیده نشده است.

خلأیی که دولت باید پر کند

از منظر سیاست‌گذاری عمومی، انتظار می‌رفت هم‌زمان با ابطال اطلاق این مقرره، دستگاه‌های مسئول نیز مکلف شوند دستورالعمل‌ها و سازوکارهای اجرایی لازم را تدوین و مستقر کنند تا خلأ ناشی از حذف مقرره سابق، به بروز مشکلات تازه منجر نشود.

البته روشن است که وظیفه دیوان عدالت اداری، صرفاً رسیدگی به انطباق یا عدم انطباق مقررات با قانون است، نه طراحی سازوکار اجرایی. اما آثار عملی چنین آرایی ایجاب می‌کند که دولت و مراجع ذی‌ربط، اجرای رأی را صرفاً در سطح حذف یک متن حقوقی متوقف نکنند، بلکه هم‌زمان، نظام جایگزین، مقررات تکمیلی و زیرساخت‌های لازم را نیز فراهم آورند.

راهکار منطقی‌تر: وصول حقوق ورودی در مرز، نه در بین استان‌ها

در نهایت، به نظر می‌رسد راهکار مناسب‌تر آن باشد که اگر قانون‌گذار یا دولت بر وصول حقوق ورودی و عوارض مربوط به کالاهای موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی اصرار دارد، این مبالغ در همان مرحله ورود کالا از مرزهای رسمی و در قلمرو گمرکی کشور تعیین، محاسبه و وصول شود، نه هنگام جابه‌جایی کالا میان استان‌ها.

این راهکار از چند جهت برتری دارد:

• در مبادی ورودی کشور، زیرساخت‌های فنی و سامانه‌های گمرکی از پیش وجود دارد
• ارزیابی کالا، وصول حقوق ورودی و انجام تشریفات قانونی در همان نقطه ورود، امکان‌پذیر و کم‌هزینه‌تر است
• نیروی انسانی متخصص و بسترهای قانونی لازم در مرزهای رسمی مستقر است
• از ایجاد ایستگاه‌های کنترلی جدید در محورهای بین‌استانی جلوگیری می‌شود
• شفافیت، امکان نظارت و قابلیت رهگیری کالا افزایش می‌یابد
• و مهم‌تر از همه، زمینه برای گسترش حمل‌ونقل غیرقانونی، فعالیت خودروهای شوتی و پیامدهای جانی و مالی ناشی از آن کاهش می‌یابد.

جمع‌بندی

دادنامه مورد بحث، از حیث حقوقی در مسیر اجرای صحیح قانون صادر شده و از این منظر شایسته دفاع است؛ اما درستی حقوقی، بدون امکان‌پذیری اجرایی، نمی‌تواند به موفقیت عملی بینجامد. اگر خلأ ناشی از ابطال مقرره پیشین با زیرساخت‌های مناسب، سامانه‌های نظارتی و مقررات تکمیلی جبران نشود، این خطر وجود دارد که نتیجه عملی رأی، نه انتظام بیشتر، بلکه افزایش قاچاق، تقویت شبکه‌های حمل غیرقانونی و تحمیل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر بر کشور باشد.

به بیان روشن‌تر، مسئله امروز صرفاً ابطال یک تبصره نیست؛ مسئله آن است که پس از ابطال، چه چیزی قرار است جای آن را بگیرد.

آینه جم- محمد مجاور شیخان 

راهپیمایی اربعین نه تنها مناسکی عبادی، بلکه پاسخی تمدنی به جنگ افروزی نظام سلطه است.

اربعین امسال، رنگ و بویی دیگر دارد.

