آینه جم/یوسف صفری | فعال اجتماعی عسلویه
تثبیت جمعیت در روستاها، پیشگیری از مهاجرت و حمایت از معیشت مولدان امنیت غذایی، از کلیدی‌ترین محورهای سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی کشور است. بااین‌حال، گاه رویکردهای تک‌بعدی و تصمیمات ستادی در پایتخت، تمام این راهبردها را در عمل با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. تصمیماتی خلق‌الساعه و پشت درهای بسته که نه‌تنها بویی از حمایت ندارد، بلکه مستقیماً سفره و معیشت اولیه این مردم زحمتکش را نشانه می‌رود.
اقدام اخیر شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و دستگاه‌های متولی توزیع آرد در رصد تراکنش‌های خرید نان نانوایی‌ها و قطع ناگهانی و بدون اخطار قبلی سهمیه آرد خانگی روستاییان، نمونه‌ای بارز از حکمرانی مکانیکی داده‌ها بدون در نظر گرفتن واقعیات زیست‌بوم جامعه هدف است.
ماجرا از این قرار است که شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران و ادارات غله، با تکیه بر سامانه‌های پایش هوشمند، از جمله داده‌های تراکنش‌های کارت‌خوان‌های نانوایی، سهمیه ماهانه آرد خانه‌پز آن دسته از خانوارها و سرپرستان روستایی را که در برهه‌هایی اقدام به خرید نان از نانوایی‌ها کرده‌اند، به‌صورت خودکار تعلیق یا قطع کرده‌اند. منطق پشت پرده این تصمیم در نگاه طراحان احتمالاً این بوده که دریافت همزمان آرد خانگی و خرید نان از نانوایی، نوعی انحراف در یارانه آرد و نان تلقی می‌شود. اما پرسش اساسی این‌جاست: آیا زیست اجتماعی و عرفی روستا با چنین فرمول‌های مکانیکی و صفر و یکی همخوانی دارد؟
بزرگ‌ترین خطای تصمیم‌گیران، نادیده گرفتن بدیهیات زندگی روزمره روستاییان است. آیا تصمیم‌گیران فراموش کرده‌اند که روستاییان نیز مانند هر شهروند دیگری به مسافرت، بیمارستان، کار اداری در شهرها، سفرهای زیارتی و دیدار اقوام می‌روند؟ آیا فرد روستایی اگر در مسیر سفر یا در شهر مجاور برای وعده غذایی خود چند قرص نان تهیه کند، به این معناست که دیگر نیازی به سهمیه آرد خانگی ندارد؟!
روستا قلب پیوندهای خانوادگی است. در تعطیلات و فصول مختلف، جمعیت روستا با بازگشت فرزندان شاغل، دانشجو یا سایر خویشاوندان، به چند برابر افزایش می‌یابد؛ وضعیتی که تنور خانگی پاسخگوی آن نیست و لاجرم خرید نان تکمیلی از نزدیک‌ترین خبازی را ایجاب می‌کند. تنبیه یک خانواده به‌خاطر این اقتضائات عرفی، نشانه بی‌اطلاعی طراحان از رفتار اجتماعی روستاییان است.
حتی اگر فرض بر درستی تفکیک صددرصدی میان دریافت‌کننده آرد و خریدار نان باشد، اقدام بدون اطلاع‌رسانی قبلی، پیامک اخطار یا تبیین چارچوب‌های این سامانه، نقض آشکار حقوق شهروندی و قاعده بنیادین «قبح عقاب بلا بیان» است؛ قاعده‌ای که مطابق آن، تنبیه برای تکالیفی که ابلاغ و اعلام نشده‌اند، از نظر عقل زشت و ناپسند است.
چگونه می‌توان قانونی نانوشته یا محرمانه را ملاک داوری قرار داد، بدون آنکه سقف مجاز، موارد استثنا، روند ثبت اعتراض و سازوکار اجرایی آن به‌صورت شفاف برای جامعه روستایی و حتی دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی تبیین شده باشد؟ آیا شایسته است قشر زحمتکش روستا برای احقاق حق اولیه نان، گرفتار دالان‌های اداری و بلاتکلیفی شود؟
طراحان و متولیان امر نباید در مدیریت و ساماندهی آرد دچار خطای محاسباتی شوند و باور کنند که راه جلوگیری از انحراف توزیع آرد، قطع سهمیه روستاییان است. طرح‌های هوشمندسازی باید منافذ فساد شبکه‌ای، قاچاق سازمان‌یافته، احتکار و انحرافات کلان را مسدود کنند، نه آنکه بار صرفه‌جویی و تراز کردن اعداد و ارقام را بر گرده چند کیلوگرم سهمیه آرد ماهانه یک خانوار محروم روستایی بیندازند.
اینکه متولیان برای اصلاح ترازنامه‌های خود آسان‌ترین حلقه، یعنی روستانشینان محروم، را نشانه بروند، پاک کردن صورت‌مسئله است. بستن سهمیه آرد روستایی نه‌تنها کمکی به اصلاح ساختار توزیع آرد نمی‌کند، بلکه آدرس غلطی است که تنها هزینه‌های اجتماعی و نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.
انتظار جدی از وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و کارگروه ملی آرد و نان این است که بی‌درنگ دستور توقف این شیوه ناصواب غربالگری را صادر کنند. هوشمندسازی سامانه زمانی کارآمد و عادلانه است که ملاک‌های تصمیم‌گیری شفاف، منطبق بر واقعیات زندگی روستایی و با در نظر گرفتن متغیرهایی چون مسافرت، مهمان‌پذیری، بیماری و موارد اضطراری دیگر باشد.
کوتاه سخن: نان؛ ابتدایی‌ترین خط قرمز معیشت است. تا دیر نشده، این رویه مکانیکی را اصلاح کنید و سهمیه آرد قطع‌شده روستاییان را به سفره‌هایشان بازگردانید.
منبع:پیام ما
