آینه جم: احمد حیدری*: چند روزی است که بحث سند جامع همکاری ایران و چین در داخل، و خارج از کشور به‌شدت فراگیر شده است. هرکسی به فراخور برداشت، قصد و هدف خود اظهار نظری می‌نماید، مطلبی را منتشر، و یا بازنشر می‌کند. صاحبان بحث‌ها به سه دسته عمده تقسیم می‌‌شوند: مخالفین سند که اغلب طیف اصلاح‌طلبان در داخل، برخی کشورهای عربی و كشورهاي غربی می‌باشند، معتقدند که نتیجه این همکاری تسلط چین بر ایران می‌باشد. استدلال این گروه این است که مدت زمان ۲۵ ساله مندرج در این سند، و همچنین اشاره سند به موضوعات « امنیتی » و « نظامی »، بوی استعمار می‌دهد.
موافقین سند که عموما طیف حاکمیت می‌باشند معتقدند بدین دلیل که برخی اصلاح‌طلبان، غربی‌ها و عربی‌ها با این سند مخالف‌اند، پس قطعا توافق خوبی است. دسته سوم هم آتش‌بیار معرکه‌اند. اینان کسانی‌اند که برای هر موضوع‌ایی بدترین توصیف دارند. بیان این‌گونه اظهارات و برداشت‌ها کاملا طبیعی است، اما آیا می‌توان بر پایه اندک اطلاعات موجود، از طریق اصول و قواعد سند نویسی بین‌المللی از مرز محرمانگی این سند عبور کرد، و به حیاتی‌ترین مفاد آن دست یافت؟ در پاسخ باید گفت که این امر به شرحی که در ادامه بیان می شود، به سادگی امکان‌پذیر است. در اینجا بر اساس عنوان سند؛ « سند همکاری اقتصادی و امنیتی ایران و چین »، مدت زمان سند؛ « ۲۵ » ساله، و همچنین قاعده « تخفیف نفت » سعی می‌شود که به برخی از مفاد این سند دست یافت.
1) در عنوان سند از واژه « همکاری » استفاده شده است. لذا این سند یک سند حقوقی نرم است که اصولا برای طرفین الزآم آور نیست. به‌عنوان نمونه، یک‌سری قواعد چارچوب برای انعقاد معاهدات آتی بین دو دولت، و استانداردهای حمایتی و امنیتی برای سرمایه‌گذاران و تجار دو کشور در این سند مقرر شده است. نکته مهم این است که این قواعد و استانداردها در زمان انعقاد معاهدات، یا به ندرت قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری، و یا مصوبات داخلی هر دو کشور می‌بایستی لحاظ شود. چنانچه کشوری این قواعد و استانداردها را رعایت نکند، طرف دیگر حق دارد که از امضای معاهده و یا قرارداد خودداری کند.
2) در عنوان سند دقیقا از دولت‌های « ایران و چین » یاد می‌شود. این بدین معناست که تا زمانی که بخش خصوصی دو کشور در رابطه با موضوعات تجاری، سرمایه‌گذاری و گردشگری با بخش خصوصی دولت دیگر قراردادی منعقد نکند، به‌موجب این سند هیچ حقی نسبت به موضوعات یاد شده، برای هیچ‌یک از این دولت‌ها برقرار نمی‌شود. مگر این‌که سرمایه بخش خصوصی هر یک از این کشورها به خاک کشور دیگر وارد شد، و کشور میزبان اموال و سرمایه او را ملی و مصادره نماید، یا سرمایه او غارت و تلف شود.
3) مدت زمان این سند ۲۵ سال بیان شده است. این مدت‌زمان عموما برای دو حالت است. اول این‌که از تاریخ نهایی شدن سند ( امضاء، تصویب، و یا ابلاغ )، دو کشور برای انعقاد معاهدات دوجانبه تجاری و سرمایه‌گذاری، می‌باید در چارچوب قواعد و استانداردهای بین‌المللی موضوع این سند اقدام کنند. دوم، به‌دلیل این‌که اجرای بیشتر موضوعات مدنظر دو کشور زمان‌بر است، مثلا ساخت راه آهن شیراز به عسلویه، ممکن است هفت الی ده سال طول بکشد، و بازگشت سرمایه و سود سرمایه‌گذار چینی به صورت اقساط تقریبا ده سال زمان نیاز دارد. پس این مدت زمان ناظر به نوع کار است و نه چیزی دیگری، اتفاقا هرچه زمان بازگشت کوتاه‌تر باشد، اقساط سرمایه‌گذار بیشتر خواهد بود، و طرف دیگر تحت فشار قرار خواهد گرفت. پس بر اساس اصول سرمایه‌گذاری طول زمان بازگشت سرمایه طرف چینی هرچه بیشتر باشد به نفع طرف ایرانی است.
4) اطلاعات دیگری که وجود دارد قاعده تخفیف نفت است. منظور این است که بخش‌های خصوصی کشور چین که در اموراتی به‌مانند انرژی، فرودگاه، اطلاعات و فن‌‌آوری، تولیدات نظامی و ... اقدام به انعقاد قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری می‌کنند، و قاعدتا می‌باید نقدا اصل سرمایه و سود خود را دریافت دارند، اما طرف ایرانی قطعا توانایی تامین ارز لازم برای این موضوع ندارد، توافق شده است که بازگشت سرمایه و دریافت سود از طریق X درصد تخفیف بر هر بشکه نفت باشد.
در پایان برداشت اینجانب این است که این سند یک سند مبتنی بر بازار و رقابت است. ایرانیان به بازار بزرگ نفت و مبادلات تجاری و فن‌‌آوری در چین دست می‌یابند، چین هم به بازار بزرگ مصرف و سرمایه‌گذاری ایران می‌رسد. بدون این‌که حتی دلار و یوانی رد و بدل شود.
** دانش آموخته دکترای حقوق و فعال اجتماعی
***اين يادداشت تقديم مي شود به روح زنده ياد دكتر منفرد؛ مستشار با اخلاق، عادل و داناي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر بوشهر
[کد خبر:AJ33261]