هنوز خاطره بدرقه پرشکوه و تشییع حماسیِ امام شهید در ذهن و ضمیر مردم تازه است؛ حضوری که امت عاشورایی را بر آن داشت تا حقیقت جاودانه کربلا را در روزگار ما از نو روایت کند. از این رو راهپیمایی اربعین امسال، ادامه مسیر مقدسی به شمار می آید که از عاشورا آغاز شده و در روزگار ما با خون قائد شهید عظیم الشأنمان و دیگر شهدای امت اسلامی تداوم یافته است. در جهان امروز که عرصه جنگ‌های ترکیبی است، راهپیمایی اربعین نه تنها مناسکی عبادی، بلکه پاسخی تمدنی به جنگ افروزی نظام سلطه است. پس هر گامی که در مسیر اربعین برداشته می‌شود، هر موکبی که برپا می گردد و هر دستی که بی‌چشمداشت برای خدمت به سوی زائران می رود، شبکه‌ای از اعتماد، همدلی و مسئولیت پذیری مشترک پدید می‌آورد؛ همان سرمایه اجتماعی که مهم‌ترین پشتوانه اقتدار ملت‌ها در روزگار ماست.

راز ماندگاری اربعین نیز در همین حقیقت نهفته است. این اجتماع عظیم از کم‌نظیرترین مظاهر اقتدار مردم در جهان معاصر است.، نهادهای مردمی، اقوام، هیأت‌های مذهبی، گروه‌های داوطلب و میلیون‌ها شهروند، بی‌آن که از هویت‌های گوناگون خود دست بکشند، در کنار یکدیگر بزرگترین گردهمایی انسانی جهان را سامان می‌دهند.

 امنیت در این گردهمایی، بیش از آن که محصول ابزارهای سخت باشد، از دل اعتماد عمومی، مسئولیت همگانی و مشارکت مردمی زاده می‌شود و برای منطقه ‌جنوب غرب آسیا که سال‌ها جراحت جنگ، اشغال و تروریسم را بر تن دارد، این تجربه سرمایه‌ای بی‌بدیل است.

اربعین، همزمان مدرسه‌ای برای دیپلماسی عمومی نیز هست. میلیون‌ها ایرانی و عراقی، در کنار زائرانی از ده‌ها کشور، در بزرگترین میهمانی مردمی جهان، تصویری زنده از همزیستی، کرامت انسانی و فرهنگ حسینی را به نمایش می‌گذارند. این تجربه، بسیاری از روایت‌های ایران‌هراسانه، اسلام هراسانه و پروژه‌های تفرقه‌افکنانه را بی‌اثر می‌کند و حقیقتی را آشکار می‌سازد که هیچ رسانه‌ای قادر به بازسازی آن نیست؛ حقیقت پیوند ملت‌هایی که بر مدار ایمان، اتحاد و مقاومت گرد هم آمده‌اند.

اربعین از منظر امنیت ملی نیز ظرفیتی راهبردی است. همکاری‌های گسترده ایران و عراق در تأمین امنیت زائران، توسعه زیرساخت‌ها، هماهنگی‌های امدادی، لجستیکی و اطلاعاتی و تمرین مدیریت بحران در مقیاس میلیونی، سرمایه‌ای برای روزهای دشوار است؛ سرمایه‌ای که ارزش آن، در جهان پرآشوب امروز، کمتر از تجهیزات و توان نظامی نیست؛ زیرا امنیت، هنگامی پایدار می‌شود که بر شانه‌های مردم استوار باشد و اربعین، هر سال این حقیقت را در میدان عمل به نمایش می‌گذارد.

اما شاید بزرگ‌ترین دستاورد اربعین، احیای مفهوم اسلامی «امت» باشد؛ مفهومی که نظام سلطه سال‌ها کوشیده است آن را در مرزهای تنگ قومیت، جغرافیا و منافع زودگذر محصور کند. اربعین نشان می‌دهد که می‌توان در عین وفاداری به هویت ملی، به افقی ‌وسیعتر اندیشید؛ افقی که در آن عدالت، کرامت، آزادی و مقاومت، زبان مشترک همه ملت‌های مسلمان است.

