به گزارش خبرنگار مهر، تمدید یک ساله پروانه ساخت هتل‌هایی که در مهلت ۵ ساله‌ای که شهرداری به آنها داده، نتوانسته‌اند ساختمان خود را تکمیل کنند، از لوایحی بود که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در جلسه صبح یکشنبه مطرح کرد.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر با اشاره به اینکه پروانه‌هایی که شهرداری صادر می‌کند تا سه سال اعتبار دارد و مالک پس از آن می‌تواند این اعتبار را تا دو سال تمدید کند، اظهار داشت: یکی از هتل‌های چهار ستاره که در حال ساخت است خواستار تمدید مهلت پروانه تا یک سال است و ما تصمیم گرفتیم برای حمایت از هتل‌سازی یک قانون کلی برای تمدید یک ساله پروانه هتل‌ها تصویب کنیم.
وی ادامه داد: هتل‌هایی که سه ستاره و بالاتر بوده و متراژ بنا از دو هزار متر بیشتر داشته باشند، در صورت تصویب شورا می‌توانند یک سال پروانه خود را تمدید کنند.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی با اشاره به اینکه این مسئله از دیدگاه این کمیسیون هم باید بررسی شود ابراز داشت: ضوابط روز به روز عوض می‌شود و به همین خاطر پروانه را محدود کرده‌اند تا بتوانیم ضوابط را به روز اعمال کنیم.
مصطفی سعادت طلب ادامه داد: مسئله پروانه یک بحث مالی دارد و یک بحث شهرسازی که برای بررسی مسائل شهرسازی باید از دید فنی به این لایحه نگاه کرد.
محمدرضا ملکی، یکی از اعضای شورای شهر در این جلسه گفت: در پنج سال می‌شود یک شهر ساخت و اگر کسی در این مدت نتواند هتل بسازد دچار مشکل از نظر صلاحیت انجام کار است.
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای شهر هم اظهار داشت: نباید این کار منوط به مصوبه شورا باشد بلکه باید روال خودش را در شهرداری طی کند تا سرمایه‌گذاران معطل نشوند.
موضوع دیگری که وی به آن اشاره کرد این است که برای سال جاری در عوارض یک سال تمدید دیده شده و این لایحه می‌تواند مشکل هتل‌سازان را برطرف کند.
فقر اماکن اقامتی در شهر
برخی اعضای شورای اسلامی شهر عقیده داشتند این لایحه باید برای ساخت مراکز اقامتی و تجاری هم در نظر گرفته شود اما محمود مسگری، رئیس کمیسیون حقوقی تأکید کرد که در شهر اماکن تجاری و مسکونی کم نداریم اما با فقر اماکن اقامتی روبه‌رو هستیم.
وی با اشاره به اینکه در طول ۱۴ ماه گذشته در عرصه هتل‌سازی اتفاق خاصی نیفتاده ابراز داشت: باید برای هتل‌سازان در قم از اهرم‌های تشویقی استفاده کرد.
در نهایت بحث مربوط به تمدید پروانه هتل مذکور تصویب شد اما قاعده کلی این مسئله معطل به لایحه شهرداری و بررسی دوباره شورا ماند.
لایحه‌ای که توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد، دریافت واحد از آپارتمان‌های یکی از انبوه‌سازان بود که در زمینه پرداخت عوارض شهرداری به مشکل رسیده بود.
وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی با اشاره به مشکلاتی که انبوه‌سازان را آن درگیر هستند، ابراز داشت: اگر بخواهیم ساخت و ساز رونق داشته باشد باید با انبوه‌سازان مراعات کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از راه‌های مساعدت پذیرفتن محصول انبوه‌سازان به جای مبلغ عوارض است، گفت: اگر طرف قرار داد مطمئن باشد، این مسئله به نفع ما است.
برخی اعضای شورای شهر با توجه به مشکلاتی که در گذشته شهرداری در پروژه‌های مشارکتی با آن دخیل بوده، درخواست بررسی بیشتر در این موضوع داشتند اما در نهایت این لایحه تصویب شد.
اختصاص ۵۰ درصد عوارض اتباع به شهرداری
مسئله دیگری که آتش‌زر در جلسه امروز به آن اشاره کرد، عوارضی بود که شهرداری از اتباع بیگانه می‌گیرد.
وی گفت: توافق شده میان شهرداری و استانداری که از این مبلغ ۵۰ درصد به خود اتباع اختصاص یافته و ۵۰ درصد هم به شهرداری اختصاص یابد. وزارت کشور هم بخش‌نامه کرده که استانداری هزینه‌ها را به صورت فاکتور به شهرداری اعلام کند و در قبال آن پول دریافت کند.
استانداری می‌گوید که برای این کار به ۱۵ نیرو نیاز دارد و درخواست کرده که شهرداری این نیروها را جذب کند از سهم استانداری حقوق این افراد را پرداخت کند.
کمیسیون با این مسئله مخالفت کرده چرا که اگر در آینده این روند تغییر پیدا کند اداره این نیروها به عهده شهرداری است.
پیشنهاد کمیسیون این است که این کار توسط پیمانکار و به صورت حجمی انجام شود و استانداری با ارائه سند از سهم خودش هزینه را دریافت کند. این پیشنهاد تصویب شد.
تمدید یک ساله و افزایش ۵۰ درصدی عوارض برای آموزشگاه‌های آزاد علمی یا فنی حرفه‌ای که در مناطق مسکونی فعالیت می‌کنند، مسئله دیگری بود که اکثریت کمیسیون برنامه و بودجه به آن رای داده بودند.
پس از مطرح شدن این لایحه اعضای شورای شهر با اشاره به اینکه افزایش عوارض که در حال حاضر تصویب شود، برای سال آینده قابل اجرا است، تصمیم گرفتند تنها قسمت نخست لایحه که تمدید یک ساله مجوز است را تصویب کنند.
[کد خبر:AJ1833]
