آینه جم/پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام یک شبکه سازمان‌یافته باج‌گیری در پوشش رسانه و توقیف هزار میلیارد تومان اموال خبر داد؛ پرونده‌ای که با ایستادگی جسورانه برخی مدیران کلید خورد و اکنون افکار عمومی در انتظار ورود قاطع قوه قضاییه است تا به درس عبرتی برای متخلفان تبدیل شود.

به گزارش آینه جم سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از شناسایی و برخورد قانونی با شبکه‌ای خبر داده است که در فضای حقیقی و سایبری، باج‌گیری و تخریب هدفمند مدیران و فعالان اقتصادی را دنبال می‌کرد. بر اساس گزارش رسمی این نهاد، این شبکه با سوءاستفاده از نام رسانه و با هدف اعمال نفوذ در تصمیمات مدیران، به‌ویژه در حوزه‌های پتروشیمی و فولاد فعالیت داشته و خروجی عملیات پلیس تاکنون مسدودی حساب بانکی ۱۶ نفر از اعضای باند، توقیف اموال به ارزش تقریبی یک‌هزار میلیارد تومان، ممنوع‌الخروجی ۱۹ نفر از اعضای اصلی و تعلیق سه مجوز رسانه‌ای بوده است.

ورود ضابطان انتظامی و موفقیت این پرونده، پیش از هر چیز ریشه در ایستادگی قانون‌مدارانه برخی از مدیران عامل و مدیران روابط‌عمومی در برابر خواسته‌های نامشروع این جریان داشت. مدیرانی که با پایبندی به اصول درست و حرفه‌ای کاری، حاضر به پرداخت باج از منابع متعلق به سهامداران نشدند و در این مسیر هزینه‌های سنگینی همچون تخریب، قربانی‌شدن و حتی برکناری را به جان خریدند. این مقاومت هوشمندانه، به الگویی عملی در صنعت تبدیل شد و موجب گردید سایر مجموعه‌ها و صنایع نیز جرأت پیدا کرده، با ورود به میدان و ثبت شکایت رسمی، در برابر این شبکه سازمان‌یافته قد علم کنند.

اکنون که سد ترس شکسته شده و متهمان به مراجع قانونی معرفی شده‌اند، انتظار فعالان صنعت و رسانه‌های مستقل از قوه قضاییه این است که با توجه به گردش مالی هنگفت این جریان و احتمال تلاش برای اعمال نفوذ در مسیر دادرسی، با نظارت ویژه بر این پرونده احکامی قاطع و بازدارنده صادر کند. در کنار این روند قضایی، مطالبه جدی دیگر از نهادهای نظارتی، بررسی عملکرد مدیرانی است که با ضعف و باج‌دهی، بستر رشد چنین شبکه‌هایی را فراهم کردند؛ مدیرانی که اعمال قانون، تعلیق و انفصال آنان از خدمات دولتی، مکمل فداکاری مدیران شجاع و لازمه خشکاندن ریشه‌های فساد در اقتصاد کشور است.