از این منظر، اربعین را نباید تنها در تقویم مناسک دینی جست‌وجو کرد؛ زیرا این راهپیمایی، یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های راهبردی جهان اسلام و از مهمترین منابع تولید قدرت نرم، سرمایه اجتماعی و همگرایی منطقه‌ای است. از همین روست که اربعین امسال باید هرچه پربارتر، معنوی‌تر و آگاهانه‌تر برگزار شود. اهل اندیشه، اصحاب فرهنگ، دانشگاهیان، رسانه‌ها و کنشگران فرهنگی، امسال رسالتی فراتر از روایت مناسک اربعین دارند. آنان باید معنا، پیام و ظرفیت‌های تمدنی این حرکت عظیم را برای نسل امروز و فردای جهان اسلام تبیین کنند ؛ زیرا اگر هدف نهایی امت اسلامی، ساختن تمدنی نوین بر پایه عدالت، معنویت، آزادی و کرامت انسانی است، اربعین از استوارترین ستون‌های این بنا به شمار می آید؛ مدرسه‌ای که هر سال، میلیون‌ها انسان را گرد حقیقتی مشترک جمع می کند و به آنان یادآور می شود که راه استقلال و عزت ملت ها از اتحاد و مقاومت می‌ گذرد.

آینه جم؛عباس عبدالخانی

تصویب و آغاز به کار منطقه آزاد بوشهر را می‌توان نقطه عطفی در توسعه اقتصادی جنوب ایران و گسترش همکاری‌های تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه قطر، دانست. این منطقه با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، دسترسی مستقیم به آب‌های بین‌المللی، نزدیکی به بازارهای شورای همکاری خلیج فارس و ظرفیت‌های بندری گسترده، این قابلیت را دارد که به یکی از مراکز مهم تجارت و لجستیک منطقه تبدیل شود.

در سال‌های اخیر، بندر دیر به عنوان مهم‌ترین مسیر تجارت دریایی ایران و قطر نقش پررنگی در تامین بخشی از نیازهای بازار قطر ایفا کرده است. فاصله کوتاه دریایی میان بندر دیر و بندر الرویس قطر، که حدود ۱۰۴ مایل دریایی است، مزیتی مهم برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسریع انتقال کالا و افزایش رقابت‌پذیری تجارت میان دو کشور به شمار می‌رود. این مزیت جغرافیایی، در صورت توسعه زیرساخت‌ها، می‌تواند زمینه افزایش چشم‌گیر مبادلات تجاری را فراهم کند.

در همین راستا، امضای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری قطر برای توسعه زیرساخت‌های بندر دیر، گامی مهم در مسیر تعمیق روابط اقتصادی دو کشور محسوب می‌شود. توسعه اسکله‌ها، ایجاد پایانه‌های تخصصی، تجهیز انبارها و مراکز لجستیک و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا، جایگاه بندر دیر را به عنوان یکی از مراکز اصلی تجارت دریایی شمال خلیج فارس تقویت خواهد کرد.

از سوی دیگر، قطر نیز سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای توسعه بندر الرویس انجام داده و با افزایش ظرفیت‌های بندری و لجستیک، در پی تبدیل این بندر به یکی از مراکز مهم تجاری شمال این کشور است. در صورت برخوردار شدن بندر الرویس از مزایای منطقه آزاد تجاری، امکان شکل‌گیری یک کریدور اقتصادی میان منطقه آزاد بوشهر و منطقه آزاد الرویس فراهم خواهد شد.

چنین ساختاری می‌تواند سرمایه‌گذاری مشترک، کاهش هزینه‌های مبادلات، تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی را به دنبال داشته باشد و الگویی موفق از همکاری اقتصادی میان ایران و قطر ارائه دهد.

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری، حوزه امنیت غذایی است. قطر به دلیل محدودیت منابع آب و زمین‌های کشاورزی، بخش عمده نیاز غذایی خود را از طریق واردات تامین می‌کند. در مقابل، استان بوشهر و سایر استان‌های جنوبی ایران ظرفیت بالایی در تولید و صادرات محصولات کشاورزی، صیفی‌جات، محصولات گلخانه‌ای و مواد غذایی فرآوری‌شده دارند.

توسعه منطقه آزاد بوشهر می‌تواند مسیر صادرات این محصولات به بازار قطر را هموارتر و پایدارتر کند. علاوه بر محصولات کشاورزی، صنعت شیلات نیز از ظرفیت بالایی برای توسعه همکاری برخوردار است.

بوشهر یکی از قطب‌های اصلی صید و پرورش آبزیان ایران است و بازار قطر نیز تقاضای قابل‌توجهی برای محصولات دریایی دارد. همچنین صادرات مصالح ساختمانی، سیمان سفید، سنگ و سایر مواد معدنی ایران به قطر می‌تواند با استقرار شرکت‌های صادراتی در منطقه آزاد بوشهر رونق بیشتری بگیرد.

از دیگر فرصت‌های مهم، استفاده از قطر به عنوان مسیر صادرات مجدد کالاهای ایرانی به عربستان سعودی است. اتصال زمینی قطر به عربستان از طریق گذرگاه ابوسمره، امکان دسترسی سریع به بازار بزرگ عربستان را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، بخشی از کالاهای ایرانی می‌توانند پس از ورود به قطر و انجام فرآیندهای لجستیک و توزیعی، به بازار عربستان صادر شوند. این ظرفیت به‌ویژه برای محصولات غذایی، مصالح ساختمانی و کالاهای مصرفی اهمیت ویژه‌ای دارد.

در مقابل، قطر نیز می‌تواند به یکی از مراکز تامین مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع ایران تبدیل شود. دسترسی این کشور به شبکه‌های تجارت جهانی، بنادر پیشرفته و شرکت‌های بین‌المللی، امکان واردات و انتقال این کالاها به ایران از طریق منطقه آزاد بوشهر را تسهیل می‌کند و به کاهش هزینه‌های تامین مواد اولیه صنایع داخلی کمک خواهد کرد.

از منظر ترانزیتی نیز منطقه آزاد بوشهر می‌تواند نقش مهمی در اتصال کریدورهای منطقه‌ای ایفا کند. این منطقه ظرفیت آن را دارد که به حلقه اتصال مسیرهای «ترکیه، ایران و قطر» و «آسیای مرکزی، ایران و قطر» تبدیل شود و دسترسی کشورهای منطقه به بازارهای خلیج فارس را تسهیل کند. همچنین بوشهر می‌تواند در تامین بخشی از نیاز قطر به گوشت قرمز، دام زنده و سایر محصولات پروتئینی نیز نقش موثری داشته باشد.

ایجاد منطقه آزاد بوشهر همچنین فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری مشترک میان فعالان اقتصادی ایران و قطر فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری در مراکز لجستیک، صنایع بسته‌بندی، سردخانه‌های مدرن، صنایع فرآوری مواد غذایی، مجتمع‌های شیلاتی و پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران دو کشور قرار گیرد.

در حال حاضر حجم تجارت ایران و قطر حدود ۳۰۰‌میلیون دلار برآورد می‌شود که فاصله زیادی با ظرفیت‌های واقعی دو کشور دارد. با این حال، توسعه منطقه آزاد بوشهر، ارتقای بنادر دیر و الرویس، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل فرآیندهای گمرکی و تقویت همکاری‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه افزایش مبادلات دوجانبه را فراهم کند. دستیابی به تجارت سالانه یک‌میلیارد دلاری در سال‌های آینده، در صورت اجرای این برنامه‌ها، هدفی واقع‌بینانه و دست‌یافتنی خواهد بود.

در مجموع، منطقه آزاد بوشهر می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی جنوب کشور و دروازه راهبردی ایران برای حضور پررنگ‌تر در بازارهای خلیج‌فارس تبدیل شود. هم‌افزایی ظرفیت‌های بندر دیر و بندر الرویس، نزدیکی جغرافیایی، نیازهای مکمل اقتصادی و اراده دو کشور برای توسعه همکاری‌ها، فرصت مناسبی برای شکل‌گیری یک مشارکت پایدار اقتصادی فراهم کرده است؛ مشارکتی که در صورت برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح، می‌تواند جایگاه بوشهر را به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تجارت منطقه‌ای ایران در سال‌های آینده تثبیت کند.

* کارشناس تجارت خارجی